رئيس المجلس الأعلى للحسابات المغربي يقدم تقريره السنوي أمام البرلمان

كشف عن وجود أكثر من 30 ألف قضية ضد الدولة سنويا تكلفها 500 مليون دولار

كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام) صباح أمس الأربعاء خلال تقديمه لتقريره السنوي أمام البرلمان، أن المناﺯعاﺕ ﺍلقضائية للدﻭلة المسجلة ﺃماﻡ اﺍلمحاكم ناهزت 30 الف قضﻴة سنوﯾا، مضيفا أن ﺍلعدﻳد من المنازعات القضائية تفضي ﺇلى ﺇثقال كاﻫل اﺍلخزﻳنة٬ جرﺍء ﺍلمبالغ ﺍلمهمة التي يقضى بها ضد ﺍلدﻭلة، ﻭخاصة تلك المتعلقة بالاعتدﺍء اﺍلماﺩي على ﺍلملكية العقارية، معلنا أن المبالغ التي دفتعها خزينة الدولة في ﺇطاﺭ قضاﯾا ﺍلتعوﯾض ما ببن سنتي 2006 ﻭ2013 ناهزت 500 مليون دولار.
وأعلن جطو أنه تعزﻳزا لمرﺍقبة تدبير الأجهزة العمومية، فقد اﺭتفع عدﺩ العمليات الرقابية التي قام بها قضاة المحاكم المالية ليصل ﺇلى 143 مهمة.
وكشف جطو "أن المجلس الأعلى ركز في عمله على التقارﻳر الموضوعاتية ﺍلتي تستهدف مهام ﺍلتقويم للمشاريع ﻭالسياسات العمومية، ﻭالتي تتوخى ﺍلاستعمال ﺍلأمثل للأمواﻝ، بما لذلك من ﺃثر على ﺍلتنمية ﺍلاقتصادية ﻭالاجتماعية لبلدنا".
وانتقد جطو عدم قيام الحكومة بتنفيذ عدد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة باستغلال انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي في القيام بمشاريع لها علاقة بمجال المحروقات، مضيفا أن الحكومة لم تشرع في تطبيق عدد من التوصيات رغم الظروف المواتية التي يمثلها تراجع اسعار البترول، لإعادة تكوين احتياطي المواد الطاقية وتطوير البنيات التحتية للتخزين لتأمين تموين عادي للسوق الوطني، وتسريع المخطط الوطني للغاز الطبيعي المسال في الشروع بإنجاز الميناء الغازي وشبكة التوزيع المرتبطة به، وتنفيذ برامج الطاقة التي لم تعرف انطلاقة مكثفة لتفعيلها وإسنادها لمؤسسة عمومية تتوفر على المؤهلات اللازمة للإنجاز والتتبع والتقنين.
وأعلن جطو أن نفقات الدين العمومي للخزينة عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2014، وهو ما تسبب في"لجوء الخزينة الى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية"، مما رفع حجم مديونية الخزينة إلى 72 مليار دولار عند نهاية السنة الماضية.
وشدد جطو على ضرورة التزام الحكومة لليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، سواء في شقه المتعلق بالدين المباشر للخزينة أو ديون القطاع العام أو الدين المضمون من طرف الخزينة.
وسجل تقرير جطو بقلق اﺭتفاﻉ كتلة ﺍلأجور خلال سنة 2014 ، حيث بلغت ما ﻳناﻫز 12 مليار دولار٬ ممثلة بذلك نسبة 11,2 % من الناتج ﺍلداخلي ﺍلخام، مضيفا أن هذه النسبة وصلت إلى ما يعادل 16 % إﺫﺍ أضيفت ﺇليها ﺍلتحملاﺕ الاجتماعية.
في ارتباط بذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية بالمملكة تابعت 19 شخصا خلال سنة 2013 على خلفية اختلالات مالية، معدا متابعة المتلاعبين بالأموال العمومية بأنها تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأبرز جطو أن المجلس الأعلى أصدر 114 قرارا منذ سنة 2013 إلى حدود اليوم، وذلك في إطار ممارسة المحاكم المالية اختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.