«الوزراء السعودي» يوافق على استراتيجية التقنية المالية

تضم 11 مبادرة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً بالمجال

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على استراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في المجال، ومحوراً عالمياً للقطاع التقني.
https://twitter.com/spagov/status/1529082082324058112?s=20&t=dfXlOY8pnLcXhVhJZcSaNg
وتأتي الاستراتيجية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - والذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، إن الاستراتيجية شاملة وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، تتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية؛ ما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه.
https://twitter.com/kuwaiz/status/1529134820734943236?s=20&t=dfXlOY8pnLcXhVhJZcSaNg
وبحسب البنك المركزي السعودي، تضم الاستراتيجية ستة محركات تحول أساسية، هي: إبراز هوية السعودية عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030.
وجرى العمل على تطوير الاستراتيجية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فنتك السعودية) وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الاستراتيجي والتنافسية العالمية؛ بهدف أن تصبح السعودية موطناً للقطاع، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ ما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.