عودة حذرة لمفاوضات «النووي» الإيراني

واشنطن: التوصل إلى اتفاق لا يزال «بعيد المنال» رغم التفاؤل الأوروبي

إنريكي مورا وعلي باقري في محادثات فيينا مارس الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس (الجمعة)، أنه يعتقد أن التقدم الذي تحقق خلال المشاورات بين مبعوثه والمسؤولين الإيرانيين في طهران مؤخراً، كان كافياً لإعادة إطلاق المفاوضات النووية بعد شهرين من وصولها إلى طريق مسدود، وذلك وسط تفاؤل حذر عبّر عنه دبلوماسيون غربيون. وأشار بوريل إلى نتيجة المحادثات التي تمت بين منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، لإعادة إطلاق اتفاق عام 2015 النووي.
من جانبها، رأت الولايات المتحدة أمس أن التوصل إلى تسوية مع إيران لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يبقى «بعيد المنال» رغم التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الأوروبي بعد زيارة مفاوضه لطهران. وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تقديره لزيارة المبعوث إنريكي مورا، لكنه أضاف: «ومع ذلك، فإن الاتفاق في هذه المرحلة ما زال غير مؤكد». وقال المتحدث: «على إيران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها» بالنووي «أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعاً».
وأضاف: «نحن وشركاؤنا لا نزال مستعدين منذ وقت غير قصير. الكرة في ملعب إيران».
ومن الجانب الأوروبي، قال بوريل أمس (الجمعة)، إنه «أُعيد فتح» المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات. وأضاف بوريل، على هامش اجتماعات وزراء خارجية قمة السبع في بلدة فانغلز الألمانية: «أقدّر هذه المحادثات في إيران بشكل إيجابي جداً، بعد أن كانت المفاوضات متوقفة منذ شهرين بسبب هذه الخلافات حول ما يجب فعله مع الحرس الثوري»، إذ كان من بين النقاط الشائكة الرئيسية مطالبة طهران بشطب الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية. وأكد بوريل أن «هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق نهائي»، لكنه أضاف أن «هذا النوع من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، ولكن يمكننا القول إن الأمور كانت متوقفة وتمت حلحلتها». وتابع: «مضى الأمر بأفضل من المتوقع، توقفت المحادثات والآن أُعيد فتحها».
ولم يكشف مورا بعد عن تفاصيل نتائج لقاءاته في طهران، بينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إن زيارة مورا كانت «فرصة للتركيز على مبادرات حل الخلافات المتبقية. فثمة اتفاق جيد ويعوَّل عليه في متناول الأيدي إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً سياسياً وانصاعت لالتزاماتها». وزار مورا طهران خلال الأيام القليلة الماضية فيما وُصفت بأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 خلال رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وحتى ولو استؤنفت المحادثات، فلن تعود الأطراف المتفاوضة إلى فيينا، وهو ما كانت قد أكدته مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» قبل زيارة مورا إلى طهران. وقالت المصادر حينها إن المشاورات لو عادت فهي ستتم عبر طرق أخرى من العواصم، وعبر الوسيط الأوروبي، لكن العودة إلى فيينا ستتم فقط في حال التوصل إلى اتفاق وستكون للتوقيع عليه عبر اجتماع يشارك فيه وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق النووي مع إيران.
ولكنّ الشكوك ما زالت تحيط بمدى إمكانية إعادة إطلاق المحادثات فعلاً، خصوصاً أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان سارع ليغرّد على «تويتر» بعد كلام بوريل، بقوله: «يمكن التوصل لنتيجة جيدة ومضمونة إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها»، مشيراً إلى أن «زيارة مورا ومحادثاته مع باقري كني كانت مناسبة جديدة للتركيز على المبادرات لحل المسائل المتبقية».
وتطرح تغريدة عبداللهيان شكوكاً حول «الإشارات الإيجابية» التي تحدث عنها بوريل أو «التنازلات» التي تعهدت بها إيران لمورا خصوصاً أن واشنطن متمسكة بعدم رفع اسم «الحرس الثوري» من لائحة العقوبات. وصنّفت إدارة ترمب «الحرس الثوري» إرهابياً بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض رفع اسم «الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب لأن التصنيف لم يكن مرتبطاً بالملف النووي بل بملفات أخرى.
وقبل يومين، سُئل المتحدث باسم الخارجية الأميركية عمّا إذا كانت هناك رغبة لدى الإدارة الأميركية في العودة للاتفاق النووي، فردّ قائلاً: «نعم نحن نسعى لحل القضايا الخلافية المتبقية بهدف العودة للاتفاق، ولكن في الوقت نفسه نُعدّ لسيناريوهات من دون الاتفاق النووي». وتكرر الإدارة الأميركية منذ نهاية العام الماضي أن أمام إيران «أسابيع وليس أشهراً» للقبول بالمطروح أمامها والعودة للاتفاق، وأنه بعد ذلك لن يعود للاتفاق قيمة لأن برنامج إيران النووي سيكون قد تقدم بشكل كبير بحيث تصبح العودة للاتفاق غير مجدية.
وتجنبت واشنطن في الأشهر الماضية تمرير مشروع قرار داخل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُدين عدم تعاون إيران مع الوكالة وخرق التزاماتها، تفادياً لتصعيد الأزمة مع إيران وللسماح للمحادثات بأن تنتهي بشكل إيجابي. ورغم الإشارات المستمرة التي ترسلها إيران بعدم استعدادها للعودة للاتفاق من دون رفع كامل العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، بما فيها تلك غير المرتبطة بالاتفاق النووي، فإن الإدارة الأميركية ما زالت تتحدث عن «أمل» بالعودة للاتفاق.