ليبيون يطالبون بانفصال برقة عن طرابلس وفزان

احتجاجاً على «استحواذ حكومة الوحدة الوطنية على ثروات البلاد»

جانب من احتفالات الليبيين الأخيرة بـ«ثورة 17 فبراير» في ساحة الشهداء بوسط طرابلس (أ.ب)

تحت وطأة الانقسام السياسي الذي يسود البلاد راهناً، طالب ليبيون الأمم المتحدة بالعمل على انفصال إقليم برقة (شرق) عن إقليمي طرابلس وفزان، بسبب ما سمّوه «استحواذ حكومة (الوحدة الوطنية) على ثروات البلاد». لكن هذه الدعوة للانفصال ليست جديدة على ليبيا، حيث سبق أن لوّحت بها فئات اجتماعية متنوعة بجنوب وشرق البلاد منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، إما «لتحقيق توازن في توزيع الثروة المهدرة»، وإما بقصد الضغط السياسي لصالح تيار بعينه في مواجهة آخر «يستأثر بالسلطة والثروة معاً».
وبمناسبة ذكرى استقلال دولة (برقة)، بعد جلاء القوات الإيطالية عنها في الأول من يونيو (حزيران) عام 1949، بزعامة إدريس المهدي السنوسي، احتشد مشايخ وشباب ببلدية الأبيار في (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، وجددوا مطالبهم بضرورة انفصال الإقليم عن طرابلس وفزان بغرب البلاد وجنوبها. علماً بأن ليبيا كانت مقسمة إلى ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وفزان، بالإضافة إلى برقة، قبل توحدها تحت اسم ليبيا.
وفي ندوة عقدت بقاعة بانوراما ببلدية الأبيار، تحت عنوان «برقة وتحديات الحاضر والمستقبل»، تمت مناقشة كيفية «فك الارتباط مع الإقليمين الآخرين»، بالإضافة للمسارين الاقتصادي والدستوري. وطالب أعيان ومشايخ من بلدية الأبيار في بيان تلاه أحدهم الأمم المتحدة، بما سمّوه «حق الشعب البرقاوي في تقرير مصيره، وفك ارتباطه مع إقليمي طرابلس وفزان»، الأمر الذي رفضه سياسيون ليبيون، واعتبروه «تفتيتاً لوحدة البلاد، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة».
واستبقت هذه المطالب دعوات كثيرة تتمسك بانفصال «برقة»، وإعادة توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، من بينها ما أعلنه أحمد الزبير السنوسي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي لإقليم «برقة» مطلع يونيو عام 2013 عن «إقليم فيدرالي اتحادي ضمن إطار الدولة الليبية»، على أن يدير شؤونه بنفسه. وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، شكّل المنتمون لهذا التيار حكومة محلية، تكونت من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية، هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى دستور المملكة الليبية، الذي أُقر عقب استقلالها عام 1951.
ورغم أن الأمور تراوح مكانها منذ ذلك التاريخ، فإن أعيان الأبيار ومشايخها جددوا دعوتهم للانفصال، مطالبين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بدعم توجههم، ورأوا أن ذلك من شأنه «دعم تضحيات الشعب العربي البرقاوي».
ورصد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي تزايد الأصوات، التي وصفها بـ«الغريبة والنشاز»، والتي تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة، وقال بهذا الخصوص: «هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام». غير أن الأمم المتحدة ترى أن المسارعة في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا «كفيل بوأد هذه الدعوات»، ومن شأنه المحافظة على وحدة البلاد وتماسكها.
ويؤكد المتمسكون بنظام الحكم الفيدرالي أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات، أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق»، مشيرين إلى أن حل الأزمة الليبية «يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل؛ مع مراعاة أن التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات».
وانتهى البشتي قائلاً: «ما نطالب به ونحتاج إليه هو نظام لا مركزي كامل الصلاحيات، ونرفض تماماً النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي».
ومع تعقد المشهد السياسي، الذي بات يلقي بظلاله على البلاد، ويفتح الباب لسيناريوهات مختلفة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، أصبحت ليبيا أمام حكومتين فعلياً: الأولى بقيادة عبد الحميد الدبيبة تمارس عملها من طرابلس، والأخرى موازية برئاسة فتحي باشاغا، وتؤدي عملها من سرت بوسط البلاد.