السعودية ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات بالعالم في 2015

مدينة الملك عبد العزيز تعلن اليوم عن تحالف تقني لصناعة الطائرات محليًا

تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
TT

السعودية ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات بالعالم في 2015

تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)
تعد المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع الأكبر من نوعها العالم (أ.ف.ب)

بمشاركة 13 دولة صناعية على رأسها أميركا واليابان وألمانيا، رسمت العاصمة الرياض أمس عددا من المسارات التصنيعية في مجال البترول والصناعات التحويلية، وذلك بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبحضور وزير النفط السعودي، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات والفرص للصناعات البتروكيماوية والتطورات والابتكارات في مجال تكرير البترول، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية العام الحالي المركز الثالث عالميا في مجال تصدير البتروكيماويات.
من جهته، أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن بلاده أخذت على عاتقها بالتعاون مع القطاع الخاص برفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات على نحو 100 مليون طن متري سنويا بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول هذا العام، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبيّن أن المجمعات الصناعية البتروكيماوية العملاقة في الجبيل وينبع تعد الأكبر من نوعها، الأمر الذي حقق القيمة الإضافية في تنويع مصادر الدخل، معلنا في الوقت ذاته عن تحالف تقني صناعي بين المدينة وشركة انتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران لتطوير وتصنيع الطائرات في السعودية الذي سوف يكشف عن تفاصيله اليوم الأربعاء بمقر المدينة.
ولم يغفل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بعد تدشينه المؤتمر العلمي للصناعات البترولية في مقر المدينة أمس عن الدور الإيجابي لشركة أرامكو السعودية في ترسية قواعد الصناعات البتروكيماوية المتقدمة، وذلك عبر تأسيس شركة صدارة وهي أكبر مجمع صناعي عالمي لإنتاج أكثر من 64 مليون طن متري من البتروكيماويات المختلفة، مشيرا إلى المنافسة الشرسة بين دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإنتاج البتروكيماويات القائمة على الغاز الصخري والطبيعي.
من جانبه، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن الصناعة البتروكيماوية السعودية تشهد اليوم أكبر نمو في تاريخها بحيث يزيد إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات على ما يزيد على 115 مليون طن في نهاية عام 2016 أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة منذ عام 2006.
وأشار إلى نمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230 في المائة والبروبلين بأكثر من 300 في المائة وهي مواد أساسية في صناعة البتروكيماوية، كاشفا عن استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة عبر الاستغلال الأمثل للمواد الهيدروكربونية والمعدنية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها حتى عام 2016، 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها في الطريق، لعل من أهمها شركة سابك التي تعد إحدى أكبر وأهم الشركات البتروكيماوية في العالم.
وأبان النعيمي أن استراتيجية بلاده تكمن في إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة، بل قادرة على إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية مع جذب القطاع الخاص السعودي والعالمي للدخول إلى عمليات تصنيع المنتجات النهائية.
وأشار إلى أربعة مشروعات رئيسة في هذا المجال هي شركة بترورابغ تعاون بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، وشركة ساتورب في الجبيل بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، وشركة صدارة للكيميائيات بين أرامكو السعودية وشركة داو الأميركية في الجبيل، ومصفاة جازان والمجمع الصناعي التابع لها، وذلك لتقدم الخدمات المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب وتصنيع المواد الأولية في سلسلة صناعة الطاقة وتلبية لحاجة الأسواق المحلية والإقليمية مع التصدير للكثير من دول العالم.
وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع جهات حكومية وشركات وطنية قامت بإنشاء مدينة رأس الخير على الخليج العربي، حيث تعد ثالث أهم مدينة صناعية في المملكة، وأول مدينة للصناعات التعدينية وتشمل مشروعاتها التي بدأ بعدها الإنتاج منظومة تعدينية متكاملة تشمل مصفاة للألومينيا، ومصهر للألومنيوم، والصناعات التحويلية المرتبطة، كما تشمل مجمع لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة المختلفة بأنواعها، مبينا أن وزارته قامت بالتعاون مع جهات حكومية عدة بإنشاء مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال الذي جرى تدشين عقودها الإنشائية مطلع العام الحالي، حيث ستسهم في تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة في شمال المملكة، وستعمل على دعم التنمية المستدامة في منطقة الحدود الشمالية.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.