الحوثيون يسلطون «الزينبيات» في صنعاء لاستهداف مصليات النساء

زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
TT

الحوثيون يسلطون «الزينبيات» في صنعاء لاستهداف مصليات النساء

زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
زينبيات يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)

لم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها المنظم لدور العبادة ومرتاديها من الرجال، وحرمانهم منذ مطلع رمضان من أداء الشعائر الدينية في المدن تحت سيطرتها فحسب، بل وسعت أخيراً من حجم ذلك التعسف ليشمل مصليات النساء في أحياء عدة بالعاصمة المحتلة صنعاء ومناطق أخرى تحت قبضتها.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن كتائب الأمن النسائية الحوثية التي يعرف المنتسبات إليها باسم «الزينبيات» كثفن في الآونة الأخيرة من حملات القمع والتعسف ضد مصليات النساء بغية تحويلها من أماكن لإقامة الصلاة إلى أخرى لاستقطاب النساء، وتلقينهن أفكار الجماعة المستوردة من إيران.
عناصر الأمن النسائي الحوثية، وفق ما تحدثت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، داهمت مصليات النساء بمساجد «الفتح» بحي السنينة و«الإيمان» بحي الحصبة و«الرحمة» بحي الصافية و«الآنسي» بحي عصر، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها على السكان بمناطق سيطرتها، بما في ذلك إرغام اليمنيات على اعتناق الأفكار التي يروجها زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، عن قداسة السلالة التي ينتمي إليها وأحقيتها في الحكم.
وقال شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات الدهم والإغلاق الحوثية الأخيرة جاءت عقب امتناع نساء تلك الأحياء ممن يرتدن المصليات عن الجلوس بعد انتهاء الصلوات للاستماع لمحاضرات شرعت الميليشيات منذ دخول رمضان بإقامتها تحت اسم «برامج رمضانية».
وتحت مبرر رفض النساء الجلوس عقب التراويح للاستماع للأفكار الخمينية، لفتت المصادر إلى أن عدداً من المصليات بنطاق مديريات: الثورة ومعين والوحدة والسبعين وبني الحارث في صنعاء لا تزال منذ تعرضت للمداهمة على يد مشرفين مدعومين بـ«زينبيات» مغلقة أمام النساء، خصوصاً بعد فشل الجماعة في إجبار الحاضرات على الاستماع للدروس الحوثية.
وكعادة الميليشيات كل عام، فرضت الجماعة منذ بدء شهر رمضان وجود قياديات حوثيات رفقة مسلحات في الكثير من المساجد في صنعاء من أجل إجبار النساء في المصليات على تلقي محاضرات ودروس حوثية، وفق المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر أن كتائب الأمن النسائي الحوثية تواصل منذ أيام إرغام النساء بمصليات بأحياء دارس وسعوان وبيت بوس وشعوب وحزيز ومذبح وقاع القيضي وصنعاء القديمة وعصر السفلى والعليا في صنعاء على الاستماع لمحاضرات يلقيها زعيم الميليشيات.
في سياق متصل، روت نساء يمنيات بأحياء عدة في صنعاء أنهن خضعن لمرات للجلوس على مضض في المصليات للاستماع لمحاضرات حوثية بعد تهديدهن من قبل مشرفات بإغلاق المصليات حال مغادرتهن عقب انتهاء التراويح، وعدم الانتظار لحين موعد بدء ما تسميه البرامج الرمضانية.
وكشف بعض النسوة، فضلن عدم نشر معلوماتهن، لـ«الشرق الأوسط»، عن جملة من الانتهاكات تمارسها الجماعة بحق دور العبادة في صنعاء، رافق بعضها توجيه «زينبيات» اتهامات وألفاظاً مذهبية وعنصرية ضد اليمنيات.
وتحدثن عن أن غالبية النساء يرفضن الجلوس في المصليات للاستماع لتلك البرامج، لكن مشرفات الجماعة يواصلن الضغط عليهن لإجبارهن على الانتظار عقب انتهاء التراويح، وفق مزاعم أن مكوث النساء للاستماع للدروس يعد من الأمور التي أكد عليها زعيم الجماعة في سياق ما يزعم أنه مسعى لـ«تأكيد الهوية الإيمانية» لدى النساء.
وفي ثاني أيام رمضان كان المسلحات الحوثيات داهمن مصلى للنساء بجامع الرحمة بشارع خولان بمديرية الصافية في صنعاء، وقمن بطرد جموع النسوة ممن حضرن لأداء صلاة التراويح.
وأكد شهود عيان حينها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حوّلت المصلى عقب إغلاقه إلى مقر لتعاطي نبتة «القات» المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات وأمسيات للموالين لها، يرافقها بالوقت ذاته تشغيل «الزوامل» (الأهازيج الحربية) المصحوبة بالرقصات.
ودفعت النساء اليمنيات طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب الحوثية، أثماناً باهظة جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحقهن.
وتفيد بعض التقارير بأن الميليشيات ارتكبت على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيات، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري للنساء، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.