مصر تحشد دولياً لدعم «ائتلاف المياه والمناخ»

محمد عبد العاطي يلتقي وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية بمنتدى داكار (وزارة الموارد المائية المصرية)
محمد عبد العاطي يلتقي وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية بمنتدى داكار (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

مصر تحشد دولياً لدعم «ائتلاف المياه والمناخ»

محمد عبد العاطي يلتقي وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية بمنتدى داكار (وزارة الموارد المائية المصرية)
محمد عبد العاطي يلتقي وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية بمنتدى داكار (وزارة الموارد المائية المصرية)

شدد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، على اهتمام بلاده بـ«الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، وحرصها على حشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ (COP 27)، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وشارك عبد العاطي، أمس، في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ» والذي ينظمه منظمة الأرصاد العالمية ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بالسنغال، لمتابعة خطة عمل الائتلاف ومنهجية تنفيذ الخطة خلال الفترة القادمة.
ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة، وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ.
ويضم الائتلاف في عضويته فريقا رفيع المستوى أبرزهم رئيسا المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف. كما يعمل تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وطالب الوزير المصري، في كلمته بضرورة تكثيف الجهود الوطنية بجميع الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت، مشيراً إلى أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية.
وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى عبد العاطي عددا من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، بينهم إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه، كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
والتقى كذلك نزار بركة وزير المياه المغربي، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.