مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

افتتاح مشروع ضخم لتوليد الكهرباء في الصحراء الغربية

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن الحاجة تزداد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد الطاقة لمستويات قياسية، موجهاً بزيادة أعداد الحفارات والآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة في بلاده، لتقليل انكشاف سوق النفط المصرية على الخارج.
وأوضح الوزير، خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أن «التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تعدت الـ100 دولار للبرميل، تؤكد أننا ليست لدينا رفاهية الوقت والانتظار، وأنه يجب الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار».
وأشار الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الهدف من زيارة مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، بحضور رؤساء ومسؤولي هيئة البترول ووكلاء الوزارة ورؤساء كبرى الشركات البترولية وممثلي الشركات العالمية، هو العمل على تذليل أي صعوبات قد تعترض منظومة زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، كما وجّه بزيادة طموحات الخطط الموضوعة للإنتاج.
وخلال الجولة قدّم عدد من رؤساء شركات إنتاج البترول (خالدة، وبتروفرح، وبترول بلاعيم، وجابكو، والعامة، وعجيبة، وقارون، وبدر الدين) عروضاً توضيحية حول أنشطتها وأعمال زيادة الإنتاج من حقولها بالمناطق البترولية بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء والبحر المتوسط.
من جانبه، أوضح سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، أن شركته قامت بزيادة الاستثمارات في عمليات الحفر والإنتاج، حيث تمت زيادة أجهزة الحفر من 5 لتصل إلى 10 أجهزة، ومن المخطط زيادتها إلى 14 جهازاً في نهاية العام المالي الحالي، مما سيسهم في زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات طبقاً للخطة الطموحة المعتمدة للعام المالي 2022 - 2023 بواقع 111 ألف برميل زيت و21 ألف برميل متكثفات و631 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف أن الشركة انتهت من مشروعين لتركيب ضواغط بطاقة إنتاجية 10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، لتعظيم الاستفادة من غاز الشعلة المحترق عن طريق إعادة ضخه لشبكة الإنتاج من حقول قادش وغرب هيرونوفير بالصحراء الغربية.
في الأثناء، افتتح الوزير مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية في حقول كلابشة بالصحراء الغربية، الذي يعد الأكبر في نوعه من حيث الحجم في مصر وشمال أفريقيا بقدرة نحو 10 ميغاواط، بالإضافة إلى نحو 5 ميغاواط كاحتياطي.
يوفر المشروع بشكل مباشر ما يقارب 80 ألف لتر سولار يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون الناتج من احتراق السولار لتوليد الطاقة من مولدات الديزل، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار، وفقاً لبيان الوزارة.
ووضع الملا حجر الأساس لمشروعات عدة في حقول شركة خالدة وتتضمن تركيب 6 ضواغط بطاقة إنتاجية 45 مليون قدم مكعب يومياً، وتنفيذ نحو 6 توربينات تعمل بغاز الشعلة بقدرة 70 ميغاواط، تهدف تلك المشروعات لتقليل احتراق غازات الشعلة وخفض انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك السولار، وتقدر القيمة المالية للغاز المنتج من تلك المشروعات المخطط تنفيذها خلال عامين بشكل متوازٍ ومتوازن مع الموارد المتاحة، بنحو 45 مليون دولار سنوياً.
وأعطى الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح وهي شركة مساهمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس الأميركية، ولها ثلاثة حقول رئيسية: (فرح وفجر ومشرق) وتقع جميعها جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية. وبدأ الإنتاج الفعلي للشركة من أول حقولها، وبعدها تم الإنتاج من حقل فجر وكذلك حقل مشرق.
وأوضح المهندس محمد بيضون، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للإنتاج، أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً إلى 6 آبار بمعدل إنتاج 4300 برميل يومياً، وأن هناك خطة طموحة لحفر 16 بئراً بموازنة إجمالية 79 مليون دولار للعام المالي 2023/2022 ومن المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً، وأنه يتم الإنتاج حالياً من خلال تسهيلات إنتاج مؤقتة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء التسهيلات الدائمة، كما أن عمليات التخزين والشحن تتم من خلال تسهيلات حقل مليحة التابع لشركة عجيبة للبترول.


