مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

اتفاقيات تخطت قيمتها 1.2 مليار دولار مع 13 دولة

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

اتفق محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية المتتالية، تمثلت في: «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة».
مثلت هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 - 2025، على أن ينصب اهتمام البنك للثلاث سنوات المقبلة، على ركيزتين رئيسيتين هما: «البنى التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري».
وناقش المحافظون خلال مائدة مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.
وعليه، سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المؤتمر الصحافي الختامي، أمس السبت، إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البنى التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع من موارد رأس المال العادية. أضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي... وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».
أوضح الجاسر، أنه «سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتصالح مع البيئة، عقدت مجموعة البنك شراكات من أجل من التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء. وتوفر هذه الشراكات ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم على إتاحة وتقاسم خبراتهم». لذلك «أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام يمكنه من إصدار الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية». وقد تمكن البنك في عام 2021 من تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. ويعكس ذلك التزاماً راسخاً من قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابع: «لقد انصب تركيزنا في سنة 2021 إلى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في 2020».
وأسفرت عمليات البنك التي تم تنفيذها في 2021، واستفاد منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم وتمويل الأعمال التجارية.
وأشار الجاسر إلى أنه «تم على هامش الاجتماعات هذا العام، التوقيع على اتفاقيات للتمويل من قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ يناهز 1.256 مليار دولار مع 13 دولة عضواً... تهم هذه التمويلات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 238 مليون دولار.
يذكر أن البيان الختامي ناقش في جلسة محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول الأعضاء لتحقيق انتقال أكثر فاعلية نحو إنشاء بنية تحتية متصالحة مع البيئة ومستدامة، وسبل دعم تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وكيفية استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، لتعزيز اقتصاداتها.
وعلى هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أجرى محافظو إندونيسيا ومصر والسنغال 3 جلسات حوار، كان الهدف منها تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في 2022، وخطة تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي اتخذتها السنغال للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.