الفرص الاستثمارية في مصر والسعودية والإمارات تخطف الأنظار من أفريقيا

محطة معالجة مياه في مصر (الشرق الأوسط)

برزت الفرص الاستثمارية في الأسواق العربية، بشكل جلي، في خضم الأزمات المتتالية التي تغلف الاقتصاد العالمي، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بالتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى جائحة «كورونا» حتى الحرب الأوكرانية، المستمرة حتى الآن.
غيرت هذه الأحداث وتداعياتها وجهات المستثمرين في بعض الأحيان، وبدلت من خياراتهم الاستثمارية في الكثير من الأحيان، على أن الدول التي تبنت إصلاحات اقتصادية واسعة، استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية.
يقول شادي سمير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «سيليكت إنترناشيونال»، العاملة في 26 دولة، إن مصر والسعودية والإمارات استحوذوا على النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة خلال العام الماضي، في ضوء الفرص الاستثمارية الهائلة في هذه الدول.
وصف سمير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، الأسواق التي تبنت إصلاحات اقتصادية ورؤية مستقبلية طويلة الأجل في المنطقة، بأنها «بكر» تحتاج لحجم أموال طائلة لاستغلال الفرص الاستثمارية بها، ووصفها بأنها «واعدة»، وهو ما حد من توسع المجموعة أفريقياً، مشيراً إلى حجم الفرص في معظم القطاعات الاقتصادية التي تظهر في مصر يوماً بعد يوم، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية والسياحة والترفيه بالسعودية في ضوء توجهها للريادة سياحياً، وقطاع الخدمات المالية والتكنولوجية في الإمارات.
تعمل شركة «سيليكت» في 26 دولة حول العالم، أبرزها لندن واسكوتلندا والولايات المتحدة، وتتخصص في قطاعات البنية التحتية التكنولوجية، وعلوم البيانات، والمياه، وقطاع الاستثمار، المخصص لاستغلال الفرص، لكنها غيّرت وجهتها الاستثمارية مؤخراً، وركزت أنشطتها على 3 أسواق عربية، تحديداً مصر والسعودية والإمارات، رغم امتلاكها فرعاً بالمغرب يستهدف السوق الأفريقية.
يقول سمير لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، إن «مصر استحوذت على 57 في المائة من حجم أعمالنا خلال العام الماضي، واستحوذت السعودية على 32 في المائة، تليهما الإمارات، ثم لندن وإدنبرة وباقي الدول». يتوقع سمير، ضخ أكثر من 300 مليون جنيه خلال العام الحالي في مشروعات الشركة، وزيادة الإيرادات في كل من مصر والسعودية والإمارات بنسبة 20 في المائة خلال العام الحالي، وهو «هامش ربح جيد في ضوء ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات متتالية، من مستهدف للمجموعة كان يبلغ 25 في المائة». وحققت الشركات زيادة في الإيرادات بنسبة 20 في المائة خلال 2021.
تعتمد الشركة على 30 في المائة من تمويلاتها المالية عن طريق تسهيلات ائتمانية من بنوك بالقطاع الخاص في الدول التي تعمل بها، ويصل حجم أعمالها في مصر إلى نحو ملياري جنيه (107.3 مليون دولار)، خلال العام الحالي.
يرى سمير أن ما يغلف الاقتصاد العالمي من ضبابية وتغيرات متسارعة في السياسات المالية والنقدية في كبرى الدول، كان السبب في سحب أموال من الأسواق الناشئة، مثل مصر، وهو ما قلل من توافر النقد الأجنبي في البلاد، غير أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها من المسؤولين حدت من تفاقم الأزمات، بل وتزيد من جاذبية الفرص أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب».
وقال في هذا الصدد، «التغيرات المتسارعة والديناميكية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تنعكس بالكاد على الاقتصادات العربية، تجعلنا نركز على المشروعات متوسطة الأجل، أي المشروعات التي لا تزيد على 18 شهراً».
تستحوذ المجموعة على 60 في المائة من حصة سوق جامعات إنجلترا في علوم البيانات، و94 في المائة من جامعات الشرق الأوسط. وتصل حجم تعاقدات الشركة في ملف المياه في مصر نحو 2.5 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، وفق سمير.