«لقاء خماسي» في القدس يستكمل قضايا «اجتماع شرم الشيخ»

يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

«لقاء خماسي» في القدس يستكمل قضايا «اجتماع شرم الشيخ»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بعد خمسة أيام على القمة الثلاثية في شرم الشيخ، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أعلن وزير خارجية تل أبيب يائير لبيد، أمس الجمعة، عن «لقاء خماسي» ليومين في القدس، سيجمعه مع نظرائه من الولايات المتحدة أنتوني بلينكين والإمارات عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.
ووصف لبيد اللقاء بـ«التاريخي، باعتباره الأول من نوعه في تاريخ المنطقة. وسيعقد في القدس يومي الأحد (غدا) والاثنين (بعد غد)، وستتم فيه لقاءات ثنائية ولقاءات بمشاركة الوزراء الخمسة»، وستناقش «قضايا إقليمية وعالمية تهم المشاركين ودولهم».
وأوضح لبيد أنه تعمد الدعوة إلى هذا اللقاء لمناسبة زيارة بلينكين إلى الشرق الأوسط، حيث سيلتقي بنيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، كما سيزور دولا أخرى في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة «الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقات أبراهام، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين».
مصادر في تل أبيب أكدت أن اللقاء الخماسي سيكون استكمالاً عملياً للقاء الثلاثي في شرم الشيخ.
وأشارت المصادر إلى أن القادة الثلاثة في شرم الشيخ تداولوا في عدد من القضايا، في مقدمها إيران والتقارير حول عزم الولايات المتحدة إخراج الحرس الثوري من قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية»، واحتمال التوصل في المحادثات النووية في فيينا إلى اتفاق نووي جديد. كذلك جرى البحث في الحرب في أوكرانيا وإمدادات القمح لمصر خصوصاً.
وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، أن وفداً عسكرياً إسرائيلياً قام بزيارة رسمية إلى المغرب، وعاد إلى إسرائيل مساء أول من أمس الخميس.
وترأس الوفد طال كالمان، رئيس شعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن المواجهة مع إيران. وشارك رئيس لواء العمليات في شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي يُرمز إليه بالحرف «غ»، ورئيس شعبة العلاقات الخارجية إيفي دفرين.
وبحسب الناطق الاسرائيلي، التقى الوفد المفتش العام للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق، وضباطاً كباراً في هيئة أركان الجيش، منهم رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات.
وأكد الناطق أن الزيارة تركزت على التعاون بين البلدين في المجال الأمني، وتم فيها الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق دائم بين الجيشين، تعمل على إجراء اتصالات دائمة وتدريبات مشتركة وتبادل الهموم والتجارب.
وفي أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الجمعة، أن بنيت سيزور تركيا قريباً. وأشار إلى أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل لإصلاح وتعزيز العلاقات بينهما.
لكن مصدراً إسرائيلياً قال لهيئة البث الإسرائيلية (كان 11) إنّه «ليس مخططا لزيارة رئيس الحكومة بنيت لتركيا، في الوقت الحالي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.