ثقة المستهلك الأوروبي تتحسن رغم المعوقات

تحسنت ثقة المستهلك الأوروبي بشكل طفيف لكنه مفاجئ رغم المعوقات (د ب أ)

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية يوم الاثنين ارتفاع ثقة المستهلكين بصورة طفيفة خلال شهر مايو (أيار) الجاري، ولكنها ما زالت أقل من مستواها قبل الحرب الأوكرانية.
وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادي إلى 105 نقاط في مايو، مقارنة بمعدل بلغ 104.9 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، بينما كان المحللون قد توقعوا أن يبقي المؤشر ثابتا عند 104.9 نقطة.
وارتفع المؤشر بصورة كبيرة في إسبانيا، تليها فرنسا وإيطاليا. في حين لم يتغير المؤشر بالنسبة لألمانيا.
وتراجعت الثقة بين تجار التجزئة بصورة طفيفة خلال الشهر الجاري، حيث انخفض المؤشر إلى سالب 4.0 نقطة، مقارنة مع سالب 3.9 نقطة في شهر أبريل الماضي. بينما ارتفع مؤشر توقعات التوظيف بواقع 0.3 نقطة إلى 112.9 نقطة في مايو.
وسجل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة اليورو، رقما قياسيا جديدا في مايو بلغ 7,9 في المائة على أساس سنوي بتأثير من الحرب في أوكرانيا التي تسببت بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، ما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي، وفقا للأرقام المؤقتة الصادرة الاثنين.
ومن شأن هذا أن يزيد بشكل كبير الضغط على مجلس حكام اليورو، بعد الإعلان الاثنين عن تضخم بنسبة 8,7 في المائة في إسبانيا الشهر الجاري، قبل أسبوع واحد من الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني للتشدد النقدي.
وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً عن رغبتها في رفع أسعار الفائدة اعتباراً من يوليو (تموز)، وهي تتوقع الخروج من المعدلات السلبية «بنهاية الربع الثالث» من السنة.
وفي شأن ذي صلة، قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي إن تطبيع السياسة النقدية سيكون تدريجيا، وأعرب عن دعمه لخارطة الطريق التي تتبناها رئيسة البنك كريستين لاغارد للخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال لين، في مقابلة مع صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية نشرتها يوم الاثنين: «التطبيع يركز على التحرك بواقع 25 نقطة أساس، لذا فإن الرفع بـ25 نقطة أساس في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين هو وتيرة مرجعية». ولفت إلى أن «أي نقاشات بشأن تحركات أخرى يجب أن تتضمن عرض الحجج التي تدعم التوجه للتحرك بقوة أكبر من هذه الوتيرة من الارتفاعات في يوليو وسبتمبر». وقال: «ستجري نقاشات، لكن تقييمنا الحالي للوضع، حيث نعتقد أن توقعات التضخم على المدى المتوسط تتماشى مع المستهدف عند 2 في المائة، يدعو إلى منهج تدريجي للتطبيع»، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
لكن التضخم الألماني «يغذي النقاش حول رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس» دفعة واحدة، كما يقول كارستن برزيسكي، المحلل لدى مؤسسة «آي إن جي». ويرتبط الارتفاع في الأسعار بشكل أساسي بزيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما «أثر بشدة على معدلات التضخم المرتفعة»، حسب تعليقات مكتب الإحصاء الألماني ديستاتيس.
ونظراً لأن روسيا هي أحد موردي النفط والغاز الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مذهل في الأشهر الأخيرة. ففي مايو، قفزت بنسبة 38,3 بالمائة، بعد 35,3 بالمائة في أبريل و39,5 بالمائة في مارس (آذار). كما أدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء؛ ففي مايو، قفزت بنسبة 11,1 بالمائة، بعد 8,6 بالمائة في أبريل و6,2 بالمائة في مارس. وأخيراً، ازداد النقص في المكونات والمواد الخام التي تسببت في تباطؤ الاقتصاد منذ جائحة كوفيد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتوقف الإنتاج في أوكرانيا التي تمد قطاع السيارات الألماني خصوصاً... هذا بالإضافة إلى قيود مكافحة الجائحة في الصين التي تعرقل حركة الأسواق الدولية بشدة.