مقترح أممي لفك حصار تعز وفتح جزئي للطرق ينتظر إجابة الحوثيين

مفاوضو الحكومة يطلبون ضغطاً دولياً لإقناع وفد الجماعة

تمخضت المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في جولتها الثانية في العاصمة الأردنية عمان، عن مقترح أممي لفك الحصار عن تعز، وفتح جزئي للطرق بين مناطق التماس، في انتظار أن توافق الميليشيات على تنفيذه.
ومع استمرار الميليشيات في المراوغة ومحاولة التنصل من التزاماتها وتجزئة الحلول والقضايا المتعلقة بالهدنة الأممية، طالب الفريق الحكومي المفاوض (الثلاثاء) المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأميركي، بممارسة مزيد من الضغوط تجاه الميليشيات الحوثية لفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن ذلك إلى واقع على الأرض.
وأثنى الفريق المفاوض على الجهود المكثفة التي بذلها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وفريقه، والتي أسفرت عن تقديم مقترح بفتح 5 طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات، من ضمنها طريق رئيسي، ووصف في بلاغ وزعه على وسائل الإعلام المقترح بأنه «يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز»، مع ضرورة أن يتم بالتزامن فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة المقبلة.
وقال الفريق الحكومي إنه «بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح طرق محافظة تعز، وفق نصوص الهدنة الأممية؛ ورغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس؛ وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفة الاقتصادية، أصر الحوثيون على طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة».
واتهم وفد الحكومة اليمنية وفد الميليشيات الحوثية، بأنه «يتصرف بشكل أحادي الجانب، بغرض أن يفرض أمراً واقعاً لطرق لم يتم التوافق عليها، وبعيدة عن المفاوضات، مما أدى إلى توقف المفاوضات عند هذا الحد».
وثمن الوفد الحكومي دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، متمنياً «أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة، على جماعة الحوثي، لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة، وعدم السماح للجماعة الانقلابية بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة بعد تمديدها، دون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، كما نص عليه الاتفاق الأممي، والذي يجب العمل به كحزمة واحدة، ودون انتقائية».
وأشاد الفريق المفاوض بما وصفه بـ«الصورة المتكاتفة والموحدة التي ظهر من خلالها اليمنيون، تجاه هذه القضية الإنسانية التي باتت عنواناً لكل من أراد الاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات خلال 8 سنوات من حربها المدمرة، والتي اتخذت من إغلاق الطرق في كثير من المحافظات وسيلة بشعة تضعها قانونياً في إطار ممارسة حرب الإبادة». بحسب ما جاء في البلاغ.
وكان مكتب المبعوث الأممي قد أصدر مساء الاثنين بياناً لإيضاح نتائج المفاوضات والنقاشات التي استؤنفت الأحد الماضي مع وفدي الحكومة والميليشيات الحوثية، بغية التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، وفق أحكام اتفاق الهدنة.
وذكر البيان أنه على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، قدَّم المبعوث هانس غروندبرغ مقترحاً منقَّحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً، بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.
وبحسب البيان، يدعو المقترح لإعادة فتح طرق -بما فيها خط رئيسي- مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع. ويأخذ المقترح بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني.
ونقل البيان عن غروندبرغ قوله: «هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد. وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين، والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني كله».
وأضاف: «بينما أستمر في بذل جهودي وانخراطي مع الطرفين حول هذا الملف، آمل أن يحافظ المقترح هذا على الزخم المطلوب للمضي قدماً في النقاشات حول ترتيبات أكثر استدامة، ضمن عملية الأمم المتحدة متعددة المسارات».
وفي حين يترقب الشارع اليمني تنفيذ المقترح، كان مكتب غروندبرغ قد عقد الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكري؛ حيث شارك فيه ممثلون عسكريون عن الحكومة اليمنية والحوثيين وقيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للشرعية. وترأس الاجتماع المستشار العسكري للمبعوث الخاص، العميد أنتوني هايوورد.
وأوضح بيان رسمي أن المشاركين تفاعلوا بشكل بنّاء حول عدّة قضايا تقنية متعلقة بالتزام الأطراف بتنفيذ الهدنة، في حين اتفقت اللجنة «على إقامة غرفة للتنسيق المشترك لمعالجة أهم الأحداث المثيرة للقلق، والتطرّق إليها خلال فترة زمنية مناسبة، بما في ذلك ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق، خلال مدة أقصاها أسبوع، لضمان التواصل المنتظم». ونقل البيان عن العميد هايوورد قوله: «إنَّ التواصل وبناء الثقة أمران ضروريان لخفض تصعيد النزاع في اليمن» مع تأكيده أن الأطراف «أظهرت التزاماً بالحوار البَنَّاء، وبذل الجهود المتبادلة لخفض التصعيد رغم التحديات المستمرة، ما يؤكد رغبتها في التمسك بالهدنة، ورفع المعاناة عن المدنيين».
وأكد مكتب المبعوث الأممي أن لجنة التنسيق العسكرية اتفقت أيضاً على «عقد اجتماعات دورية شهرياً، لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الاستراتيجي».