«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

أميركا ترهن استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
TT

«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يسيرون باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف من السودانيين أمس في مسيرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استبقتها السلطات بالإعلان عن عطلة رسمية في البلاد وإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب «الخرطوم» حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري بالآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية ونشر أعداد كبيرة من القوات المشتركة للجيش والشرطة والأمن، وفي موازاة ذلك أبدت أميركا استعداداً لاستئناف المساعدات المالية في حال تم تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وكانت لجان المقاومة وتحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» دعت المواطنين للمشاركة في مليونية تحت مسمى «زلزال 6 أبريل» في إطار الحراك الشعبي المناهض لإجراءات الجيش.
وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 وصل آلاف المتظاهرين بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة إلى محيط قيادة الجيش بوسط «الخرطوم» وبداية الاعتصام الشهير الذي تدافع إليه ملايين السودانيين، وانتهى بعزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 من الشهر ذات.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة تجمعت حشود المتظاهرين عند الساعة الرابعة مساءً وحتى تناول الإفطار في شارع المطار في الخرطوم، وفي منطقة المؤسسة بمدينة بحرين وفي شارع الأربعين بأم درمان في اتجاه قبة البرلمان الوطني، وفي منطقة شرق النيل تحت جسر المنشية.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق التجمعات بالخرطوم. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية، ورفع آخرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول). ورصدت «الشرق الأوسط» خروج تظاهرات في 17 مدينة سودانية منها: «الخرطوم، والأبيض، وبورتسودان القضارف، والفاشر، ونيالا، وكسلا، ومدني، وربك، وحلفا، وعطبرة، وزالنجي، ومدني، وكوستي والمجلد».
وشهدت الخرطوم منذ أول من أمس استعدادات مكثفة لقوات الجيش والشرطة لمنع اقتراب المتظاهرين من مقر قيادة الجيش أو المناطق الحساسية بالعاصمة.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أمس إن واشنطن تشاطر السودانيين خيبة أملهم وحزنهم.
وأشار البيان إلى أن تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبدعم من أصدقاء السودان تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.
وأكدت أميركا استعدادها لاستئناف المساعدات فور تشكيل حكومة مدنية، مشددة على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف.
وجددت إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، داعية الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وغلبت فئة الشباب فوق العشرين عاما على أعداد المتظاهرين الذين تدافعوا للاحتفاء بذكرى الثورة السودانية التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمرت أربعة أشهر متواصلة من المظاهرات حتى إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في 11 من أبريل 2019.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية «قوات شرطة خاصة» لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.