السعودية تطرح مشروعاً لنظام المدفوعات يشجع على المنافسة

البنك المركزي السعودي يعمل على إعداد نظام للمدفوعات يتواكب مع تطوير القطاع المالي (الشرق الأوسط)

طرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها» لطلب مرئيات العموم، يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ووفقاً للمشروع الجديد، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، سيتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظمها وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات للنظام واللوائح وأي تعليمات وقرارات وتعاميم.
ومع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بالمنافسة وتمكين الوصول إلى الأسواق، يعمل البنك المركزي على تشجيع المنافسة العادلة في القطاع بين المرخصين لهم بما يخدم مستخدمي خدمات المدفوعات والأعضاء.
وطبقاً للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، للبنك ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية.
ويجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكل دوري، وقوائم مالية ربع سنوية خلال الشهر الأول بعد كل ربع، مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي وتتضمن أي معلومات يحددها البنك المركزي.
وبموجب المشروع الجديد، يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة خلال الشهرين الأولى من نهاية العام المالي، وللبنك المركزي تعديل طلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوبة تقديمها والتوجيه بتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة نطاق مخصص من عملياته وتقديم تقرير مباشر بالطريقة التي يحددها.
وسيكون هناك بنود في اللائحة تتعلق بحماية العملاء وتشجيع المنافسة، بحيث يلتزم مقدمي الخدمات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي، ويجب التحقق من مراعاة مبادئ العدالة والشفافية لضمان إتاحة المشاركة في النظم، وللبنك المركزي إلزام المشغل بتمكين طلب العضوية من أن يصبح عضواً في نظام المدفوعات.
ويعمل البنك المركزي على تشجيع المنافسة العادلة في القطاع بين المرخص لهم بما يخدم مستخدمي خدمات المدفوعات والأعضاء.
ويأتي إصدار اللائحة، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستنداً إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) و(الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها.
وبين البنك المركزي، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة جميع الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها» خلال 20 يوماً، مفيداً أن جميعها ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.