التونسيون يترقبون «ملامح» دستورهم الجديد الاثنين

في ظل تساؤلات كثيرة عن مدى احترامه للحقوق والحريات

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

تترقب الساحة السياسية التونسية ما ستتمخض عنه جلسات «الحوار الوطني» حول دستور البلاد الجديد، وما سيتضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية تروم التخفيف من الجوانب السياسية التي طغت على دستور 2014، لكن جل المراقبين يتوقعون أن يثير الدستور الجديد الكثير من الجدل، خصوصاً فيما يتعلق بالفصل الأول، الذي ينص على أن الإسلام «هو دين الدولة»، ومدى احترامه للحقوق والحريات في ظل الانقسام السياسي الحاد حول خيارات الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي.
وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري المشارك في جلسات الحوار، إن مشروع الدستور، الذي سيعرض على التونسيين بداية من 30 من يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يستفتى حوله المواطنون في 25 من يوليو (تموز) المقبل، سيكون جاهزاً انطلاقاً من الاثنين المقبل، مضيفاً أنه سيتضمن «ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات»، على حد تعبيره.
وبحسب عدد من أساتذة القانون الدستوري المؤيدين للمسار التصحيحي، الذي يقوده الرئيس سعيد، فإن الدستور الجديد سيعرف خروجاً نهائياً من المعجم التقليدي إلى معجم دستوري جديد، وسيعتمد في صياغته على دستور 1959 ودستور 2014.
ومن المنتظر أيضاً أن تكون الحكومة، التي سيطلق عليها اسم «الهيئة الحكومية»، جزءاً من السلطة التنفيذية، وأن تكون المحكمة الدستورية هي السلطة الوحيدة التي ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه، على أن تكون الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي المعين من المحكمة الدستورية هي عدم تعرضه للعزل. وعلاوة على ذلك فإن السلطة القضائية لن تخضع لرقابة البرلمان، الذي سيسمى الهيئة التشريعية، ولا لرقابة رئيس الجمهورية، بل ستكون هيكلاً مستقلاً، ويكمن استقلاله في عدم تعرضه للتدخل الخارجي، الذي يؤثر على راتبه ومساره المهني، وعلى نقله من محكمة إلى أخرى.
على صعيد متصل، واصلت عدة منظمات حقوقية حملة الانتقادات، التي وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد موافقتها على شروط المشاركة في العملية الانتخابية، المؤدية لإجراء الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 من الشهر المقبل.
وفي هذا الشأن، أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة لم تقص أي طرف من حملة الاستفتاء، مؤكداً أن الدعوة موجهة للجميع للمشاركة وفق القانون، سواء كانوا أحزاباً أو جمعيات أو ائتلافات سياسية.
وطالب الجديدي الجهات، التي اختارت المشاركة في حملة الاستفتاء بإيداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في هذه الحملة الانتخابية. واعتبر أن الهدف من تنظيم المشاركة في الاستفتاء هو تحقيق النجاح في المراقبة، وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة على حد تعبيره.
ووفق الروزنامة التي أعلن عنها، فإنه من المنتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات في قبول تصاريح المشاركة في الاستفتاء بداية من 21 إلى 27 يونيو الحالي، فيما تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة إلى حدود 29 من هذا الشهر، لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في 30 من يونيو الحالي.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد تساءلت عن مدى حدود حرية التعبير المسموح بها وحرية نقدها للدستور الجديد، ومناقشة محتواه، وعن عدم إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الانتخابات.