الحكومة المصرية تُلغي الاعتكاف بالمساجد

«الوزراء» تمسك بالإجراء رغم الاعتراضات

احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الحسين بالقاهرة (موقع وزارة الأوقاف)
احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الحسين بالقاهرة (موقع وزارة الأوقاف)
TT

الحكومة المصرية تُلغي الاعتكاف بالمساجد

احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الحسين بالقاهرة (موقع وزارة الأوقاف)
احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الحسين بالقاهرة (موقع وزارة الأوقاف)

أعلنت الحكومة المصرية إلغاء الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، رغم الاعتراضات. وقالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «ظروف وإجراءات التباعد لا تُمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام، حفاظاً على الأرواح، والرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد». وأرجعت ذلك بأنه «بناءً على الرأي الطبي (المُنضبط) ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات (اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء)».
وكان البرلمان المصري قد دخل على خط أزمة «إلغاء الاعتكاف والتهجد بالمساجد»، على خلفية تقدم النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، ببيان لرئيس مجلس النواب، مستنكراً قرار «الأوقاف». واعتبره «يسير في طريق مغاير تماماً» لما أعلنته الحكومة من تخفيف الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا».
ووفق إفادة «مجلس الوزراء المصري»، مساء أول من أمس، فقد ذكرت «الأوقاف» أنه «ما زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس، الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست، مقدماً على أداء بعض النوافل»، مضيفة أن «أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفي الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة»، مؤكدة أن «الاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حال دوننا ودون تطبيقه هذا العام، إلا الصالح العام المبني على أسس شرعية وفقهية، من خلال فقه الموازنات، والرأي العلمي والطبي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.