اجتماع خماسي «تاريخي» الأحد في إسرائيل

يضم بلينكن ولبيد ووزراء خارجية المغرب والبحرين والإمارات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

اجتماع خماسي «تاريخي» الأحد في إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلن وزير خارجية إسرائيل، يائير لبيد، أمس (الجمعة)، أن «لقاءً خماسياً» سيستمر يومين في القدس، سيجمعه مع نظرائه من الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، والإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمغرب ناصر بوريطة. وسيأتي هذه اللقاء بعد أيام على القمة الثلاثية في شرم الشيخ التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت.
ووصف لبيد اللقاء بـ«التاريخي»، باعتباره الأول من نوعه في تاريخ المنطقة. وسيعقد في القدس الأحد والاثنين، وستتم فيه اجتماعات ثنائية ولقاءات بمشاركة الوزراء الخمسة، لمناقشة «قضايا إقليمية وعالمية تهم المشاركين ودولهم». وأوضح لبيد أنه تعمد الدعوة إلى هذا اللقاء لمناسبة زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط، حيث سيلتقي بنيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، كما سيزور دولاً أخرى في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن سيناقش خلال جولته الحرب في أوكرانيا، و{أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقات أبراهام، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية».
وفي أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن بنيت سيزور تركيا قريباً. لكن مصدراً إسرائيلياً قال لهيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، إن زيارة بنيت لتركيا «ليست مخططة في الوقت الحالي».
... المزيد



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.