انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)

كان مشهد تخرج دفعة جديدة من العناصر الأمنية النسائية لميليشيات الحوثي صادما لكثير من اليمنيين الذين لم يألفوا ذلك الشكل الذي ظهرت به تلك العناصر وتحت مسمى دفعة جديدة من الشرطة النسائية، حيث ارتبط ظهور هذا التشكيل المعروف باسم «الزينبيات» بعمليات القمع والمداهمات التي استهدفت الناشطات وبعمليات التعذيب، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة، كما أن قوات الشرطة النسائية التي كانت جزءا من تركيبة قوات وزارة الداخلية اليمنية اختفت بعد الانقلاب على الشرعية والسيطرة على صنعاء.
وتقول هناء وهي إحدى عناصر الشرطة النسائية اللائي تم تسريحهن إن ما ظهر في حفل تخرج ما سميت بـ«الشرطة النسائية» هي عناصر نسائية من منتسبي جهاز أمن الميليشيات الحوثية المعروف باسم «الزينبيات» ولا علاقة للشرطة النسائية بهذا التشكيل، حيث سرحت معظم منتسبات تلك القوة، وتبقى عدد محدود من حاملات الرتب العليا يستخدمن لتدريب «الزينبيات»، وتحت إشراف وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي.
وتضيف هناء التي اكتفت باسمها الأول لـ«الشرق الأوسط» «كان هناك عناصر من الشرطة النسائية في المباحث العامة وفي وحدات مكافحة الإرهاب وفي وحدات الحرس الجمهوري إلى جانب المجموعات التي كانت تعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لكن ومنذ الانقلاب فضلت غالبية كبيرة منهن الاستقالة فيما عمد الحوثيون إلى تسريح بقية هذه القوة وإحلال الجناح الأمني النسائي التابع لهم بدلا عنها».
ويؤكد أحد ضباط الشرطة واسمه الأول عبد الله أن كل عناصر الشرطة النسائية سرحن من أعمالهن على يد ميليشيات الحوثي وأن مدرسة الشرطة التي كانت تتولى تدريب وتأهيل نحو 500 من الكادر النسائي توقفت عن العمل منذ الانقلاب.
ويشير الضابط إلى أن الميليشيات بدأت منذ عامين تقريبا في ملاحقة الكادر النسائي الذي كان يعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي لإرغامهن على العودة للعمل معهن لكن رفضهن لذلك جعلهن عرضة للسجن والملاحقة والاتهامات بالعمل لصالح الحكومة الشرعية والتحالف، مؤكد أن الدفعة التي أعلن الحوثيون تخرجها هذا الأسبوع تحت مسمى الشرطة النسائية هي كتيبة جديدة من «الزينبيات» بهدف رفد هذا التشكيل «القمعي» بمزيد من العناصر لملاحقة المعارضات لنهج الميليشيات في الحكم.
وارتبط ظهور تشكيل الزينيبات بتنفيذ عمليات اختطاف طالت العشرات من النساء أخذن إلى بيوت سرية كان يشرف عليها القيادي الحوثي سلطان زابن الذي أكدت تقارير الأمم المتحدة ضلوعه في عملية اغتصاب وتعذيب للنساء في معتقلات سرية وهو ما قاده إلى قوائم العقوبات في أميركا وجرى تداول نبأ وفاته في العام 2020.
كما عمل هذا التشكيل على استهداف الفنانات والناشطات البارزات وتجنيدهن للإيقاع بالخصوم ومراقبة كبار السياسيين والصحافيين، كما انتشرت عناصره في الأسواق لمراقبة لبس النساء وطريقة مشيهن، وتطبيق قواعد اللباس التي حددها زعيم الجماعة.
وداهمت كتائب «الزينبيات» العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الميليشيات عن قداسة سلالته، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها بقوة السلاح، ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الطائفية التي تستهدف غسل الأدمغة والعقول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك باستخدام آلة قمع حادة توجه ضد السكان في المقام الأول.
وعلى الجانب الآخر، استأنفت الحكومة اليمنية نشاطها الهادف إلى تحفيز وتشجيع عمل الشرطة النسائية في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية ونظمت عدداً من الورش التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدولي ضمت قيادات في وزارة الداخلية والجهات الأخرى وإدارات حماية الأسرة والشرطة النسائية بمحافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وتعز تم خلالها استعراض ومناقشة تعزيز عمل النساء في مجال الشرطة من حيث التشخيص والسياسات ومراحل تعزيز إسهام النوع الاجتماعي في القطاع الأمني وخصائص الوعي المجتمعي بعمل المرأة في الشرطة وبتمكينها في المجال الشرطي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت العميد عليا عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية على أهمية تشجيع عمل النساء في أجهزة الوزارة المختلفة وبما يعزز قدرات النساء وإبراز دورهن في القطاع الأمني، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجهود في إعادة تأهيل الشرطة النسائية وهيبتها في حفظ الأمن والاستقرار، حيث تستهدف تعزيز قدرات 580 من منتسبات قطاع الشرطة النسائية في المحافظات المحررة.


