موسكو تؤكد مواصلة إمدادات القمح إلى القاهرة

بموازاة تشديدات مصرية على المزارعين لـ«توريد المحصول» للصوامع

المصيلحي خلال لقاء مدبولي لمتابعة مخزون السلع الأساسية (الحكومة المصرية)

أكدت روسيا «مواصلة إمداداتها من القمح إلى مصر»، فيما تشدد الحكومة المصرية على المزارعين في داخل البلاد بـ«ضرورة (توريد القمح) إلى الصوامع» وتواصل تعزيز مساعيها لإظهار الحسم أمام الممتنعين عن توريد القمح لصوامعها وشركاتها، وذلك لتلافي أزمة تقلق دول العالم كافة بشأن توفير المحصول الحيوي في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.
ونفت السفارة الروسية بمصر «أنباء متداولة» بشأن «وقف تصدير القمح الروسي إلى مصر». ووفق إفادة للسفارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، فإن «الادعاءات بوقف تصدير القمح الروسي لمصر (غير صحيحة)»، مؤكدة «مواصلة إمدادات القمح الروسي إلى مصر من دون انقطاع، وسوف يستمر التوريد وفقاً للاتفاقيات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، وعقود مع شركات خاصة». وبحسب بيان السفارة الروسية، فإنه «بسبب الألغام البحرية، فإن السفن التجارية لا تتمكن من الوصول إلى الموانئ أو مغادرتها بما في ذلك لنقل القمح لمصر».
داخلياً، تؤكد وزارة التنمية المحلية «حرصها على متابعة موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجه عمليات التوريد لتحقيق الكميات المستهدفة، فضلاً عن تشديد الحملات لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد».
وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، في تصريحات أخيراً إلى «ضرورة تفعيل عمل لجان متابعة عمليات التوريد بالمحافظات المصرية، وحصر المساحات المنزرعة من القمح وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة بتلك المساحات».
وأوضح الوزير المصري أن «عمليات توريد القمح تسير وفقاً للمعدلات التي تم حصرها ووصلت حوالي 60 في المائة من المستهدف خلال هذا العام».
وكانت وزارة التموين في مصر وجهت «إنذارات كتابية للمواطنين الذين لم يقوموا بتوريد الكمية المحددة ‏لهم طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي، وتضمن الإعلان عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون 90 في المائة من محصولهم للحكومة، وكذلك عقوبات الحبس والغرامة المالية على المخالفين».
وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت مصر (أكبر مستوردي القمح من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين، تضمّن إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.
وأعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، لمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في البلاد، أن «لدى مصر رصيداً استراتيجياً من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حالياً التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون».