ورقة أردنية حول القدس في لقاء عبد الله الثاني بالإدارة الأميركية

تطالب بسحب السيطرة كلياً من الأمن الإسرائيلي داخل الحرم القدسي

الشرطة الإسرائيلية تغلق أحد أبواب الأقصى خلال مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين في 5 مايو (أ.ف.ب)

يستثمر الأردن الرسمي بشكل حثيث زيارة الملك عبد الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية وسلسلة لقاءاته مع أركان الإدارة الأميركية، التي ستتوج يوم الجمعة بقمة أردنية أميركية هي الثانية من نوعها في غضون أقل من عام، وتتصدر أجندتها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الحرم القدسي والمسجد الأقصى.
وفيما جرى تداول تسريبات بشأن جاهزية وثيقة أردنية تتمسك بالمحافظة على الوصاية الهاشمية في القدس، وبعدم المساس بالواقع التاريخي والقانوني سيبحث مضمونها خلال القمة، فإن مصادر من الديوان الملكي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن موقف رسمي أردني ثابت حيال الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس ومساعي دولة الاحتلال بتغيير الواقع التاريخي داخل المدينة، وهو الأمر الذي تتصدى له عمّان بحزم، وترفض أي «محاولات لفرض أي نوع من أنواع السيادة الإسرائيلية على المقدسات، وتسعى لتحشيد دولي لوقف تلك الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتغذي قيم التطرف».
وأشارت التسريبات المحلية لمضامين الورقة، بأنها حملت «مرافعة تاريخية وسياسية» بخصوص جملة القرارات والاتفاقيات التي تؤكد أن الحرم القُدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، من منطلق قانوني وتاريخي. كما تضمنت التسريبات غير الرسمية، المطالبة بإعادة ترتيب التدابير الأمنية، لجهة سحب السيطرة من الأمن الإسرائيلي داخل منطقة الحرم القدسي كاملة، وعلى أبواب الحرم، وإحالة تنظيم أي زيارات لغير المسلمين بيد دائرة الأوقاف في القدس التابعة بوزارة الأوقاف الأردنية.
ويرى مراقبون محليون، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في تحركاته السياسية التي يسعى من خلالها لحفاظ الوصاية الهاشمية واستمرار التهدئة في الحرم القدسي ومنع أي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني له، إذ تسعى السلطات الإسرائيلية لفرض تدابير جديدة تسمح لغير المسلمين، بالصلاة في المسجد الأقصى. ويقف الأردن أمام تحد اقتصادي أيضاً، لتعاونه مع إسرائيل في ملفات استراتيجية كالمياه والطاقة، فيما يعتبر موقف الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل للتراجع عن تصعيدها، الخيار الأقوى دولياً للتأثير على قرار الاحتلال.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، قد نفت قبل أيام، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام العبرية، حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي. وأكد مصدر رسمي بأن تعيين الحراس والموظفين قرار يعود لها بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف. وشددت الوزارة في بيان صحافي على أنها لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارساً منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض، تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.
وفي سياق القمة الأردنية الأميركية، التي تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، ذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، بأن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وسبق القمة المرتقبة، لقاءات للملك مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب. وحذر الملك خلال تلك اللقاءات من عواقب مواصلة التصعيد في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية، ومن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وجميع الأماكن المقدسة في القدس، مؤكداً على انعكاساتها السلبية على فرص تحقيق السلام.
واستعرض الملك عبد الله الثاني الخطوات المطلوبة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعاد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى الدور المهم للولايات المتحدة بهذا الخصوص، مؤكداً أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.