مقالات ذات صلة

مصر تعمل على تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية لخدمة الأسواق الأفريقية والأوروبية

الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورزوان سومار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي بي ورلد» (وزارة الاستثمار)

مصر تعمل على تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية لخدمة الأسواق الأفريقية والأوروبية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أنها تبحث تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية مع شركة «موانئ دبي العالمية»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مخاوف من تأثيرات سلبية على موازنات الخدمات الأساسية بسبب ارتفاع فوائد الديون (الشرق الأوسط)

«فوائد الديون» التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية بـ«العام المالي الجديد»

قبل أيام من اعتماد مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، تبرز قضية الديون على رأس النقاشات.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى القطع العسكرية المنتجة محلياً في مصر (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

التصنيع العسكري المحلي... رهان مصري للحد من الإنفاق

تراهن مصر على تعزيز «التصنيع العسكري المحلي» للحد من الإنفاق على التسليح، مع إعلان القاهرة عن إنتاج متنوع من مدرعات وطائرات وأنظمة دفاع جوي محلياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تسعى إلى توطين صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)

مصر تسرّع تسوية مستحقات شركات الأدوية تحسباً لاضطرابات الإمداد

تحتاط الحكومة المصرية من أزمات الإمدادات في ملف الأدوية، تجنباً لتكرار أزمة سابقة شهدتها السوق قبل عدة أعوام.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

مصير «الخبز الشعبي» يشغل المصريين مع قرب إلغاء «الدعم العيني»

لا يتوقف الجدل في مصر حول منظومة الدعم مع إعلان الحكومة نيتها إلغاء «الدعم العيني» الذي يعتمد على صرف سلع بعينها، وتطبيق «الدعم النقدي».

أحمد جمال (القاهرة)

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يتمسكون بالتشديد النقدي رغم تهدئة أزمة هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يتمسكون بالتشديد النقدي رغم تهدئة أزمة هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يواكيم ناغل، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إنه لا يتوقع حدوث أي تراجع سريع في ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، مشيراً إلى أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق عدة أشهر.

كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا، خلال الليل، التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز؛ وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة، ما أسهم في تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وأكد ناغل مجدداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 22 و23 يوليو (تموز) المقبل، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً.

وقال ناغل: «لا أرى انفراجاً في ضغوط التضخم، خلال المستقبل القريب»، مضيفاً أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق قريباً، فإن استعادة تدفقات النفط الطبيعية ستتطلب وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات؛ في محاولة لكبح التضخم قبل امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد بمنطقة اليورو.

وأضاف ناغل أن الإجراءات الحكومية للحد من أسعار الطاقة، مثل خصومات الوقود في ألمانيا، أسهمت في خفض معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.4 نقطة مئوية خلال مايو (أيار) الماضي، لكنه حذّر من احتمال حدوث ارتفاع لاحق مع انتهاء هذه التدابير.

في سياق متصل، قال بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك اتخذ الخطوة الأولى في مواجهة ضغوط الأسعار، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقال كازيمير، في مقال رأي: «ليس هذا وقت التراخي أو التردد».

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن أي اتفاق مبدئي في الشرق الأوسط لا يعني زوال آثار الأزمة بشكل فوري.

وأكد أن التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة ستستمر في الظهور، حتى دون تدخل إضافي من البنك المركزي.

وقال: «لقد اتخذنا الخطوة الأولى نحو احتواء ضغوط الأسعار على المدى المتوسط، لكن المهمة لم تنتهِ بعد»، مضيفاً أن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة مواصلة السياسة النقدية تشديدها.


شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
TT

شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)

رحبت شركات شحن يابانية، الاثنين، باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها أوضحت أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي.

وذكرت «رابطة مالكي السفن» اليابانية أن 38 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز.

