أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن «الافتقار التام للشفافية» فيما يتعلق بالاتفاق الأمني الجديد الذي وقّع بين جزر سليمان والصين، وتعهدت بالرد على أي محاولة لإنشاء قاعدة عسكرية صينية في تلك الدولة الجزيرة.
وعلى الرغم من أن تسريب مسودة الاتفاقية الأمنية حصل في أواخر مارس (آذار) على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الطرفين لم يكشفا عن مضمونها، التي أعلن أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي، وقّعا عليها.
وأثارت الاتفاقية قلقاً عميقاً لدى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتخوفاً من أن تمكّن الصين من توسيع نفوذها العسكري في المحيط الهادي.
ودفع التوقيع على الاتفاقية الولايات المتحدة لإرسال اثنين من كبار دبلوماسييها إلى المنطقة على وجه السرعة.
وقاد منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك، وفداً أميركياً إلى هونيارا أواخر الأسبوع الماضي، حيث عقدا «اجتماعاً بناءً وصريحاً» لمدة 90 دقيقة مع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري، بحسب بيان للخارجية الأميركية.
وقال كريتنبرينك للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، الثلاثاء، إن الافتقار إلى الشفافية في الاتفاقية الأمنية هو «مصدر قلقنا الأساسي». وأضاف «أعتقد أنه من الواضح أن حفنة فقط من الأشخاص في دائرة صغيرة جداً قد اطّلعوا على هذه الاتفاقية، وقد نُقل عن رئيس الوزراء نفسه علناً قوله إنه لن يشارك التفاصيل إلا بإذن من الصين، وهو ما أعتقد أنه مصدر قلق».
أضاف الدبلوماسي الأميركي «بالطبع نحن نحترم سيادة جزر سليمان، لكننا أردنا أيضاً أن نعلمهم أنه إذا تم اتخاذ خطوات لإنشاء وجود عسكري دائم بحكم الواقع، أو قدرات لإظهار القوة، أو منشأة عسكرية، فعندئذ سيكون لدينا قدر كبير من المخاوف وسنتجاوب بشكل طبيعي معها».
- «خط أحمر» لكانبيرا
وفي حين رفض الإفصاح عن ردود الفعل المحتملة على التداعيات الأمنية الناجمة عن الاتفاقية الجديدة، قال الدبلوماسي الأميركي، إن رئيس الوزراء سوغافاري أعطى الولايات المتحدة ثلاثة تأكيدات محددة «لن تكون هناك قاعدة عسكرية، ولن يكون هناك وجود طويل الأمد، ولا نفوذ على السلطة». وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، وصف السيناتور الجمهوري ميت رومني الاتفاقية بأنها «مثيرة للقلق». ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه يشارك السيناتور قلقه. وكرر التأكيدات التي حصل عليها الوفد الأميركي من رئيس وزراء جزر سليمان، مضيفاً «سنراقب ذلك عن كثب في الأسابيع والأشهر المقبلة».
تطمينات سوغافاري لم تؤد إلى تهدئة جيران جزر سليمان. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن إنشاء قاعدة عسكرية سيكون بمثابة «خط أحمر» لكانبيرا.
وتحتل جزر سليمان موقعاً بعيداً، ولكنه استراتيجي في غرب المحيط الهادي، وتبعد نحو 1700 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. لكن إقامة قاعدة صينية فيها، سيؤدي إلى اعتراض الطريق البحرية بين أستراليا والولايات المتحدة.
ونقل راديو فاردا الأميركي، عن مالكولم ديفيس، كبير المحللين في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، قوله «أعتقد الآن بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية رسمياً، لا يوجد الكثير مما يمكن للولايات المتحدة أو أستراليا فعله لعكسها. والسؤال الرئيسي الآن هو كيف ستتحرك الصين بسرعة لإقامة وجود دائم في جزر سليمان». أضاف «يمكن لأستراليا والولايات المتحدة محاولة استخدام الدبلوماسية لإقناع حكومة سوغافاري بعدم السماح بإنشاء هذه القاعدة بسرعة، أو تقييد حجمها ووظيفتها، ولكن هناك فرصة ضئيلة لنجاح هذه الجهود، حيث من الواضح أن سوغافاري لديه تحالف مع الصين».
ورأى أنه بالإمكان أيضاً محاولة احتواء النفوذ الصيني في المنطقة من خلال تكثيف خطة «باسيفيك ستيب أب» وجعلها أكثر فاعلية، في إشارة إلى دفع إدارة بايدن لزيادة مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. وقال «هذا لديه فرصة أكبر للنجاح بالنظر إلى القلق الإقليمي بشأن الاتفاقية الموقعة بين جزر سليمان والصين».
وانضمت اليابان إلى الجهود الدبلوماسية الإقليمية، للتعبير عن قلقها من الاتفاقية. وأرسلت ممثلاً إلى الجزيرة الذي كرر رئيس وزراءها تأكيداته للمسؤولين اليابانيين، الثلاثاء بأنه لا ينوي السماح للصين ببناء قواعد عسكرية في بلاده، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الياباني.
وتحدث بعض الخبراء عن ضرورة قيام الولايات المتحدة وأستراليا وكذلك نيوزيلندا، بإجراء تعديل على سياساتهما الدفاعية مع احتمالية وجود عسكري صيني متقدم في جنوب غربي المحيط الهادي. كما صدرت دعوات أسترالية، لزيادة الاستثمار في القدرات الجوية والبحرية والفضائية عبر بحر المرجان. لكن خبراء آخرين رأوا أن ذلك قد يكون قد فات الأوان عليه.
ويؤكد المسؤولون الصينيون، أن التعاون الأمني مع جزر سليمان «يقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة». ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين على الانتقادات بشأن الافتقار إلى الشفافية، في الاتفاقية الأمنية، بالإشارة إلى «الشراكة الأمنية في تحالف أوكوس التي لا تتسم بالانفتاح ولا بالشفافية»، على حد قوله. وهذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها العام الماضي، بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، واعتبرت الصين أنها تغذي العسكرة في المنطقة، وتسمح أيضاً لكانبيرا بالحصول على 8 غواصات نووية أميركية.
دعوات لتغيير الاستعدادات الدفاعية لأميركا مع أستراليا ونيوزيلندا
واشنطن تتعهد الرد على إقامة أي قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان
دعوات لتغيير الاستعدادات الدفاعية لأميركا مع أستراليا ونيوزيلندا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة