هل يعزز انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي أمن أوروبا؟

عندما عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية أواخر فبراير (شباط) الماضي، كانت الحجة الأساسية التي قال فلاديمير بوتين إنها دفعته إلى اتخاذ هذا القرار هي اقتراب الحلف الأطلسي من حدوده وتجاهل التحذيرات المتكررة التي وجهتها موسكو من ضمّ أوكرانيا إلى عضويته. وعندما كان الجيش الروسي يتقدّم باتجاه كييف في الأسابيع الأولى من الحرب على وقع تهديدات الكرملين باللجوء إلى استخدام أسلحة تقليدية في حال تدخّل قوى خارجية، كانت تتوالى التصريحات من العواصم الغربية الكبرى مؤكدة أنه لا نيّة لديها على الإطلاق في مواجهة مباشرة مع موسكو، ومكررة بأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي ليس مطروحاً على بساط البحث في القريب المنظور. لكن بعد ثلاثة أشهر تقريباً على بداية الحرب، ها هي دولتان أوروبيتان، متاخمتان لروسيا ومحايدتان منذ عقود، تقرران طلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي وتلقيان الترحيب الواسع والوعود بالتعجيل في إجراءات الانضمام والتعهدات بوضعهما تحت مظلّة الحلف خلال الفترة الانتقالية.
القول إن المزايا التي تنشأ عن الانضمام إلى معاهدة واشنطن المؤسسة للحلف الأطلسي تكمن في الاستفادة من ضمانات الدفاع المشترك التي تنصّ عليها المعاهدة، لا غبار عليه من الناحيتين القانونية والنظرية. لكن القول إن ذلك يزيد أمن البلدان المنضمّة والأمن الأطلسي، مسألة تثير شكوكاً وتطرح علامات استفهام حتى بين الدول الأعضاء في الحلف والدول المرشّحة. وإذا كانت الدعوة للانضمام إلى الحلف الأطلسي يمكن أن توجّه إلى أي دولة أوروبية قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافه وتعزيز الأمن في منطقة شمال الأطلسي، لا بد من طرح السؤال التالي: هل أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيزيد من أمن القارة الأوروبية والمنطقة الأطلسية في ذروة التوتّر مع روسيا؟

الجواب الموضوعي على هذا السؤال في رأي مراقبين كثيرين هو أن هذا الانضمام لن يزيد من الأمن الأوروبي والأطلسي، وأنه لا توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن فنلندا والسويد أمام تهديد اعتداء روسي. يضاف إلى ذلك أن وضعهما يختلف كليّاً عن وضع أوكرانيا، فكلاهما عضو في الاتحاد الأوروبي ولم ينتميا أبداً إلى الاتحاد السوفياتي. ورغم أن هذين البلدين يشاركان بانتظام في أنشطة الحلف الأطلسي ومناوراته العسكرية وبعض عملياته، فإن عدم انحيازهما يشكّل الضمانة الأساسية لأمنهما. وإذا كانت نقطة الخلاف الأساسية حول الأمن الأوروبي تكمن في تقدير روسيا للتهديد الذي تتعرّض له أراضيها من قوات الحلف الأطلسي، فإن انضمام فنلندا، وهي إحدى الدول القليلة المتاخمة للاتحاد الروسي التي ما زالت خارج الحلف، لا يمكن تفسيره في الوقت الراهن سوى أنه خطوة في أعلى درجات الاستفزاز.
ويجدر التذكير أن سياسة فنلندا حتى الآن كانت تقوم على أن قوتها العسكرية والدربة العالية لجيشها وصعوبة أراضيها، تشكّل رادعاً كافياً في وجه أي اعتداء. وقد سمحت لها هذه السياسة بضمان أمنها وعدم إثارة أي خلاف مع روسيا، الأمر الذي لا بد أن يتغيّر بعد انضمامها إلى الحلف. وإذا كان من المفترض أن انضمام الأعضاء الجدد إلى الحلف الأطلسي يجب أن يسهم في تعزيز الأمن الجماعي، فإن انضمام فنلندا والسويد من شأنه أن يدفع الحدود الاسكندنافية التي كانت هادئة إلى الآن نحو مرحلة من التوتر في إطار أوروبي ودولي مفتوح على شتى الاحتمالات.
من الأمور الأخرى التي يجدر التذكير بها، أن الدول ليست هي التي تطلب رسمياً الانضمام إلى الحلف الأطلسي قبل أن توجّه إليها الدول الأعضاء الدعوة للانضمام. وقد سارعت تركيا إلى إعلان اعتراضها على هذا القرار الذي يجب أن يحظى بإجماع الدول الأعضاء. وليس واضحاً بعد إذا كان موقف أنقرة ناجماً عن معارضة ثابتة لانضمام هذين البلدين، أو عن مناورة تستهدف الحصول على تنازلات من واشنطن وبعض الحلفاء الأوروبيين. ومما لا شك فيه أنه إذا أصرّت تركيا على موقفها، لأي سبب كان، سيبقى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف مجرد خطوة رمزية لا أكثر.
ولا بد من التذكير أيضاً بأن هذا الاندفاع الأطلسي لتأييد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، يتعارض بشكل صارخ مع الموقف الذي أعرب عنه مـؤخراً الأمين العام جينس ستولتنبيرغ ليشرح الأسباب التي تحول دون انضمام أوكرانيا، حيث قال إن مواجهة عسكرية بين أوكرانيا وروسيا تعني مواجهة مباشرة بين الحلف والاتحاد الروسي، بموجب المادة الخامسة من المعاهدة التي تنصّ على إلزامية الدفاع المشترك.
ومعروف أن مثل هذه المواجهة ستكون مفتوحة على تصعيد يصعب جداً احتواؤه بين خصمين يملكان ترسانات نووية، وهي مخاطر يمكن أن تتفاقم إذا أخذنا في الاعتبار أن ثمة دولاً أخرى، مثل البوسنة وجورجيا وأوكرانيا، هي على لائحة الانتظار للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
ولا ننسى أن الدول التي تنضمّ إلى الحلف الأطلسي تتعهد عدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، وفقاً لما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة. ولا شك في أن انضمام أعضاء جدد يحيطون بروسيا يسهل تفسيره بأنه تهديد باستخدام القوم ضدها.