موريتانيا: وفد حكومي {يُطمئن} سكان مناطق حدودية مع مالي

أجرى أمس وفد حكومي موريتاني، ضم وزيري الداخلية محمد سالم ولد مروزك، والدفاع حنن ولد سيدي، وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، لقاءات مع سكان مناطق وقرى حدودية مع مالي بهدف طمأنتهم، وذلك بعد أيام من اختفاء موريتانيين داخل الأراضي المالية وسط أنباء عن مقتلهم. وأجرى الوفد لقاءات مع سكان قرى، بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو، وكرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة واركن في مقاطعة باسكنو.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، فقد أطلع الوفد الحكومي سكان هذه القرى «على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة، التي راح ضحيتها عدد من مواطنينا الأبرياء».
وأكد الوفد الوزاري لسكان هذه القرى مساعي الحكومة لضمان تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، واتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجانب المالي لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث. كما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية قوله إن السلطات العمومية بدأت بتنسيق مع الجارة المالية تحقيقاً معمقاً للوصول إلى حيثيات الأحداث الأخيرة.
واتفقت مالي وموريتانيا في نواكشوط أول من أمس على تنظيم دوريات عسكرية وأمنية مشتركة لتفادي القتل الجماعي، الذي يتعرض له الموريتانيون في مالي على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب زيارة وفد حكومي مالي كبير، ترأسه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها على الشريط الحدودي المشترك الذي وقعت فيه مذبحتان، راح ضحيتهما عشرات الموريتانيين المدنيين العزل، قالت مصادر موريتانية وحكومية في نواكشوط إن قوات نظامية مالية ضالعة فيها، بينما ترفض الحكومة المالية ضلوع أي من عناصر جيشها في هذه الأعمال الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن الحكومتين وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة لتحديد ملابسات حادث مقتل 44 مدنياً موريتانياً السبت الماضي عند النقطة المائية بئر العطاي داخل الأراضي المالية عند الشريط الحدودي المشترك.
كما اتفقت الحكومتان على نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة موريتانيين في يناير (كانون الثاني) الماضي داخل الأراضي المالية في نفس الشريط الحدودي، ومعاقبة الضالعين في الأعمال الإجرامية، التي راح ضحيتها مدنيون موريتانيون.
كما تم الاتفاق حسب البيان المشترك ذاته على إنزال أشد العقوبات ضد المتورطين في أعمال القتل، وفق القوانين المالية، وإنشاء إطار مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل المعلومات، قصد ضمان تلافي وقوع الأحداث المؤلمة.
وكانت موريتانيا قد استدعت السفير المالي لديها، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على ما يتعرض له الموريتانيون داخل الأراضي المالية، واستنكارها لعدم تعاون مالي لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.