ارتفعت الأسهم الآسيوية، الأربعاء، بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، فيما هدأت أسعار النفط بعد تراجع واشنطن عن فرض رسوم على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقفز المؤشر الكوري الجنوبي «كوسبي» بنحو 7 في المائة، مدعوماً بموجة صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، أكبر مورّد في العالم لمعدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.
كما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.4 في المائة.
وفي المقابل، تراجع سهم شركة «آي بي إم» بنحو 25 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء في وول ستريت، بعدما جاءت توقعاتها للإيرادات دون تقديرات المحللين، وهو ما عكس حساسية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي التي شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية.
في الوقت نفسه، ساهمت النتائج القوية لكبرى البنوك الأميركية في دعم مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، بينما واصلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسبها خلال التداولات الآسيوية.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسية، باستثناء الين الياباني الذي بقي تحت الضغط.
أما في سوق السندات، فقد ارتفعت أسعار السندات الأميركية قصيرة الأجل، ما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4.19 في المائة، بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 17 شهراً عند نحو 4.3 في المائة.
وأظهرت البيانات الأميركية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو (حزيران)، في أول انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد - 19»، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 2.6 في المائة، مقارنة مع توقعات عند 2.8 في المائة.
وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «بالنسبة للمتفائلين في الأسواق، جاءت البيانات أفضل مما كان يمكن توقعه؛ فالتضخم يتراجع في وقت يستمر فيه نمو أرباح الشركات». وأضافوا أن هذه البيانات «تبدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، وقد تخفف أيضاً القلق بشأن اجتماع سبتمبر (أيلول)، بما يمهد لمزيد من المكاسب في الأسواق».
وتراجعت رهانات المستثمرين على رفع الفائدة الأميركية خلال يوليو إلى 16 في المائة فقط.
تباطؤ الاقتصاد الصيني
في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، وهو مستوى جاء دون توقعات المحللين، في ظل ضعف الطلب المحلي وتأثير صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، رغم استمرار قوة الإنتاج الصناعي والصادرات.
وفي المقابل، لقيت الأسواق دعماً من تحسن مبيعات التجزئة الصينية خلال يونيو، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إلى جانب توقعات باتخاذ الحكومة إجراءات دعم موجهة للاقتصاد.
وقال هوي تشين هو، الاقتصادي لدى بنك «يو أو بي»، إن السلطات الصينية «لن تكون مضطرة إلى إطلاق حزمة تحفيز واسعة، لكنها قد تتجه إلى إجراءات دعم محددة، نظراً إلى أن النمو يتركز في قطاع التكنولوجيا بينما لا يزال الاقتصاد الأوسع يعاني من الضعف».
وفي أسواق العملات، سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له في شهر أمام الدولار، بينما استقر اليورو فوق 1.14 دولار، وواصل الدولار الأسترالي مكاسبه مقترباً من مستوى 0.70 دولار.
أما النفط، فاستقر خام برنت قرب 85.80 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بنحو 13 في المائة منذ بداية الأسبوع بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ولوّح باستهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تستأنف طهران المفاوضات، لكنه تراجع عن خطة لفرض رسم بنسبة 20 في المائة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن تكاليف النقل وإمدادات الطاقة.
