غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
TT

غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)

بعد 3 أيام قضاها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء للقاء قادة الميليشيات الحوثية، عاد أمس (الأربعاء) معبراً عن تفاؤله بصمود الهدنة التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، بينما حمَّلته الميليشيات شروطها للموافقة على مشاورات سلام دائم.
لقاءات غروندبرغ في صنعاء التي زارها لأول مرة منذ تعيينه في المنصب الأممي، شملت وزير خارجية الانقلاب هشام شرف، والمسؤول عن أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى، إضافة إلى هشام إسماعيل المعين محافظاً من قبل الجماعة لنسخة البنك المركزي في صنعاء، وذلك قبل أن يلتقي رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، وبعض القيادات السياسية الموالية للجماعة.
وفي حين أبدى المبعوث الأممي تفاؤله بصمود الهدنة، رغم التقارير عن الخروق، قال للصحافيين قبيل مغادرته مطار صنعاء، إن العمل والتحضيرات تجري على قدم وساق لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية المتوقفة منذ 6 سنوات، إضافة إلى التحضيرات القائمة من أجل عقد لقاء للتوافق حول فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
وحض غروندبرغ الأطراف اليمنية على الالتزام بالهدنة، داعياً إلى الحوار بحسن نية، وذلك قبيل الإحاطة الشهرية المرتقبة له أمام مجلس الأمن الدولي.
في السياق نفسه، ذكرت المصادر الإعلامية للميليشيات الحوثية، أن المبعوث الأممي التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ونائبه صادق أمين أبو راس، ورئيس برلمان الجماعة يحيى الراعي، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائبه جلال الرويشان.
وبحسب المصادر الحوثية، اشترط قادة الميليشيات على المبعوث الأممي أن يعمل «في الاتجاه الصحيح لإنجاح الجهود المتفق عليها، وفقاً للهدنة المتضمنة فتح مطار صنعاء الدولي ومواني الحديدة»، إضافة إلى إبلاغه عدم اعترافهم بإجراءات نقل السلطة التي تمت في الرياض وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، خلفاً للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي الشق الاقتصادي، كان المبعوث الأممي قد التقى القيادي في الميليشيات هاشم إسماعيل، وهو المعين في منصب محافظ البنك الخاضع للجماعة في صنعاء، ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي إسماعيل ناقش مع المبعوث «الأولويات في المسار الاقتصادي والإنساني، وأشار إلى أن من أهم الأولويات صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي (...) باعتبار أن ذلك سيمثل مدخلاً رئيسياً لأي حلول سياسية قادمة».
وبحسب المصادر الحوثية، تطرق اللقاء إلى «الانقسام المالي في السياسة النقدية، بعد نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وأهمية إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي»؛ حيث يبدو أن الجماعة تشترط قيام الشرعية بصرف الرواتب بعيداً عن الموارد الضخمة التي تجنيها؛ سواء من الضرائب والزكاة أو رسوم الواردات على الوقود.
وعلى الرغم من الجهود الأممية والضغط الدولي لإنهاء مسار الحرب في اليمن، يرى المراقبون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية غير جادة في الذهاب إلى مشاورات للسلام تنهي الانقلاب، وأنها تستغل الجوانب الإنسانية للمتاجرة بها سياسيا، مع مخاوفهم من قيام الميليشيات بتسخير الهدنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها لشن الحرب مجدداً.
وكان المبعوث الأممي قد اقترح هدنة لمدة شهرين، بدأ سريانها مع مطلع شهر رمضان المبارك، على أن تتوقف خلالها كافة الأعمال القتالية البرية والجوية والعابرة، في مقابل أن يتم فتح مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات التجارية بواقع رحلتين أسبوعياً إلى وجهات محددة، إضافة إلى السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات، ثم التشاور لفتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المناطق اليمنية التي تحاصرها الجماعة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.