«المستقلون» أكثرية في برلمان لبنان 2022

في مشهد لم يعتده اللبنانيون، خاصة في السنوات الماضية، يحتل نواب «مستقلون»، لا ينتمون لأي حزب، عدداً كبيراً من المقاعد النيابية بعدما كانت الأحزاب التقليدية تبسط سيطرتها على المقاعد الـ128، فإذا كان عدد نواب «التغيير» أو ما يُعرف بـ«المجتمع المدني» خرقوا بنحو 14 مقعداً، فإن عدد المستقلين يتجاوز الـ24.
وبخلاف «التغييريين» الذين يسعون للتكتل في إطار تنظيمي واحد باعتبار أن أجنداتهم ومشروعاتهم متقاربة ومنسجمة تماماً، لا يمكن التعاطي مع «المستقلين» ككتلة واحدة، باعتبار أنهم ينقسمون بين ما يُعرف بـ«السياديين» الذي يعارضون «حزب الله» ومشروعه، وبين مقربين من الحزب وأفكاره.
وبات النواب الذين كانوا ينتمون إلى تيار «المستقبل» وخاضوا الانتخابات خلافاً لإرادة رئيسه سعد الحريري الذي قرر تجميد عمله السياسي، ينضوون في إطار النواب «المستقلين»، وأبرزهم وليد البعريني، ومحمد سليمان، يُضاف إليهم نواب ذوو توجهات مختلفة. وهم كريم كبّارة، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، فريد هيكل الخازن، وليم طوق، غسان سكاف، سجيع عطية، ميشال معوّض، أديب عبد المسيح، نعمة أفرام، جميل عبود، جميل السيد، جان طالوزيان، أشرف ريفي، فراس السلوم، طه ناجي، جهاد الصمد.
وقد بدأ هؤلاء العمل على تجميع أنفسهم في إطار كتل نيابية لعلمهم أن النائب المستقل يكون غير فعّال إذا لم ينضوِ في تكتل يضم نواباً يشاركونه الرؤى والأجندات السياسية والاقتصادية. ولعل أول كتلة أنشأها مستقلون هي كتلة «إنماء عكار» التي ضمت البعريني إلى سليمان وعطية، فيما يعمل آخرون على إنشاء تكتل يضم «الكتائب» ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض والنواب نعمة أفرام وميشال ضاهر وفؤاد مخزومي وغيرهم. ويؤكد معوض أن «العمل يتم ليل نهار لتوحيد جهود المعارضة وإنشاء أكبر تكتل نيابي ممكن للقوى السيادية والإصلاحية ولخلق جسور مع كل مكونات المعارضة فلا يكون العمل النيابي فردياً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود قناة تواصل مع النواب (التغييريين)، والعمل جارٍ على إيجاد صيغة تحافظ على خصوصية الجميع». ويضيف معوض: «نحن نعتبر أيضاً أنه يجب أن تكون هناك جسور وتواصل مع حزب القوات اللبنانية»، مشدداً على أنه «لا يمكن خوض المعركة السيادية من دون المعركة الإصلاحية والعكس صحيح لأن الإصلاح دون سيادة وهم، كما أن السيادة دون إصلاح تعيد إنتاج تجربة (14 آذار) بشقها المخيب، لذلك سنجتمع مع كل السياديين في المعارك السيادية ومع كل الإصلاحيين في المعارك الإصلاحية».
من جهته، يكشف النائب أسامة سعد عن «العمل من أجل قيام تكتل نيابي يضم من يحملون توجهات انتفاضة (17 تشرين)، ويعملون من أجل التغيير، على أن يكون هذا التكتل في موقع المواجهة للقوى والأحزاب السلطوية والطائفية، سواء الموالية أو المعارضة». ويشير سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نواب هذا التكتل سيرفعون «عناوين أساسية، أبرزها الانتماء الوطني اللبناني مع رفض الطائفية، تحميل القوى والأحزاب التي تداولت الحكم، على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة المسؤولية عن الانهيارات الكبرى التي حلت بلبنان، الدعوة إلى التغيير السياسي، محاسبة هؤلاء الحكام سياسياً، (محاسبة كل الفاسدين قضائياً)، مع السعي لاستعادة الأموال المنهوبة، العمل من أجل إنقاذ لبنان من الانهيار من خلال التغيير السياسي، وتوفير العدالة الاجتماعية، وبناء الاقتصاد المنتج والمتوازن، وبناء الدولة المدنية القوية والسيدة والعادلة، واعتماد سياسة دفاعية ترتكز على تعزيز الجيش اللبناني، وسياسة خارجية تنطلق من انتماء لبنان العربي ومصالحه في مختلف المجالات، بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية».
ويعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «هناك نواباً مستقلين حقيقة عن القوى السياسية، وآخرين (مستقلين وهميين) بحيث من المعروف أنهم سيصطفون إلى جانب هذا الفريق أو ذاك عند أي استحقاق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العدد الكبير من المستقلين في المشهد النيابي الحالي غير مسبوق، لكن تأثيرهم مرتبط بقدرتهم على تشكيل تكتلات وازنة».