بنوك لبنانية تتنصل من اعتراض «جمعية المصارف» على خطة صندوق النقد

مودعة تطالب بإعادة ودائعها المحجوزة لدى المصارف اللبنانية (إ.ب.أ)

قال «بنك عوده» و«بنك الموارد»، اليوم الأربعاء، إنهما يختلفان مع ما جاء في رسالة أُرسلت بالنيابة عن «جمعية مصارف لبنان» تنتقد مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وتصفها بأنها «غير قانونية».
وقال المصرفان اللبنانيان ومصرفيون من مؤسستين أخريين عضوين في «جمعية المصارف»، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إنهم لم يكونوا على علم بأن الرسالة تم إرسالها نيابة عن «جمعية المصارف». ويكشف اعتراضهم على محتوى الرسالة عن تصدعات متزايدة في الجمعية التي تضم أكثر من 50 مصرفاً في عضويتها.
وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.
وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو (حزيران) الحالي أن «جمعية مصارف لبنان» «لديها تحفظات جدية للغاية على (الاتفاق على مستوى الخبراء) الأخير، وتعتقد أن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح». وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على «نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني»، ويمكن أن «يحرم (جمعية مصارف لبنان) بشكل غير عادل من حقوقها».
وتقول الرسالة، التي وقعها مستشار «جمعية المصارف»، كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة «ديسيشن باوندريز» للاستشارات المالية؛ ومقرها نيويورك: «تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني؛ أو بالأحرى غير دستوري».
وأكد متحدث باسم «جمعية مصارف لبنان» أنه تم إرسال الرسالة باسم الجمعية، لكنه لم يرد على الفور على أسئلة حول كيفية اتخاذ قرار إرسالها.
وقال «عوده»؛ أكبر بنوك لبنان، في بيان إلى «رويترز»، إنه «لم يتم اطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف بتاريخ 21 يونيو 2022». وقال بيان البنك: «في الواقع، هم يعترفون بأن السبيل الوحيد للخروج من أزمة لبنان الحادة هو برنامج لصندوق النقد الدولي، والذي ينبغي تفعيله قريباً لتجنب المزيد من التدمير الذي لا رجعة فيه». وأضاف أن البنك «لديه تحفظات مهمة لضمان أن الخطة قابلة للتنفيذ وعادلة ومستدامة. والتعديلات المقترحة، التي لا تزال تحترم مبادئ صندوق النقد الدولي، يتم توجيهها إلى الأطراف المعنية».
وقال رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد»، مروان خير الدين، إن المصرف «ليس على علم» بالرسالة، ولم تتم دعوته لحضور أي اجتماعات لبحثها. وقال خير الدين: «من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة»، مضيفاً أن الرسالة جعلت الأمر يبدو كأن البنوك «في حالة إنكار» لضرورة «أن تكون جزءاً من الحل وتقبل تحمل خسائر معينة».
وقال أحد المصرفيين: «تم إرسال الرسالة دون استشارة أي عضو آخر في الجمعية. إنها فضيحة مدوية». وقال آخر: «نحن مستاؤون جدا من ذلك».
وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو (أيار)، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي، ثم الأصول العامة. وتقول الرسالة إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سينقل العبء إلى البنوك التجارية رغم أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.
ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلاً من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدار 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.
وتقول: «إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي (البنك المركزي) من التزامات تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار». كما تدعو الرسالة إلى استخدام احتياطات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.