«تعدد الزوجات» يُفجر سجالاً بين العلماء في مصر

مشيخة الأزهر بالقاهرة (المركز الإعلامي للأزهر)

فجرت قضية «تعدد الزوجات» سجالاً جديداً بين العلماء في مصر، رغم آراء المؤسسات الدينية التي أشارت إلى أنها «ترفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده». وحدث سجال في إحدى الفضائيات الخاصة مساء أول من أمس، بين أستاذين في جامعة الأزهر بشأن «تعدد الزوجات». وبينما قالت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر آمنة نصير إن «الحديث عن (تعدد الزوجات) الآن ليس وقته»، مضيفة أن «الأصل هو الزواج بواحدة، لأنه هو الأصل في استقرار البيوت التي من أجلها تُبنى»، وذلك في انتقادها لأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، الذي أثار قضية «التعدد» قبل أيام، ليرد كريمة على نصير بقوله: «الواحدة، والاثنتان، والثلاث، والأربع، سواء في مشروعية الزواج، فلا أستطيع أن أتجرأ على الشرع سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية وأقول بأن الأصل واحدة، وإن الاثنتين والثلاث والأربع أحكام تبعية».
وكان كريمة قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثه في وقت سابق خلال أحد البرامج الفضائية عن أنه «على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه (أمراً غير أخلاقي)، وأن تعتبر هذا العمل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى». وقتها رفضت نصير رأي كريمة، وقالت: «لماذا الرجل المتزوج يرتكب (أمراً غير أخلاقي)؟، ومن ترغب في زواج زوجها بثانية، لماذا لا تقوم بواجباتها وتجعله لا يحتاج الزواج الثاني»، موضحة أنه «ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث لزوجها عن زوجة أخرى».
مشيخة الأزهر كانت قد أكدت أن «المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة (مُقيدة) بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه (حق مُقيد)». وأضافت المشيخة أن «الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل».
وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب في تصريحات له أن «من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد (مخطئون)، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان»، موضحاً أن «التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية»، مشدداً على أنه «لا يتحدث عن تحريم أو حظر (تعدد الزوجات)، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً؛ لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده».
أيضاً قالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق إنه «بغض النظر عن كون (تعدد الزوجات) أصلاً كان أو فرعاً، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي (مُعتبر)، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات».