هل ينخرط جو بايدن في معركة ضبط اقتناء الأسلحة النارية؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)

سيجد جو بايدن غداً الأحد الكلمات لمواساة عائلات التلاميذ الذين قُتلوا في تكساس، لكن يبقى الرئيس الأميركي حتى الآن على هامش المعركة السياسية بشأن الأسلحة النارية، مراهناً على تعبئة برلمانية لا تزال بعيدة المنال.
وقال بيتر أمبلر، من جمعية «غيفوردز»، التي تناضل من أجل تنظيم أشد صرامة لاقتناء السلاح في الولايات المتحدة، في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»: «لا يمكنه الاكتفاء بدور رئيس يقدم التعازي. يجب أن يزج بكل ثقل منصبه في المعركة التشريعية».
حتى الآن، يبدو الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عامًا متردداً وهذا يعود في جزء منه إلى شخصيته، وإلى حد كبير إلى حسابات استراتيجية.
جو بايدن أب سريع التأثر، فقد اثنين من أبنائه، ولكن ليس بسبب البنادق: ابنة رضيعة في حادث سيارة، وابن بسبب السرطان.
يأخذ الرئيس على محمل الجد دور «المعزي الرئيسي». ويعتقد أن الأميركيين رغم انقساماتهم قادرون على أن يعلنوا الحداد معًا على 19 تلميذاً ومعلّمتين ضحايا إطلاق النار في مدرسة في يوفالدي في تكساس، سيزورها مع زوجته جيل.
مسرح الجريمة الأخيرة في يوفالدي بولاية تكساس (إ.ب.أ)
وفي حين يفضّل بايدن حالياً التعبير عن مشاعر التأثر وطرح التساؤلات كما فعل الثلاثاء بقوله: «متى سنواجه لوبي السلاح بحق الله؟»، فهو يفعل ذلك أيضًا لحسابات سياسية.
فبايدن عضو سابق في مجلس الشيوخ يحترم سلطة البرلمان ويريد أن يصوت الكونغرس على مشروع قانون من شأنه تعميم التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية لمشتري الأسلحة، وحظر البنادق الهجومية وشراء كميات كبيرة من الذخيرة.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأميركية كارين جان-بيار الخميس «فعلنا ما في وسعنا. لكن في الوقت الحالي نحتاج إلى مساعدة الكونغرس».
يعتقد البيت الأبيض أن انخراط جو بايدن في المعركة، في وقت لا يحظى فيه بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي، من شأنه أن يعطل العملية التشريعية أكثر من أي شيء آخر، خصوصاً أن الديمقراطيين يدعمون مشروع القانون، لكنهم بحاجة إلى إقناع عدد من النواب الجمهوريين لنيل الأغلبية.
وامتنع جو بايدن حتى الآن عن انتقاد المعارضة الجمهورية علناً، وهي بغالبيتها مناهضة لأي تعديل للقانون، ويخوض بعض أعضائها حملتهم للانتخابات التشريعية المتوقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) تحت عنوان التمسك بالأسلحة النارية باعتبار أن حملها حق دستوري.
أميركيون مسلحون ببنادق آلية خلال تحرك مؤيد لاقتناء الأسلحة النارية في ولاية ميتشيغن عام 2020 (أ.ف.ب)
وترى الإدارة الأميركية أن تأثير قانون فدرالي سيكون أكبر بكثير من مراسيم رئاسية غير ملزمة لجميع الولايات الأميركية.
من جانبها، لا تشكك العديد من المجموعات المناضلة لتنظيم الأسلحة النارية في اقتناعات الرئيس، لكنها تعتقد أنه يجب أن ينخرط بشكل أكبر.
يقول إيغور فولسكي، مدير منظمة «غانز داون أميركا» على تويتر، إنه يمكن للرئيس إنشاء هيئة في البيت الأبيض مخصصة للأسلحة النارية، تجول البلاد لمقابلة مجتمعات متضررة، وتستقبل نشطاء، وتضغط شخصيًا على البرلمانيين. وكتب «هذا أقل ما يمكن فعله».
تخشى الجمعيات من أن تعود الولايات المتحدة إلى السيناريو التعيس الذي أصبح مألوفًا بعد كل عملية قتل بأسلحة نارية: موجة من المشاعر تنحسر قبل أن تتحول إلى ضغط سياسي حقيقي كفيل بأن يؤدي إلى إصلاحات كبيرة.
ولم تكف الصدمة التي تسببت بها مجزرة مدرسة يوفالدي لعرقلة العمل الروتيني للمؤسسات. فقد علق الكونغرس عمله وانصرف البرلمانيون إلى دوائرهم الانتخابية في إجازة مدتها عشرة أيام كانت مقررة منذ فترة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.