«الشرعي الإسلامي» يحذّر من تأخير تشكيل الحكومة

رفض «قواتي» للمشاركة في حكومة «يمسك بقرارها حزب الله»

حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما أكد حزب «القوات اللبنانية» مقاطعة أي حكومة «يمسك بقرارها حزب الله».
وأعرب المجلس الشرعي في بيان أصدره بعد اجتماع في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن أمله في «أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية».
وحذر المجلس من أن «التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعاً طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاً على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة».
ورأى المجلس الشرعي أن «النهوض بلبنان من جديد مهمة وطنية جامعة، تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاضي يخرج لبنان من حفرة الفشل التي ألقي فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة».
ومن المفترض أن يتجه لبنان خلال الأسابيع المقبلة لتسمية رئيس جديد للحكومة، كون الحكومة الحالية باتت مستقيلة إثر انتهاء ولاية مجلس النواب. وينتظر أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة يشارك فيها أعضاء البرلمان المنتخب لتسمية رئيس جديد للحكومة.
ويرفض حزب «القوات اللبنانية» المشاركة في حكومة «يمسك بقرارها حزب الله». وقال النائب جورج عقيص في تصريح إذاعي: «إن (القوات) أمينة على مبادئها وتاريخها وخطابها المحلي والدولي الذي هو رصيدها». وقال: «لا نريد مشاركة هذه السلطة ولا نقبل بمشاركة هذا الفريق السياسي بسلطة لا تعطي الناس حقوقها».
وعن تسمية رئيس الحكومة، قال: «لا نعول على أي تغيير في الحكومة الجديدة، ونحن مع السير باستشارات نيابية ملزمة سريعة وتكليف شخصية وازنة للمرحلة. وإذا أصبح هناك تكليف من دون تأليف فهذا يعني حكماً تعويم الحكومة الحالية، مع أنه دستورياً لا معنى لهذا المصطلح».
وكشف أن «(القوات) لن تشارك في حكومات وحدة وطنية، وأي حكومة يمسك بقرارها حزب الله»، وقال: «نريد أن نلتقط أنفاسنا لنفتش ما إذا كنا قادرين على أن نوحد الـ67 نائباً، وإذا رأينا أن هناك شخصاً يجمع المواصفات التي نريدها لتسميته رئيساً للحكومة، عندها على الفريق الآخر أن يرتضي لهذه الإرادة كما نحن ارتضينا بانتخاب بري رئيساً للمجلس».
من جهته، قال النائب أشرف ريفي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أي تأخير من قِبل رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد الاستشارات المُلزمة، هو محاولة لتشكيل الحكومة قبل تسمية الرئيس المكلّف، وهذا يخالف الدستور». وأضاف: «نحذّر من تجديد حكومة المحاصصة والفساد وتقاسم المنافع والحقائب».
في المقابل، يدفع «حزب الله» باتجاه تشكيل حكومة توافقية. وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على «ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة بأسرع وقت، بعد إنجاز انتخابات اللجان النيابية»، منبهاً إلى «خطر إدخال البلد في نفق من التعطيل والإبطاء في تشكيل الحكومة؛ لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على البلد وكل اللبنانيين».
بالتزامن، تتصاعد الدعوات لتشكيل حكومة جديدة. ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أن «الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا تتطلب تفاهماً بين الجميع لإنقاذ اللبنانيين من الواقع المرير الذي وصلت إليه أوضاعهم، وانعدام قدرتهم على تأمين أدنى مقومات العيش الكريم من دواء وغذاء ومحروقات، وغلاء دون حسيب أو رقيب، وهذه أولوية الأولويات التي تحتاج إلى تضافر وتعاون الكتل النيابية، وما أفرزته الانتخابات الأخيرة».