تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة»

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
TT

تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة»

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)

دعت تركيا الأطراف الليبية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر السياسي وإيقاع اشتباكات جديدة، وإلى العمل على تفعيل العملية الديمقراطية على أساس شرعي لإحلال السلام، وإرساء الاستقرار الدائم في البلاد.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية الحفاظ على حالة الهدوء الحالية، التي «تعدّ مكسباً وفرصة مهمة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار». وذكر في بيان صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الهدوء الذي تحقق في ليبيا «فرصة لتحقيق السلام».
وحث الأطراف الليبية المعنية على الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة، ودعا السلطات هناك إلى اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
ودعمت تركيا عملية السلام في ليبيا، لكنها التزمت موقف الترقب بعد الاضطرابات الأخيرة في ليبيا، إثر تشكيل حكومتين متنافستين عقب فشل الانتخابات. وإن كانت لا تزال تؤكد دعمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
ورأى تقرير أميركي أن تركيا قد تواجه 3 خيارات صعبة في ليبيا، ما لم يُحل الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين؛ بما في ذلك التدخل العسكري إذا حاول باشاغا دخول طرابلس بالقوة.
وبحسب موقع «المونيتور» الأميركي، فقد أثار تحالف باشاغا مع خليفة حفتر وصالح بهدف إنهاء ولاية الدبيبة المؤقتة انزعاج تركيا، التي تحتفظ بقوات عسكرية وميليشيات من المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد أن عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة في طرابلس.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة إلى الرئيس التركي، فإن باشاغا وقع تحت تأثير حفتر وصالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا، مما قد يعني خسارة الضمانات التي يقدمها الدبيبة. ومع ذلك، يبقي إردوغان الباب مفتوحاً أمام باشاغا مع الحفاظ على دعم حكومة الدبيبة في ظل موقف حذر تجاه اشتباكات محتملة.
ولفت التقرير إلى أن كثيرين يعتقدون الآن أن مواقف الولايات المتحدة وتركيا ستكون حاسمة في تغيير الميزان، بعد أن كان المعسكران الليبيان على شفا مواجهة مسلحة.
في 10 مارس (آذار) الحالي، عندما تحركت القوات الموالية لباشاغا من مصراتة باتجاه طرابلس، لكن القوات الموالية للدبيبة أوقفتها، مشيراً إلى ضغط السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، وممثلة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على الجانبين للتركيز على إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تدخلت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، مقدمة وساطة بين الخصمين، ووافق باشاغا على العرض، لكن الدبيبة خشى أن يرقى تدخل أنقرة إلى حد الاعتراف الضمني بحكومة باشاغا، وبالتالي نهاية ولايته، فرفض الدبيبة العرض معرباً عن استعداده لاستخدام الوسائل العسكرية ضد باشاغا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.