تسجيل أعلى حجم استثمارات ربعية لرأس المال الجريء في السعودية

نمو تمويلات الشركات الناشئة 212% إلى 256 مليون دولار

الشركات التقنية الناشئة تحظى بنصيب الأسد في استثمارات رأس المال الجريء بالسعودية (الشرق الأوسط)

قال تقرير حديث إن السعودية هي المنطقة الجغرافية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت أعلى مؤشر نقطي، وفق معايير الحساب الربع سنوي المتعلق بحجم استثمارات رأس المال، وذلك عن أعمال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأوضح تقرير «ماجنيت»، المعني بقياس حركة رأس المال الجريء في المنطقة، أن إجمالي الصفقات المنفذة في هذا النشاط الاستثماري المالي بالسعودية بلغ 666 مليون ريال (256 مليون دولار)، ما يعني نسبة نمو 212 في المائة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي جمعته الشركات الناشئة في المملكة بالربع الأول من العام الجاري يمثل أعلى مستوى جمعته على الإطلاق في ربع واحد.
وقال التقرير، الصادر أمس، إن النظام البيئي لرأس المال الجريء في المملكة نجح في جمع أموال أكثر بنسبة 73 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بعام 2020 بأكمله.
وأضاف أنه باستبعاد جولة «ميجا» التي تبلغ 125 مليون دولار لشركة «يوني فونيك» في الربع الثالث من العام الماضي، فإن الربع الأول من عام 2022 سيكون الربع السادس على التوالي من النمو لاستثمار رأس المال الجريء في السعودية بنسبة 3.5 في المائة منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأبان تقرير «ماجنيت» أنه من خلال تعزيز تدفق الصفقات، العام الجاري، تمكنت السعودية من تجاوز مصر واللحاق بالإمارات العربية المتحدة للتوصل بفارق صفقتين فقط كأفضل المواقع الجغرافية نشاطاً، مشيراً إلى أن مشاركة المستثمرين السعوديين المحليين تظل منقطعة النظير، حيث يمثلون 60 في المائة من جميع المستثمرين النشطين الذين يدعمون الشركات الناشئة في المملكة في الربع الأول من عا أنقرة: سعيد عبد الرازق م 2022.
ووفق التقرير، تجاوزت السعودية نظيرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة المعاملات في فئة (مليون دولار إلى 5 ملايين دولار)، بما يمثل 62 في المائة من إجمالي المعاملات في الربع الأول، بينما حظيت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بنصيب الأسد من إجمالي المعاملات بنسبة 23 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن صناعة التجارة الإلكترونية هي الصناعة الأكثر تمويلاً في السعودية مدفوعة بجمع التمويل لمنصة البقالة الإلكترونية «نعناع» بقيمة 50 مليون دولار.
وكان محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، قال، الشهر الماضي، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بنسبة 21.7 في المائة وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025.
وأشار خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته الرياض، مارس (آذار) الماضي، إلى أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحاً أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 في المائة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.
وكانت الشركات الناشئة في المنطقة حصلت على تمويل بـ2.6 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى شهدته المنطقة على الإطلاق.