أجواء تفاؤل تطبع استئناف محادثات السلام في قبرص

الطرفان اتفقا على تسريع وتيرة الاجتماعات.. وسط ترحيب أممي

أجواء تفاؤل تطبع استئناف محادثات السلام في قبرص
TT

أجواء تفاؤل تطبع استئناف محادثات السلام في قبرص

أجواء تفاؤل تطبع استئناف محادثات السلام في قبرص

استأنف الرئيس القبرصي اليوناني والزعيم القبرصي التركي، أمس، محادثات السلام التي كانت متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برعاية الأمم المتحدة، فيما يعتبر أفضل فرصة أتيحت منذ سنوات لإعادة توحيد الجزيرة بعد أربعة عقود من الانقسام.
وهناك تفاؤل بأن لدى الزعيمين الإرادة والتفويض الكاملين للدخول في عملية مكثفة تفضي إلى نتائج. وعقدت المحادثات بين الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس إناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي المنتخب حديثا مصطفى أكينجي بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسبن بارث إيدي. وقال إناستاسياديس للصحافيين قبل الاجتماع «لدي آمال كبيرة في نجاحنا وفي المستقبل». وقال إيدي بعد الاجتماع إن الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي اتفقا على عقد جولتي مفاوضات شهريا بهدف «إضفاء أجواء من التفاؤل». وستجري الجولة المقبلة من المفاوضات في 28 مايو (أيار) الحالي.
وخلال اجتماع أمس، قدم إناستاسياديس لأكينجي خرائط لأكثر من عشرين حقل ألغام زرعت في جبال شمال نيقوسيا قبل الغزو التركي.
وتهدف هذه الجولة التي عقدت في مجمع الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا القديم المتوقف عن العمل في قلب المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة، إلى الاتفاق على هيكلية ووتيرة الاجتماعات. وتراقب الأمم المتحدة خط وقف إطلاق النار منذ عام 1974 تاريخ تقسيم الجزيرة بعد أن احتلت القوات التركية ثلثها الشمالي بعد انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون بهدف ضم قبرص إلى اليونان. وإثر ذلك، أعلن القبارصة الأتراك دولتهم في 1983، إلا أنها لا تحظى سوى باعتراف أنقرة التي تزودها بنحو ثلث ميزانيتها.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في بيان صدر في نيويورك، بالاستئناف الكامل للمفاوضات. وأشار البيان إلى أنه «مع الزخم المستمر لإيجاد حل لسنوات الانقسام الطويلة للجزيرة، يحيي الأمين العام للأمم المتحدة التزام الزعيمين بقرار المضي قدما من دون تأخير». وأضاف: «يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الزعيمين إلى انتهاز هذه الفرصة لتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية شاملة ستكون في صالح القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء».
وقد انسحب القبارصة اليونانيون من المحادثات في أكتوبر الماضي احتجاجًا على إرسال تركيا سفينة مسح جيوفيزيائي إلى مياههم الإقليمية، لكنهم قالوا إنهم سيعودون إلى طاولة المفاوضات بعد الانتخابات في الشطر القبرصي التركي. وقد انتخب أكينجي المؤيد لجهود إعادة توحيد الجزيرة زعيما للقبارصة الأتراك في 26 أبريل (نيسان) الماضي بعد فوزه على منافسه القومي درويش أروغلو. ووفقا لإناستاسياديس، فإن انتخاب أكينجي جدد الآمال في التوصل إلى تسوية.
وسبق أن عرضت الأمم المتحدة عدة مبادرات سلام فشلت جميعها، خصوصا خطة كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، التي وافق عليها القبارصة الأتراك ورفضها القبارصة اليونانيون في 2004. وأي اتفاق برعاية الأمم المتحدة سيطرح مرة جديدة على الشعب للتصويت عليه. وأعربت كل من أنقرة وأثينا هذا الأسبوع عن أملهما في أن يكون عام 2015 عام لم الشمل القبرصي، في حين رحبت واشنطن بالمحادثات الجديدة وجددت «الرغبة في تقديم المساعدة لهذه العملية بأي طريقة يعتبرها الطرفان مفيدة».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».