لجنة حوثية تتجسس على المسافرين في صنعاء

مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
TT

لجنة حوثية تتجسس على المسافرين في صنعاء

مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)
مسافرون ينتظرون إجراءات أمنية بمطار صنعاء قبل إقلاع طائرتهم إلى الأردن في 16 مايو 2022 (إ.ب.أ)

يعمل الحوثيون على استغلال تشغيل مطار صنعاء للجباية المالية والتجسس على المسافرين أو الراغبين في السفر، وانتهاك خصوصيتهم، والحصول على بياناتهم الخاصة.
وما زال أغلب الراغبين في السفر من صنعاء إلى خارج البلاد يفضلون الذهاب إلى مطاري عدن وسيئون لتقلهم طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الخارج، رغم إعادة تشغيل مطار صنعاء مع الهدنة الأممية التي جرى تمديدها حديثا، كما أنهم يشترون تذاكر السفر من مكاتب الشركة ووكلائها في صنعاء.
شكل الحوثيون لجنة يسمونها باللجنة الطبية تعمل في مقر الخطوط الجوية اليمنية، وحسب الإعلان فإن اللجنة تم تشكيلها بالشراكة بين اللجنة الطبية العليا والخطوط الجوية اليمنية، وهيئة الطيران المدني، ويُطلب من الراغبين في السفر إجراء لقاءات معها لفحص ملفاتهم وتقاريرهم الطبية بحجة منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، وبزعم أن عدد الراغبين في السفر للعلاج يتجاوز 35 ألف مريض.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة لا علاقة لها باسمها.
وذكرت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة تجسسية ومالية في الأساس، حيث تعمل على فحص ملفات المسافرين ومراقبة أنشطتهم، ومن ثم تقرر السماح أو عدم السماح لهم بالسفر.
وبحسب المصادر؛ فإن لدى اللجنة قوائم بأسماء الناشطين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وجهات الإغاثة، كما أنها لديها معايير محددة تعمل بموجبها في التعامل مع ملفات الراغبين في السفر، وتطلب منهم تقديم أوراق ووثائق عديدة تخص أعمالهم وأنشطتهم وحتى علاقاتهم العائلية والشخصية، كما تقرر فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة، حيث رجحت المصادر أن اللجنة ربما تكون إحدى أدوات الجباية لصالح الميليشيات.
وفي هذا الصدد قالت إحدى الناشطات الراغبات في السفر لـ«الشرق الأوسط» إنها التقت باللجنة، وتم سؤالها عن الغرض من سفرها، وعن الأنشطة التي ستقوم بها خلال السفر، والشخصيات التي ستقابلها، وموعد عودتها، وحتى العوائد المالية التي ستجنيها من السفر.
وأشارت الناشطة التي فضلت عدم نشر اسمها لاعتبارات أمنية؛ إلى أن من بين الأسئلة التي وجهت لها كانت حول علاقاتها الاجتماعية ومدخراتها المالية وممتلكاتها من العقارات والأصول، وهو ما أوحى لها أن الغرض قد يكون التأكد من أنها لا تحاول النزوح خارج البلاد، وعدم العودة. وتابعت: طلبوا مني زيادة في سعر التذكرة بمقدار 200 دولار، إلا أني كنتُ قد قررتُ إلغاء فكرة السفر عبر مطار صنعاء، ومحاولة اللحاق بأقرب رحلة عبر مطار عدن.
ووضع الحوثيون كثيرا من العراقيل أمام المسافرين، ورفعوا أسعار التذاكر عبر مطار صنعاء بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة، وهو مبلغ أكبر من كلفة الانتقال من العاصمة إلى مدينتي عدن وسيئون البعيدتين عن سيطرة الحوثيين والإقامة فيهما، حيث يعمل مطارا المدينتين يوميا، دون عراقيل تذكر.
ويشكو كثير من المسافرين من تعرضهم للابتزاز والخداع، ورغم ادعاء منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة؛ فإن هؤلاء يجبرون على دفع أضعاف ثمن التذاكر بشكل غير رسمي، وذلك عبر سوق سوداء داخل مقر الشركة. وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء في 16 مايو (أيار) الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد شهر ونصف من بدء الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة باتفاق جميع الأطراف، لمدة شهرين، وتم تمديدها شهرين إضافيين في آخر يوم قبل انتهائها، ووصلت في الأول من يونيو(حزيران) الحالي أول رحلة من مطار القاهرة إلى صنعاء، بعد موافقة السلطات المصرية بعد وساطات أممية لدى السلطات المصرية التي كانت ترفض التعامل مع جوازات السفر التي تصدر من مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.
وتغيب الشفافية في التعامل مع المسافرين وفي الإعلان عن الرحلات وعدد المقاعد المتوفرة على كل رحلة، فالرحلة الأولى القادمة من مطار القاهرة وصل عليها 145 راكباً، وغادرت بـ 78 راكباً فقط، رغم أنه تم إبلاغ مئات الراغبين في السفر بامتلائها، ورغم أن طائرة الرحلة من نوع إيرباص «A320» التي تحمل ما يقارب 180 راكباً.
واعتذر موظفو الخطوط الجوية اليمنية للراغبين في السفر ببيان تم توزيعه ورقيا، وورد فيه أن ما حدث كان بناء على تعليمات من جهات عليا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.