ما هي لجنة البندقية التي طرد الرئيس التونسي مبعوثيها؟

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

ما هي لجنة البندقية التي طرد الرئيس التونسي مبعوثيها؟

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس (الاثنين)، وزير خارجيته بوقف عضوية بلاده في «اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون» (لجنة البندقية)، وطرد مبعوثيها بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد، رافضاً ما وصفه بـ«التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده الداخلية».
وكانت «لجنة البندقية»، قد دعت في تقريرها، إلى «إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، و«ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء».
وأكد سعيد أنه يمكن لتونس ان تسحب عضويتها من اللجنة، فما هي «لجنة البندقية»؟
هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم «لجنة البندقية»، لأنها المدينة التي تعقد فيها اجتماعاتها في شمال إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتأسست اللجنة عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو، وتتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كلير بازي مالاوري.
ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ (فرنسا) في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات بالسنة في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ4 سنوات من قبل الدول المشاركة.

ما مهامها؟
للجنة البندقية 4 مهام هي:
1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي أنشئت اللجنة من أجله.
2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيراً ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في أوروبا وأفريقيا وآسيا .
3- نشر القوانين الدستورية.
4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.
وتصدر لجنة البندقية 3 تقارير في السنة تنظر في مدى ملاءمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

تسارع الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية «المتعثرة» في ليبيا

رئيس أركان قوات الدبيبة مستقبلاً خوري (رئاسة الأركان)
رئيس أركان قوات الدبيبة مستقبلاً خوري (رئاسة الأركان)
TT

تسارع الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية «المتعثرة» في ليبيا

رئيس أركان قوات الدبيبة مستقبلاً خوري (رئاسة الأركان)
رئيس أركان قوات الدبيبة مستقبلاً خوري (رئاسة الأركان)

قبيل إحاطة مرتقبة تقدِّمها أمام مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، تسرع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، وتيرة اجتماعاتها بمسؤولين وسفراء؛ لإحياء العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، بينما حذَّرت السفارة الروسية رعاياها من زيارة ليبيا، وقالت إن الوضعَين العسكري والسياسي بالبلاد لا يزالان متوترَين للغاية.

الحداد مستقبلاً خوري في مكتبه بطرابلس (القيادة العامة بغرب ليبيا)

وبحثت خوري، في لقاءات منفردة، الأزمةَ الليبية وتداعياتها، وسبل حلحلتها مع سفراء اليابان ومالطا وكوريا الجنوبية. وجاءت خلاصات الاجتماعات، التي كشفت عنها البعثة الأممية في طرابلس، شبه موحدة. لكن سياسيين يرون أن التحركات الأممية تستهدف الاستماع إلى رؤية جميع الأطراف المحلية والدولية، قبيل الذهاب إلى جلسة مجلس الأمن هذا الشهر.

وبخصوص لقائها سفير اليابان إيزورو شيمورا، صباح اليوم (الخميس)، قالت خوري إنهما بحثا معاً «الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا»، على اعتبار أن دولته عضو بمجلس الأمن، بالإضافة إلى جهود بعثة الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية.

كما تحدَّثت خوري، مساء (الأربعاء)، عن مباحثات «مثمرة» أجرتها مع سفير مالطا، تشارلز صليبا، تبادلا خلالها وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، «وعناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة». وقالت إنهما «اتفقا على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية».

خوري والسفير الياباني لدى ليبيا إيزورو شيمورا (البعثة الأممية)

في سياق ذلك، أوضحت خوري أنها استعرضت مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، جيهاك جانغ، الوضع السياسي الحالي في ليبيا؛ وفحوى مشاوراتها المكثفة مع الأطراف الليبية والدولية؛ لإحياء العملية السياسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لصالح أبناء ليبيا جميعاً. ونقلت عن السفير الكوري التزام بلاده بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة؛ للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك من خلال دورها بصفتها عضواً في مجلس الأمن.

خوري وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا (البعثة الأممية)

وتأتي مشاورات خوري عقب لقاءات عدة عقدتها مع الساسة والقادة المحليين بشرق ليبيا وغربها خلال الأيام الماضية، حيث ناقشت الأزمة السياسية مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وبخصوص الجانب الأمني، التقت خوري في طرابلس وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي، ورئيس أركان القوات التابعة للحكومة الفريق محمد الحداد. وقالت رئاسة الأركان إن لقاء الحداد وخوري بحث «دور المؤسسة العسكرية»، و«أهمية إعادة توحيد الجيش في دعم الانتخابات، وتأثيرها على الوضع الأمني، والحاجة إلى بناء وصيانة مؤسسات وطنية فعّالة، وخاضعة للمساءلة تخدم وتحمي ليبيا».

في السياق ذاته، قالت البعثة الأممية إن 28 شاباً وشابة من غرب ليبيا وجنوبها اجتمعوا لمناقشة «حلول للتحديات السياسية الحالية التي يواجهها وطنهم، كجزء من الجهود المكثفة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبيل إطلاق العملية السياسية».

ليبيون من جنوب وغرب البلاد يشاركون في مناقشة وضع حلول لأزمة دولتهم (البعثة الأممية)

وأوضحت البعثة، اليوم (الخميس)، أن المجتمعين أكدوا «أهمية التثقيف السياسي للشباب وترشحهم للانتخابات، ونزع السلاح، والتسريح من خلال دعم الرياضة، وأهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة». وأبرزت خلال هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة برنامج «الشباب_يشارك» أن المشاركين اقترحوا حلولاً للتحديات القائمة، التي سيتم توجيهها من خلال البعثة إلى الجهات المعنية. كما ستنظم البعثة، في الأسبوع المقبل، لقاءً مماثلاً في بنغازي، يمكِّن الشباب من الشرق والجنوب من المشاركة في المسار نفسه.

في شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، ووزارة التخطيط، وقّعتا في طرابلس اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في تقوية أطر التخطيط والتنمية في ليبيا.

وتندرج هذه المبادرة، وفق السفارة، «ضمن برنامج تعزيز الشراكات لبناء القدرات المؤسسية (EPIC)، التابع للوكالة؛ وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين الحوكمة الفعّالة، وترشيد تخصيص الموارد لدعم الشعب الليبي».

في غضون ذلك، حذَّرت السفارة الروسية رعاياها من زيارة ليبيا راهناً، خصوصاً الجزء الغربي منها. وقالت إن ليبيا «ليست وجهة سياحية، وزيارتها لأغراض غير رسمية خطر على الحياة والصحة».

وأوضحت السفارة أن على الراغبين في زيارة ليبيا «الانتظار قليلاً إلى أن تصبح الفرصة مواتية لرؤية جمالها»، مشيرة إلى أن هذا التحذير «ينطبق على الراغبين في عبور ليبيا، سواء بحافلة أو سيارة أو دراجات نارية أو هوائية، أو غيرها من وسائل النقل».

وكانت روسيا أعادت افتتاح سفارتها بالعاصمة طرابلس في 22 فبراير (شباط) 2024، الأمر الذي وصفته سلطات طرابلس بأنه «خطوة مهمة» ستعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.