سريلانكا تقترب من أول تخلف عن سداد ديونها

وسط أزمة غير مسبوقة تهدد بانهيار الاقتصاد

تكاد الأزمة السياسية تطيح بالاقتصاد في سريلانكا (إ.ب.أ)

تقترب سريلانكا بسرعة من أول تخلف عن سداد ديونها مع اقترب نهاية فترة السماح الخاصة بإصدارين من السندات، في أحدث ضربة مالية للدولة التي تعاني اضطرابات اقتصادية واجتماعية قوية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه قد يتم إعلان سريلانكا رسميا دولة متخلفة عن سداد ديونها إذا فشلت في سداد فوائد السندات قبل الأربعاء المقبل، حيث تنتهي فترة سماح سداد الفوائد وقدرها 30 يوما.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي أعلنت حكومة سريلانكا اعتزامها التوقف عن سداد ديونها الخارجية للمحافظة على السيولة النقدية لاستيراد الغذاء والوقود، في ظل تدهور إيراداتها من العملات الأجنبية، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على خروج الأموال والاستيراد.
وبعد أيام قليلة لم تتمكن من سريلانكا من سداد 78 مليون دولار كعائد مستحق على سندات تستحق الاسترداد عامي 2023 و2028 وهو ما اعتبرته مؤسسة «إس آند بي غلوبال ريتنجس»: «تخلفا انتقائيا عن السداد».
وقال كارلوس دو سوزا المدير في شركة فونتوبل أسيت مانجمنت لإدارة الأصول في مدينة زيوريخ السويسرية، إنه دون التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات على تأجيل السداد سيتم اعتبار سريلانكا متخلفة عن السداد رسميا، وهو أمر خطير من الناحية القانونية، وإن لم يؤثر بشدة على الأسواق لأن سريلانكا تعتبر متخلفة عن السداد فعليا.
كان رئيس وزراء جديد أدى يوم الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، في محاولة لوضع حد للاضطرابات السياسية وعنف الشوارع الذي يعصف بتلك الدولة التي تقع في جنوب آسيا. وبعد أسابيع من الاحتجاجات على نقص الوقود والمواد الغذائية والأدوية، والتي كانت سلمية في معظمها، عصفت الاحتجاجات بين المتظاهرين المناوئين للحكومة ومؤيدي الحزب الحاكم بالبلاد.
ويوم الاثنين، أعلن رئيس وزراء سريلانكا نفاد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية. وقال: «نفد البترول... في الوقت الحالي لدينا مخزونات من البترول تكفي ليوم فقط» محذرا من أن بلاده قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة.
وكان حاكم البنك المركزي حذر الأربعاء الماضي من أن اقتصاد البلاد «سينهار إلى حد لا يمكن إصلاحه» ما لم تُشكل حكومة جديدة في غضون يومين لإعادة إرساء الاستقرار السياسي. وأفاد بأن موجة العنف الأخيرة تخرج خطط المصرف للتعافي الاقتصادي عن مسارها. ولفت إلى أن الاستقرار السياسي ضروري لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد والنقص الشديد في العملات الأجنبية والواردات الأساسية.
وقال الحاكم ناندلال ويراسينغه للصحافيين في كولومبو: «ما لم تتشكل حكومة في اليومين القادمين، فسينهار الاقتصاد تماما ولن يكون من الممكن إنقاذه». وأضاف «كانت البلاد تنزلق سريعا على منحدر عندما تسلمت منصبي قبل أكثر من شهر بقليل. اعتقدت أنه سيكون بإمكاننا وقف ذلك، لكن مع أحداث الاثنين، لم تعد المكابح تعمل». وقال: «سينهار الاقتصاد تماما في غضون أسبوع إلى أسبوعين. لن يكون بإمكان أحد أن ينقذ سريلانكا في هذه المرحلة. وجودي هنا كحاكم لن يساعد». وأكد «سأستقيل ما لم يتم القيام بتحرك فوري لتشكيل حكومة».
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948 بعد نفاد النقد الأجنبي اللازم لتستورد الأساسيات. وتشكلت طوابير طويلة للحصول على الوقود والغذاء، ما تسبب بصعوبات شديدة لسكان الدولة البالغ عددهم 22 مليونا، ودفعهم لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال ويراسينغه: «ما لم نحقق الاستقرار السياسي، سينفد ما تبقى لدينا من بنزين وديزل. وحينها، سيخرج الناس إلى الشوارع للتظاهر سواء تم ذلك سلميا أو بعنف».