حلفاء النظام السوري في لبنان ضحية الخطاب السياسي لـ«حزب الله»

بري رئيساً للبرلمان برافعة جنبلاطية

TT

حلفاء النظام السوري في لبنان ضحية الخطاب السياسي لـ«حزب الله»

قال مصدر سياسي تعليقاً على نتائج الانتخابات اللبنانية بأن تمايزها عن الانتخابات السابقة يكمن في أنها وجهت صفعة للمرشحين المحسوبين على النظام السوري من دون أن يتمكن «حزب الله» من تأمين سترات النجاة لهم للعبور مجدداً إلى البرلمان وإن كان نجح في تعويم حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الحصول على مقاعد نيابية بأصوات الثنائي الشيعي كانت وراء ادعائه بأنه يتزعم أكبر كتلة نيابية برغم أن خصمه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حقق تقدماً أتاح له تحقيق تقدم في الشارع المسيحي بحصده العدد الأكبر من المقاعد بأصوات مسيحية.
وتمثلت الانتخابات أولاً برفض المزاج الشعبي للمرشحين الذين يتبنون الخطاب السياسي لـ«حزب الله»، وهذا ما انسحب على فيصل عمر كرامي الذي فشل في الاحتفاظ بمقعده النيابي في طرابلس ما أدى إلى تصنيف فشله في الانتخابات، من وجهة نظر المصدر السياسي كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، على خانة تدفيعه ثمن التصاقه بـ«حزب الله» وتبنيه لخطابه الذي قوبل برفض في الشارع الطرابلسي.
واعتبر المصدر نفسه أن فشل كرامي هو رسالة مباشرة لـ«حزب الله» تحت عنوان أن المزاج الطرابلسي لا يوافق على الخطاب السياسي لمحور الممانعة والدفاع عنه في عاصمة الشمال، وقال إن كرامي لم يكن مضطراً للدخول على خط السجال بين الحزب وجعجع الذي سجل حضوراً في طرابلس بتحالفه مع الوزير السابق أشرف ريفي، ما ينم عن إصرار على عدم فتح ملفات الحرب الأهلية واستحضارها في الحملات الانتخابية.
ولفت إلى أن المفاجأة لم تقتصر على فشل كرامي وإنما تمددت باتجاه فشل نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي لمصلحة منافسه الدكتور غسان سكاف وفشل طلال أرسلان ووئام وهاب ومروان خير الدين وأسعد حردان، إضافة إلى الصفعة التي تلقاها باسيل بخسارته مقعداً مارونياً في بعبدا وفي مقعدين ماروني وكاثوليكي في جزين من دون أن يؤمن لهم الحزب العبور إلى البرلمان أسوة بمرشحي «التيار الوطني» الذين أوصلهم بالصوت الشيعي.
وأكد المصدر السياسي أن من كان يراهن على أن الانتخابات ستشكل محطة لعودة النظام السوري للعب دور فاعل في المعادلة السياسية اصطدم بالمزاج الشعبي الرافض لعودته بتأمين حصوله على كتلة نيابية داعمة له تكون على تناغم مع محور الممانعة برعاية من «حزب الله»، وقال إن حصد الحزب بالتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجميع المقاعد النيابية المخصصة للطائفة الشيعية لا يخفي إخفاقه في توفير الحماية لحلفائه، وتحديداً في مناطق نفوذه في الجنوب، وهذا ما أوقعه في مأزق يستدعي منه إعادة النظر في خطابه السياسي.
ورأى أن «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) أحسنت في إدارتها لمعركتها الانتخابية في بيروت عندما خاضت الانتخابات منفردة مفضلة عدم التحالف مع «حزب الله»، مع أن افتراقها عنه لا يلغي تناغمها وخطابه السياسي، وقال إن عدم تبنيها لخطابه مراعاة للمزاج العام في حصد المزيد من الأصوات بعزوف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات.
وأضاف المصدر السياسي أن السقوط المروع للائحة باسيل في جزين جاء بسبب انضمامه إلى «حزب الله» في حملته على «القوات» ما تسبب بمعاقبته من الشارع المسيحي، إضافة إلى أنه أخطأ في حساباته بدخوله في المعركة إلى جانب زميله في «التيار» أمل أبو زيد ضد زميله الآخر زياد أسود الذي أفقده السيطرة على الصوت التفضيلي بعد أن انتقلت المنافسة إلى داخل البيت الواحد بين الحليفين اللدودين، وهذا ما حصل أيضاً في دائرة المتن الشمالي.
وفي هذا السياق، كشف المصدر السياسي أن باسيل ومعه الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى الأولوية لتأمين فوز الكاثوليكي إدي معلوف على منافسه القواتي ملحم الرياشي، وهذا ما تسبب بإرباك رفيقيه الماروني إبراهيم كنعان والأرثوذكسي إلياس بوصعب وكاد يطيح بواحد منهما لأنه فرط بالصوت التفضيلي لمصلحة معلوف من دون أن يوصله إلى البرلمان، وقال إن الهم الوحيد لباسيل يكمن في الحفاظ على استمرارية الإرث السياسي لعون وإنما على خلفية إطاحته بما يسمى بفريق الصقور داخل التيار بغية أن يخلي الساحة لمن يدين له بالولاء.
وقال إن الكتلة النيابية لباسيل منتفخة عددياً بضمه نواب حزب «الطاشناق» والنائب محمد يحيى عن دائرة عكار الذي كان وراء تأمين الحاصل لمرشحَيْه اللذين فازا بالانتخابات جيمي جبور وأسعد درغام، مع أن يحيى يصنف على خانة آخر الرموز للنظام السوري في الشمال، وأكد أنه يتوجب عليه تسديد فاتورة لـ«حزب الله» ليس لأنه كان وراء تركيب لائحته في عكار، وإنما لدوره في تأمين فوز مرشحَيْه إدغار طرابلسي عن بيروت الثانية وشربل مارون عن البقاع الغربي، إضافة إلى تحصينه للائحته في كسروان - جبيل.
إلى ذلك، أسقطت نتائج الانتخابات نظرية الرئيس القوي في طائفته قبل أشهر من انتهاء ولاية الرئيس عون وأدت إلى إلغاء المفاعيل السياسية لمؤتمر الدوحة وتحديداً بالنسبة إلى الثلث الضامن أو المعطل. ولا بد من التوقف، كما يقول المصدر، أمام ارتفاع منسوب الصوت التفضيلي لنواب «حزب الله» بشكل يفوق ما كان عليه في دورة الانتخابات السابقة في محاولة لاستقراء أسبابه وإنما في مقارنته مع الأصوات التفضيلية التي حصل عليها النواب المنتمون لحركة «أمل» أو المتحالفون معها.
فهل يتوخى الحزب توجيه رسالة إلى الخارج بعنوان أنه الأقوى شيعياً وأن العقوبات المفروضة عليه وإدراجه على لائحة الإرهاب زادته قوة داخل طائفته، أو أخرى يتوخى منها التمهيد لمطالبته بإعادة النظر في توزيع المقاعد الشيعية برفع حصته وإن كان وجود أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على رأس قيادة الحزب يشكل الرادع للدخول في مغامرة من هذا القبيل تهدد البيت الشيعي من الداخل.
ولن يكون الانقسام الحاد داخل البرلمان الذي يكاد يكون مناصفة بين الموالاة والمعارضة والقوى التغييرية عقبة أمام إعادة انتخاب بري رئيساً للبرلمان لولاية جديدة، طالما أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لن يفرط بعلاقته معه من موقع اختلافه وقوى الموالاة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».