الدعوة لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» تغيير مواقف أم مخاطبة لأميركا؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

جاءت دعوة السفير الإثيوبي في واشنطن سيليشي بيكيلي، لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» مع مصر والسودان، لتشكل حدثاً فارقاً في النزاع المائي الدائر منذ أكثر من 10 أعوام، خصوصاً مع تجمد المفاوضات الثلاثية لأكثر من عام. وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي. كان بيكيلي، وهو عضو سابق ضمن فريق المفاوضات الإثيوبي بشأن السد، قد عبر الجمعة الماضي، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان. وذكر بيان للخارجية الإثيوبية، أن تصريحات السفير، التي جاءت خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي مايك هامر، تسلط الضوء على «اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي». وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع. وترى الدكتورة نجلاء مرعي الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن إثيوبيا تريد «تقديم صورة أمام العالم بأنها ترحب بالتفاوض، لكن ما تسعى إليه هو استخدام المفاوضات كبابٍ خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر». وأضافت مرعي لـ«الشرق الأوسط»، أنها «ترغب في استكمال المفاوضات لكسب شرعية لإجراء الملء الثالث الشهر المقبل»، وتابعت: «لو حدث تخزين، فإن هذا يعني اختراق إثيوبيا الاتفاقات والأعراف الدولية للمرة الرابعة... وهو ما لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لدى الجانب الإثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، لكنه يجسد أيضاً سوء النية الإثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب». كان مجلس الأمن، قد طالب في بيان رئاسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، باستئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول. بدورها، جددت مصر رفضها المساس بما وصفتها بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وخلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا، في القاهرة، الخميس الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده «الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل».
، داعياً إلى «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر».