بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه

باسيل أمام الاختبار... ولقاء بري وبوصعب أثار التكهنات

الرئيس نبيه بري والنائب إلياس بوصعب خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري والنائب إلياس بوصعب خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
TT

بحث في «مقايضة» بين انتخابات رئيس البرلمان اللبناني ونائبه

الرئيس نبيه بري والنائب إلياس بوصعب خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري والنائب إلياس بوصعب خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)

كسر اللقاء الذي جمع، يوم أمس، الوزير السابق النائب إلياس بوصعب مع رئيس البرلمان نبيه بري، الجمود الذي كان يلف انتخابات نائب رئيس مجلس النواب المحددة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث عكست الزيارة جملة دلالات سياسية قد ترجّح كفّة المنصب لصالح بوصعب، مرشّح «التيار الوطني الحر»... «العوني غير الملتزم، الذي تربطه علاقة قديمة ومتينة مع بري»، بحسب ما قالت مصادر مطلّعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط».
وكانت لافتة، يوم أمس، الزيارة التي قام بها بوصعب لرئيس البرلمان الحالي و«المقبل»، نبيه بري، الذي حسم التجديد له في انتخابات رئاسة البرلمان، رغم إعلان عدد من الكتل رفضها انتخابه، أبرزها «حزب القوات اللبنانية» والنواب التغييريون ومعظم المستقلين، إذ أتت هذه الزيارة التي لم يُدلِ بعدها بوصعب بأي تصريح، لتطرح علامات استفهام حول موقف رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل، الذي سبق له أن برّر تحالفه مع حركة «أمل» في الانتخابات واصفاً إياه بالتحالف الانتخابي، وقال قبل الاستحقاق: «متحالفون انتخابياً مع (حزب الله)، وهناك حاجة مشتركة معه أدت إلى لوائح واحدة مع مرشحين من حركة (أمل)، ولا تواصل سياسياً مع (أمل)، وكل واحد يذهب في طريقه بعد الانتخابات»، وذكّر بأنه لم ينتخب عام 2018 بري «والآن لا أجد موجباً لذلك». مع العلم أن باسيل كان قد ترك عام 2018 الحرية لنوابه في انتخابات رئيس البرلمان حيث منح نحو نصف نواب الكتلة أصواتهم لبري.
وتكتفي مصادر نيابية في «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري بالقول حول اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «يندرج ضمن اللقاءات العديدة التي يجريها بري منذ الانتخابات النيابية، ومن ثم إعلانه موعد جلسة الانتخاب، كما أتت بعد ترشيح بو صعب رسمياً من قبل (التيار)»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن كتلة «التنمية والتحرير» ستجتمع، بداية الأسبوع المقبل، لتأخذ الموقف بشأن خيارها في انتخابات نائب رئيس البرلمان.
لكن في المقابل، وفيما بدا واضحاً، فإن الزيارة أتت للبحث في «مقايضة» أو اتفاق بين حليفي «حزب الله»: «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، حول انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، تقول المصادر المطلعة على اللقاء: «بكل بساطة، انتخابات الرئيس تجري قبل انتخابات نائب الرئيس، وبالتالي فإن باسيل سيكون أمام الاختبار... فإذا انتخبت كتلته بري ستنتخب كتلة (التنمية والتحرير) بوصعب لمنصب نائب الرئيس... أي كما تراني أراك»، مذكرة بأن «(الوطني الحر) حصل على نواب نتيجة تحالفه وحصوله على أصوات من قبل حركة (أمل) و(حزب الله) في الانتخابات».
وفي حين سبق أن نقل عن آخر اجتماع لكتلة «التيار الوطني الحر»، أنه لم يحصل اتفاق على انتخاب بري، من دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا الموقف، تقول المصادر: «بري لا منافس له، وهو سيكون رئيساً للبرلمان، لكن السؤال يبقى: هل ينجح بوصعب في إقناع التيار بالتصويت له مقابل أن يحصل على أصوات التنمية والتحرير؟ مجددةً التأكيد على أن الممر الإلزامي لانتخابات نائب الرئيس هو نتائج انتخابات الرئيس وتوزيعها».
وبانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من مواقف الكتل النيابية حيال معركة «نائب الرئيس»، في ظل طرح أسماء عدد من المرشحين، من دون أن يعلن رسمياً عنها، باستثناء ترشيح باسيل لبوصعب، فإن تموضع الكتل قد يقلب النتائج رأساً على عقب، وتنتهي بفوز أحدهم بأكثرية ضئيلة. وأبرز الأسماء المطروحة هي نائب رئيس الحكومة السابق، النائب غسان حاصباني، ونقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، المحسوب على «التغييريين»، إضافة إلى النائب سجيع عطية، الذي أعلن قبل أيام بعد لقائه مع بري أنه مستعد لتولي المنصب، وعطية هو عضو في كتلة «إنماء عكار»، التي تضم 11 نائباً.
مع العلم أنه إذا قرّرت كتلة «التيار» منح أصوات نوابها لبري، فعندها سيحصل الأخير على ما يقارب 80 صوتاً، فيما قد يفوز بوصعب بمنصب نائب الرئيس بنحو 60 صوتاً، وتضم بشكل أساسي أصوات «التيار» و«التنمية والتحرير»، و«حزب الله»، لكن تبقى الأنظار متّجهة إلى المرشحين الآخرين، وما سيكون عليه قرار الكتل منها، ما من شأنه أن يقلب المقاييس وميزان الأصوات لصالح أحدهم، لا سيما في ظل وجود كتل صغيرة وعدد كبير من المستقلين والتغييريين.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».