39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
TT

39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)

قال أحمد الشهابي وهو ناشط (معارض) في مدينة الباب شمال حلب، إن «سيارة نوع هونداي (سنتافيه) مفخخة، انفجرت على أحد حواجز الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري، على الطريق الواصل بين مدينتي الباب والراعي شمال حلب، وأدى الانفجار إلى مقتل سائق السيارة وهو عنصر في صفوف (فيلق الشام) المدعوم من تركيا، وإصابة عنصرين برفقته، بجروح خطيرة، ودمار كبير في مبنى الحاجز، ووقوع خسائر مادية كبيرة، واشتعال النيران في المكان، وتدخل على إثر ذلك الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وطواقم الإسعاف، وجرى إسعاف الجرحى وإطفاء الحريق».
ويضيف، أنه «بلغ عدد التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات النارية المفخخة في المناطق الخاضعة لسيطرة ونفوذ القوات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري في شمال حلب، منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى الآن نحو 39 عملية تفجير، وقعت في مدن (الباب والراعي وجنديرس وعفرين وإعزاز) شمال حلب، وأغلب هذه التفجيرات استهدفت قادة وعناصر وشخصيات مهمة تعمل في صفوف الجيش الوطني السوري، إضافة إلى عمليات تفجير وقعت في الأسواق العامة وعلى الحواجز العسكرية والأمنية بين المدن وفي مداخلها».
وأشار، إلى أن «عمليات الاغتيال باستخدام الطلق الناري وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مناطق العمليات التركية والجيش الوطني أو ما تعرف بمناطق (درع الفرات وغصن الزيتون) شمال حلب، تتراوح بين انتقامية لأشخاص بعينهم، وذلك بحسب طبيعة العملية، وبين عمليات عشوائية تستهدف جهات عسكرية وسط التجمعات المدنية، فيما تُنفذ عمليات أخرى تستهدف التجمعات المدنية بشكل خاص كالأسواق والتجمعات على أبواب المؤسسات والأفران، الأمر الذي صنع حالة من الخوف والقلق الدائم في صفوف المدنيين، أثناء التسوق وفي الأماكن المزدحمة، وباتت مراقبة السيارات المشبوهة وأخرى يقودها (غرباء)، عاملاً اعتاد عليه المدنيون والعسكريون على حد سواء، وإعلام الجهات الأمنية المختصة عنها على الفور».
من جهته، قال أبو زيد (43 عاماً)، وهو مهجر من ريف دمشق ويعيش في مدينة إعزاز شمال حلب، إنه «رغم توفر الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه وضبط أسعار السلع)، في مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري بشمال حلب، إلى جانب توافر فرص العمل والاستثمارات الصغيرة، وافتتاح الحكومة التركية أربعة مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في إعزاز والباب وجرابلس والراعي لتسهيل الحركة المالية للموظفين والعاملين في المؤسسات والقطاعات المدعومة من الحكومة التركية، فإن عمليات التفجير بالعبوات الناسفة، وانفجار السيارات المفخخة المستمر في عموم المناطق، باتت عنصراً يعكر صفو المدنيين إلى حد بعيد، وهاجساً يطاردهم طيلة ساعات العمل في الأسواق وأثناء مسيرهم في الطرق العامة ضمن المدن».
ويضيف، أنه «فقد أحد أقاربه حياته، بانفجار سيارة مفخخة، وقع بالقرب من المركز الثقافي في مدينة إعزاز في يناير (كانون الثاني) 2021. وأدى الانفجار حينها إلى مقتل نحو 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح وحروق خطيرة».
ولفت: «نظراً لاستمرار تلك العمليات والتي تستهدف غالبيتها المناطق المزدحمة والأسواق العامة وسط المدن، دفع الكثير من المدنيين إلى التسوق بشكل محدود وبأقل وقت، خشية وقوع انفجارات، بينما اقتصر أصحاب المحال التجارية على عرض القليل من البضائع أمام أبواب المحال، فيما آخرون اضطروا إلى وضع أشياء ثقيلة أمام المحال التجارية لتفادي وقوف السيارات وقد يكون أحدها مفخخاً وقابلاً للانفجار، وبالطبع هذه الحالة باتت جزءاً من الحياة اليومية التي نمارسها خلال ساعات النهار».
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني السوري»، إنه «نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات، ويأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية».
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية شمال سوريا، بشكل مستمر، هجمات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات المفخخة، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين منذ أن سيطرت عليها تلك القوى في عام 2016 بعمليات عسكرية أطلق عليها عمليات (درع الفرات وغصن الزيتون)، ودحرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم (داعش).



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».