مقالات ذات صلة

الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل نحو 10 سنوات لأكبر أزمة إنسانية في العالم (أ.ف.ب)

سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن يصف الحوثيين بالطغاة واللصوص

وصف دبلوماسي بريطاني سابق جماعة الحوثي بأنها «مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة»، تتألّف من «الطغاة واللصوص»، مبينا أن قادة الحوثيين لا يكترثون لعدد القتلى من الشعب.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين المختصين بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

تقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً

شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في مسقط اختراقاً كبيراً، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من المواجهات العسكرية مع جماعة الحوثي الإرهابية (سبأ)

«العمالقة» تحبط هجومين حوثيين في جبهتي مأرب والساحل الغربي

أحبطت قوات العمالقة الجنوبية هجومين لجماعة الحوثي الإرهابية في جبهتي الساحل الغربي ومأرب خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
TT

بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)

شروط جديدة وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة والدوحة، لوقف إطلاق النار في غزة، تثير مخاوف حول مدى «جديته» في إتمام الاتفاق، كان أبرزها بناء «حاجز تقني» على الحدود مع مصر، بزعم «منع تهريب الأسلحة» منها للقطاع.

مطالب نتنياهو عدّها خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «عراقيل» لإطالة أمد المفاوضات، بهدف «تثبيت» بقائه السياسي، ومحاولة «تحقيق مكاسب أكبر» بالمفاوضات، وسط «تفاؤل حذِر» بشأن مسار التفاوض، ووقف الحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر.

والأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، عن «شروط» وضعها بنيامين نتنياهو لإتمام الصفقة المنتظرة مع «حماس»، تتمثّل في «إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، ومنع تهريب الأسلحة إلى (حماس) عبر الحدود بين غزة ومصر، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء».

فيما زعمت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل، مفادها أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن «القاهرة ستعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة»، وسيتم العمل على الجدار الذي يمكن أن يبدأ بمجرد الأيام الأولى للهدنة المحتملة، وهو ما لم يصدر رد رسمي بشأنه من القاهرة.

إضاعة الوقت

شروط نتنياهو عَدّها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ضمن محاولات «إضاعة الوقت وإطالة أمد المفاوضات»، وخطة قبل زيارة واشنطن أواخر هذا الشهر، بهدف إظهار «تجاوب مصطنَع» للرأي العام العربي والإسرائيلي والأميركي، لكن في حقيقة الأمر إن الصفقة «ليست أولوية» له.

وهو ما حذّر منه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، الأحد، حيث أكّد أن نتنياهو «لا يريد إعادة المخطوفين»، ولا يريد التوصّل لصفقة تبادل، «لكن ليس ثمة شك لديّ أنه بعد يوم من خطابه أمام مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركي، 25 يوليو (تموز) الحالي، (سيقوم بتفجير المفاوضات)»، وإلى ذلك الحين سيدير المفاوضات «دون دفع أي ثمن».

وعن أسباب عودة نتنياهو للمفاوضات، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ضغوطاً داخلية من قبل أهالي الرهائن، وكذلك رغبة الجيش في إتمام الصفقة، ما دفع نتنياهو للرضوخ، إلا أنه يعلم أن القرار في النهاية بيده، ومن ثم يخرج بين الحين والآخر بشروط تعطّل الوصول لصفقة، ويحرص على بقائه السياسي، واستمراره في العمليات ليس أكثر، حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) موعد الانتخابات الأميركية.

ووفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «غادر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إلى مصر، لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار المحتمل، واتفاق الرهائن مع (حماس)، ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من الحدود المصرية، عبر بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية».

وبناء الحاجز ليس أمراً جديداً، وفق السفير رخا أحمد حسن، فقد سبق أن طرحته إسرائيل أكثر من مرة، في سياق تبريراتها شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية وقبلها، وهو ليس سوى مجرد شرط يعطل المفاوضات.

ويتفق معه الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن بناء الحاجز مطروح منذ بداية الحرب فوق الأرض وتحتها، على امتداد محور فيلادلفيا بالكامل، ومزوّد بأجهزة تقنية حديثة؛ لمنع تسليح «حماس» وفق ما يعتقد نتنياهو.

ويراها المهدي مجرد محاولة من نتنياهو لـ«كسب مزيد من الضمانات بتلك الصفقة، التي تُفرض عليه، وعلى غير رغبته».

وأعلنت مصر مراراً القضاء على كل الأنفاق الممتدة من سيناء لغزة قبل سنوات، ضمن حملتها ضد «التنظيمات الإرهابية»، حفاظاً على الأمن القومي المصري، و«ليس هناك تهريب» من حدود مصر كما يزعم نتنياهو، وفق اللواء سمير فرج، الذي أكّد أن بناء حاجز أو غيره «أمر لا يخصّ القاهرة».

وتدّعي إسرائيل أنها منذ سيطرتها على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، اكتشفت عدداً من الأنفاق التي شقّتها «حماس» من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، تستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما ردّ عليه سابقاً ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، واصفاً تلك الأحاديث بأنها «مزاعم وأكاذيب»، واعتبرها «استمراراً لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلَنة للحرب على غزة».

ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، تصريحات لعدد من قيادات حزب «الليكود» الحاكم، تستبعد أن يُقدِم نتنياهو على التوقيع على صفقة تبادل أسرى مع «حماس»؛ لأنه من شأنه «إسقاط الحكومة»، بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

تلك الضغوط والشروط دفعت السفير رخا أحمد حسن، للحديث عن «تفاؤل حذِر» بشأن مستقبل المفاوضات، وإمكانية تحقيق صفقة هدنة جديدة، مؤكداً أن نتنياهو سيعرقل أي جهود إيجابية من الوسطاء كلما تقدّمت، وهذه سياسة إسرائيلية معروفة في أي مفاوضات.