«الخزانة» الأميركية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد رغم الانكماش «المفاجئ»

تراجع مؤشر التصنيع بشكل غير متوقع لأدنى مستوى منذ عامين

وزارة الخزانة الأميركية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية، إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو هذا العام على الرغم من الانكماش المفاجئ في الربع الأول، مضيفاً أن التضخم ربما يكون في ذروته.
وأضاف بنجامين هاريس مساعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية، في بيان إلى اللجنة الاستشارية للاقتراض بالوزارة، أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد تُعدل بالخفض ليبلغ النمو 2.3 في المائة مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 في المائة في الربع الأول.
وقال هاريس: «على الرغم من أن هذا التقدير قد يُعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن التوقعات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي توسعه هذا العام... يجب أن يساعد انخفاض الحوافز المالية والنقدية، جنباً إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل، وتخفيف بعض الضغوط التضخمية».
أُصدر هذا البيان ضمن عملية رد الأموال ربع السنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو (أيار). وقالت الوزارة اليوم الاثنين إنها تتوقع سداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات صافي الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات.
في الأثناء، تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ 2020، مع تراجع النمو في الطلبيات والإنتاج والتوظيف.
وتراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأميركي لقياس نشاط قطاع التصنيع إلى 4.‏55 نقطة الشهر الماضي مقابل 1.‏57 نقطة، وفقاً لبيانات صدرت مساء الاثنين.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتؤكد هذه البيانات تأثير القيود المستمرة على الإمداد، والتي تفاقمت بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في الصين، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وتراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى أدنى مستوى لهما منذ مايو 2020، رغم الاستمرار فوق المستوى الذي يظهر تحقيق النمو.
في غضون ذلك، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إن جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم، ومنها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية؛ لكنها شددت على أن أي تحول في السياسة يحتاج إلى مراعاة الأهداف المتوسطة الأجل.
وأضافت تاي في مؤتمر استضافه معهد «ميلكن» في لوس أنجليس: «بالتأكيد يمكننا بحث تلك الرسوم؛ لكن أنا أعرض المنظور الاستراتيجي الذي ينبغي أن ننظر من خلاله... السؤال هو: ماذا سنفعل بها؟».
ومضت تقول إن أي أدوات ستُستخدم لمعالجة التضخم ينبغي ألا تقوض الأهداف المتوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة، ينظر إلى الناس ليس فقط كمستهلكين، ولكن أيضاً كعمال.