وأدت الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى توقف معظم حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من 4 في المائة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب وزير الخارجية الإيراني، إن البلدين توصلا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم «رابطة مالكي السفن» اليابانية، الاثنين، إنه رغم ترحيب المجموعة باتفاق السلام، فإنها تريد «الانتظار قليلاً للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً» من المتوقع صدورها يوم الجمعة في سويسرا، حيث من المقرر توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وذكر المتحدث أن تقارير إخبارية أفادت بزرع ألغام في المنطقة، قائلاً: «في ظل هذا الوضع، لا يمكننا ببساطة أن نقول: حسناً لننطلق؛ استناداً إلى خبر الاتفاق وحده».


«يونيكريديت» يرفض تشكيك «كومرتس بنك» في أرقام الاستحواذ ويهدد بالقضاء

شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يرفض تشكيك «كومرتس بنك» في أرقام الاستحواذ ويهدد بالقضاء

شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يظهر إلى جانب بطاقات ائتمان «يونيكريديت» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

رفض بنك «يونيكريديت» الإيطالي، يوم الاثنين، اتهامات «كومرتس بنك» بأن الإقبال الفعلي على عرض الاستحواذ أقل مما تعكسه البيانات المعلَنة، واصفاً هذه المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، ومشيراً، في الوقت نفسه، إلى إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو تنظيمية لاحقة.

يأتي هذا السجال في ظل معارضة قوية من إدارة «كومرتس بنك» والجهات الداعمة لها في ألمانيا، مع اقتراب انتهاء عرض الاستحواذ البالغ 40 مليار يورو، والمقدَّم بالكامل عبر مبادلة الأسهم، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التراشق بين الطرفين، وفق «رويترز».

كان «يونيكريديت» قد أوضح أن هدف العرض يتمثل في رفع حصته إلى ما يزيد قليلاً على 30 في المائة، إلا أنه نجح، حتى الآن، في الحصول على نحو 40 في المائة من أسهم «كومرتس بنك»، وهي نسبة تُعدّ عادةً كافية لمنح نفوذ مؤثر على قرارات المساهمين في الاجتماعات العامة.

من جانبه، شكَّك «كومرتس بنك» في بيانات الاكتتاب، مشيراً إلى عدم وجود عروض من مستثمرين مؤسسيين، وعَدَّ أن الأسهم المقدمة جاءت أساساً من بنوك؛ بعضها أطراف مقابلة لـ«يونيكريديت» في سوق المشتقات المالية.

وأكد «يونيكريديت» أنه يحتفظ بعلاقات مشتقات مالية مع بنوك؛ من بينها «نومورا» و«سيتي» و«بي إن بي باريبا»، نافياً أي استنتاجات مضللة بشأن مصدر الأسهم المعروضة.

وقال، في بيان: «إن الادعاءات بأن العدد الفعلي للأسهم المعروضة أقل لأن هذه الأسهم مقترضة من يونيكريديت هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وأضاف البنك أنه مضطر لتوضيح موقفه في ظل «الانتشار المستمر للمعلومات غير الدقيقة والمضللة»، التي قد تؤثر على عملية الاكتتاب، مؤكداً أنه سيدرس «الإجراء الأنسب» لحماية مصالحه.

وفي تطور يتعلق بهيكل الحوكمة، أعلن «يونيكريديت» أنه في حال حصوله على دعم كافٍ من المساهمين في الاجتماع السنوي المقبل لـ«كومرتس بنك»، سيكون قادراً على تعيين كامل ممثلي المساهمين في مجلس الإشراف، الذي يتولى بدوره تعيين مجلس الإدارة.

وأعرب البنك الإيطالي عن ثقته بأن ذلك سيمكّنه من تنفيذ استراتيجية تعزيز الربحية التي تعهّد بها سابقاً.

ووفق البيانات، بلغت نسبة الاكتتاب 11.86 في المائة من رأسمال «كومرتس بنك»، يوم الجمعة، ما رفع حصة «يونيكريديت» الإجمالية إلى 41.8 في المائة، عند احتساب حصته الحالية البالغة نحو 27 في المائة، إضافة إلى 3.2 في المائة من المشتقات المالية المُسوّاة بالأسهم، فضلاً عن 13.2 في المائة في مشتقات مالية مُسوّاة نقداً.