أستراليا تسعى «لاحتواء» تمدد الصين وتهدئة مخاوف إندونيسيا من تحالف «أوكوس»

رئيس وزرائها يسعى إلى إطلاق إمكانات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جاكرتا

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز أعلن أن بلاده «تريد مزيداً من الانخراط في المحيطين الهندي والهادئ» (إ.ب.أ)

بعد مشاركته في أول قمة مع قادة دوليين في اليابان، ضمت الولايات المتحدة والهند وأستراليا، بعد ساعات من تسلمه منصبه الجديد، يتوجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى إندونيسيا، في أول زيارة خارجية لدولة إقليمية كبيرة؛ حيث تحاول حكومته الجديدة جمع الحلفاء الإقليميين في جهود لمواجهة خطط الصين ومشروعاتها الطموحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مكتب رئيس الوزراء ألبانيز، إنه سيلتقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، لمناقشة التجارة والاستثمار، والتعاون الثنائي بشأن المناخ والطاقة. وأضاف في بيان أن البلدين: «يتعاونان بشكل وثيق في قضايا التجارة والتنمية والتعليم والأمن الإقليمي».
وقالت بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، إن الحكومة الجديدة «جادة» بشأن مشاركتها وتعاونها مع دول جنوب شرقي آسيا. وأضافت: «إننا نتشارك مصلحة أساسية في تعزيز منطقة أكثر ازدهاراً واستقراراً وأمناً؛ حيث تُحترم السيادة، وإن شراكة أستراليا مع إندونيسيا لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق هذا الهدف».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن وونغ التي سترافق ألبانيز إلى جاكرتا ضمن وفد من 5 أشخاص، بينهم وزيرا التجارة والصناعة، ستنضم إلى الوفد بعد جولة رسمية تستغرق 10 أيام، إلى دول جزر جنوب المحيط الهادئ، بينها تيمور الشرقية، جارة إندونيسيا الصغيرة.
ونقل موقع «بينار نيوز» الإخباري في راديو «آسيا الحرة» الأميركي، عن سانتو دارموسومارتو، مدير شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، قوله، إن زيارة ألبانيز لجاكرتا، بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء، هي شهادة على الأهمية التي توليها أستراليا للعلاقات مع إندونيسيا، جارتها العملاقة المجاورة. وقال: «هذا يوضح مدى أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا».
- مخاوف إندونيسيا النووية
وقال سانتو إن الزعيمين سيناقشان أيضاً القضايا الإقليمية، مثل الاتفاقية الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، المعروفة باسم «أوكوس» التي تم التوقيع عليها العام الماضي. وتسمح الاتفاقية لكانبيرا بالحصول على أسطول من 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة، بقدرات إبحار غير محدودة ويصعب اكتشافها تحت الماء. وأعربت إندونيسيا في مناسبات عدة عن قلقها من أن استحواذ أستراليا على هذه الغواصات، قد يطلق سباق تسلح إقليمياً، فضلاً عن خشيتها من أن تكون كانبيرا ترغب في الانضمام إلى «النادي النووي». لكن رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، أعلن في قمة طوكيو لما يعرف بالمجموعة الرباعية الأسبوع الماضي، أن بلاده «تريد مزيداً من الانخراط في المحيطين الهندي والهادئ» و«دفع قيمنا المشتركة في المنطقة في الوقت الذي كانت فيه الصين واضحة في محاولة ممارسة مزيد من النفوذ».
ورغم أن إندونيسيا لا تخشى من التحالف الثلاثي أو المجموعة الرباعية؛ بل من حيازة الأسلحة النووية، فقد رجحت أوساط أسترالية وإندونيسية أن يحاول ألبانيز أيضاً، طمأنة الحكومة الإندونيسية بأن قرار بلاده الحصول على غواصات نووية لن يشكل تهديداً؛ حيث تصر أستراليا على تأكيد أنها لا تنوي حيازة أسلحة نووية، وستظل دولة «غير مسلحة نووياً».
ونقل موقع «بينار نيوز» عن ديفيد إنجل، رئيس معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، قوله إن رفض جاكرتا حتى الآن عدم دعوة روسيا إلى قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في بالي، هو قضية أخرى، من المتوقع طرحها خلال الاجتماع بين ألبانيز وجوكو. وكتب إنجل أن «جوكو سيصر على حضور ألبانيز قمة العشرين، بغض النظر عن وجود بوتين ومخالفاته للقانون الدولي التي تدعي إندونيسيا حرصها عليه». وأضاف: «يمكن أن يحدث الكثير في غضون ذلك للتوصل إلى حل وسط مقبول، من شأنه أن يجعل مؤتمر قمة الـ20 يمضي قدماً، مهما كانت فعاليته، بحضور كامل أعضائه. وينبغي أن يكون الموقف الافتراضي لألبانيز هو الالتزام بدعم أستراليا لإيجاد هذا الحل الوسط ودعمه، بما يتماثل مع تفكير شركاء آخرين مثل اليابان».
- التجارة بين البلدين
ويأمل ألبانيز في تنشيط العلاقات التجارية بين إندونيسيا وأستراليا، وإطلاق إمكانات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، بما في ذلك المضي قدماً في صندوق المناخ والبنية التحتية الذي اقترحته الحكومة بقيمة 200 مليون دولار أسترالي مع إندونيسيا.
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2020، يمكن لأكثر من 99 في المائة من صادرات السلع الأسترالية من حيث القيمة إلى إندونيسيا، الدخول معفاة من الرسوم الجمركية، أو بموجب ترتيبات تفضيلية محسَّنة بشكل كبير. وتطالب إندونيسيا بإصدار تصاريح استيراد تلقائية غير موسمية للمنتجات الأسترالية الرئيسية، مثل الماشية الحية واللحوم والمنتجات الزراعية. كما تسمح الاتفاقية للجامعات الأسترالية بالعمل في إندونيسيا، وللشركات الأسترالية حصص أكبر في قطاعات مثل السياحة والصحة والتعدين.