إيران تكثّف الاعتقالات وسط تزايد احتجاجات الغلاء

عالم اجتماع بارز و4 مدافعين عن حقوق العمال بين الموقوفين

تسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في احتجاجات إيران (رويترز)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الجمعة)، إن السلطات الإيرانية اعتقلت عدة نشطاء بارزين باتهامات لا أساس لها وسط إضرابات نقابية واحتجاجات مستمرة ضد ارتفاع الأسعار، منذ 6 مايو (أيار) 2022، في عشرات البلدات الصغيرة، ومن بين المعتقلين عالم اجتماع بارز وأربعة مدافعين عن حقوق العمال.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بمطالب اقتصادية، وتزايدت الاحتجاجات والإضرابات التي نظمتها النقابات الكبرى في إيران استجابة لتدهور مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
ردت قوات الأمن على هذه الاحتجاجات بالقوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، واعتقلت آلاف المتظاهرين، مستخدمة الملاحقة والسجن بناء على تهم غير مشروعة كأداة رئيسية لإسكات المعارضين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تُبدِ السلطات أي استعداد للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت تحت سيطرتها.
ومنذ بدء الاحتجاجات في 6 مايو، عرقلت السلطات بشدة الوصول إلى الإنترنت في مقاطعات عدة. ويُظهر عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وجود مسؤولين أمنيين، كما يظهر استخدام الغاز المسيل للدموع. ونشرت مصادر غير رسمية أسماء خمسة أشخاص قالت إنهم قتلوا خلال الاحتجاجات في محافظات الأحواز وشهرمحل وبختياري.
واتهمت وسائل الإعلام، المقربة من جهاز المخابرات، النشطاء المحتجزين بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة، دون تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات مزعومة. وفي 11 مايو، أصدرت وزارة المخابرات بياناً قالت فيه إنها اعتقلت مواطنين أوروبيين قالت إنهما التقيا مع نشطاء نقابات المعلمين و«يعتزمان إساءة استخدام مطالب النقابات والجماعات الأخرى في المجتمع».
وقالت تارا سبهري فار، الباحثة في الشؤون الإيرانية في «هيومن رايتس ووتش»، إن «اعتقال أعضاء بارزين في المجتمع المدني في إيران بتهم لا أساس لها مثل التدخل الأجنبي الخبيث، هو محاولة يائسة أخرى لإسكات الدعم للحركات الاجتماعية الشعبية المتنامية في البلاد». وأضافت: «بدلاً من التطلع إلى المجتمع المدني للمساعدة في فهم المشكلات الاجتماعية والاستجابة لها، تتعامل الحكومة الإيرانية مع هذه القضايا على أنها تهديد متأصل».
بحسب وكالة «هرانا»، وهي وكالة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، فمنذ 6 مايو تجمع الإيرانيون في 19 مدينة وبلدة على الأقل للاحتجاج على أنباء ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأشهر المقبلة. كما تحدث أعضاء في البرلمان عن مقتل شخصين على الأقل، خلال الاحتجاجات، فيما تشير مصادر غير مؤكدة إلى أرقام أعلى.
وفي 9 مايو، اعتقلت السلطات الناشطين العماليين، أنيشا أسد الله وكيفان مهتدي، بعد مداهمة منزليهما. وفي 12 مايو، أفادت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها بأن عملاء المخابرات قد اعتقلوا رضا شهابي، عضو مجلس إدارتها. وأفادت وكالة «هرانا» عن اعتقال ريحاني أنصاري، وهو ناشط حقوقي عمالي آخر، في نفس اليوم. وزعمت مصادر مقربة من أجهزة المخابرات أن شهابي وأسد الله اعتقلا «بتهمة التعاون مع فريق أجنبي ينوي قلب نظام الحكم»، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.
وفي 16 مايو، أفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن السلطات اعتقلت عالم الاجتماع سعيد مدني، الذي سبق أن أمضى خمس سنوات في السجن بسبب نشاطه السلمي بتهمة «لقاء جهات أجنبية مشبوهة ونقل إرشاداتها التشغيلية إلى كيانات داخل الدولة». وفي 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، منعت السلطات في مطار الإمام الخميني في طهران سعيد مدني من مغادرة البلاد لبدء برنامج الزمالة في جامعة «ييل» الأميركية. ومنذ ذلك الحين منعته السلطات من مغادرة إيران واستجوبته مرات عدة.
وفي 17 مايو، بثّت قناة تلفزيونية شريط فيديو يحدد هوية الأوروبيين اللذين تم القبض عليهما، وهما سيسيل كوهلر (37 عاماً) المسؤول في نقابة المعلمين الفرنسية، وتشاك باريس (69 عاماً). وخلال الأسبوع الأخير من أبريل (نيسان)، اعتقلت السلطات العشرات من نشطاء نقابة المعلمين بعد أن دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إلى احتجاجات على مستوى البلاد للمطالبة بإصلاح نظام جدول الرواتب في الأول من مايو، أي قبل يوم من اليوم الوطني للمعلمين. ولا يزال العديد من المعتقلين رهن الاحتجاز، بمَن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانية، ورسول بوداغي، وجعفر إبراهيمي، وأعضاء بارزون آخرون في النقابة.
قالت تارا سبهري فار: «لطالما سعت السلطات الإيرانية إلى تجريم التضامن بين أعضاء مجموعات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها. الهدف هو منع المساءلة والتدقيق في إجراءات الدولة التي يوفرها المجتمع المدني».