فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في لبنان، في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كثيرون مسؤولية الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 طالبت برحيل الطبقة السياسية.
وفُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة (04,00 ت غ) أمام أكثر من 3.9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء. وشهدت المراكز الانتخابية وباحاتها زحمة لمندوبي ومتطوعي اللوائح المتنافسة، على وقع انتشار أمني، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يُتوقع أن يحصل تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري.
ويقول الباحث سام هيلر في تقرير نشرته مؤسسة سنتشوري للأبحاث «من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً».
ويضيف «من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان».
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.
ويضمّ البرلمان 128 نائباً. والغالبية في المجلس المنتهية ولايته هي لـ«حزب الله» وحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون و«حركة أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.
ويخوض عدد كبير من المرشحين الانتخابات تحت شعارات «سيادية» منددة بـ«حزب الله» الذي يأخذون عليه انقياده وراء إيران وتحكّمه بالبلاد نتيجة امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة. ويطالبون بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وبين المرشحين المعارضين من يحمل الشعارات نفسها.
وساهمت الأزمات والتدهور المعيشي في إحباط شريحة واسعة من اللبنانيين الذين هاجر آلاف منهم خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما منهم الشباب. ويبدو عدد كبير من الناخبين وفق استطلاعات الرأي غير آبه بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه. لكنّ آخرين يتطلّعون إلى تحقيق تغيير وإن محدود لصالح مجموعات معارضة.
وتقول ماريانا فودوليان (32 عاماً) وهي من المتحدثين باسم عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن ضد المنظومة التي حكمتنا منذ ثلاثين عاماً وسرقتنا وفجّرَتنا».
وتضيف «الانتخابات فرصة لتغيير المنظومة ومحاسبتها لنتمكن من العيش في هذا البلد».
لكن رغم النقمة التي زادتها عرقلة المسؤولين التحقيق في الانفجار بعد الادّعاء على نواب بينهم مرشحان حاليان، لم تفقد الأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الحملة الانتخابية.
وتنتشر منذ أسابيع صور مرشحين ولوحات إعلانية ضخمة في الطرق. وفتحت وسائل الإعلام التي تعاني منذ سنوات شحّا في الإعلانات والموارد المالية، برامجها للمرشحين مقابل مبالغ مالية ضخمة بلغت 25 ألف دولار، وفق مرشحين.
وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام 2017 يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويقول محللون إنّه مفصّل على قياس الأحزاب النافذة. ويتوقّعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصاً بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحّدة.
لكن رغم غياب الموارد المالية وضعف الخبرة السياسية، تراهن أحزاب ومجموعات معارضة على تحقيق خروق في عدد من الدوائر.
وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أعلن مقاطعة الاستحقاق، بعدما احتل الواجهة السياسية سنوات طويلة إثر مقتل والده رفيق الحريري في 2005.
ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018. ويتوزعون على 48 لائحة انتخابية.
والأسبوع الماضي، أدلى 63 في المئة من المغتربين المسجّلين الذين يُعوّل المستقلّون عليهم، بأصواتهم.
وفي حين تبدو الانتخابات فرصة جديدة أمام الطبقة السياسية لإعادة إنتاج ذاتها والحصول على دعم دولي، يعرب هيلر عن اعتقاده أن «الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان هو المحرك الرئيسي للتغيير في البلاد، وأن الآثار السياسية والاجتماعية والأمنية الأخرى ناجمة غالباً عن تلك الأزمة».
ويضيف «يُرجّح أن تستمر هذه الأزمة بلا هوادة، وأن تعيد تشكيل المجتمع والسياسة في البلاد مع تقدمها».
