اليسار الأميركي اليهودي يفتح «خطاً سرياً» مع المستوطنين

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصافح رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي أثناء زيارتها الأخيرة للكنيست (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصافح رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي أثناء زيارتها الأخيرة للكنيست (رويترز)
TT

اليسار الأميركي اليهودي يفتح «خطاً سرياً» مع المستوطنين

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصافح رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي أثناء زيارتها الأخيرة للكنيست (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصافح رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي أثناء زيارتها الأخيرة للكنيست (رويترز)

كشفت مصادر في اليمين الإسرائيلي، أن ثلاثة وفود ضمت حوالي 50 عضواً من الكونغرس الأميركي، زارت تل أبيب في الأسبوعين الماضيين، اثنان من الحزب الديمقراطي وواحد من الحزب الجمهوري، وأن أحد الوفدين الديمقراطيين، ضم مجموعة من التنظيم اليهودي اليساري «جي ستريت».
ومع أن هذا التنظيم معروف بمعارضته للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، ويعتبره عقبة كأداء في طريق السلام، فإن أعضاءه قاموا بزيارة سرية إلى إحدى المستوطنات واجتمعوا مع قادتها. وقالت المصادر، إن الاجتماع عقد في مستوطنة «بساغوت»، قرب رام الله، وتم بشكل سري تماماً وبدون تصوير.
ضم الوفد عشرة أعضاء كونغرس ديمقراطيين، وحسب أحد الحاضرين في الاجتماع، فإن «تصويرهم مع أحد المستوطنين، أو حتى ذكر أسماء من التقى بهم، كان يمكن أن يشطب مسيرتهم السياسية. لذلك يجتمعون وهم مختبئون، يعترفون بالاستيطان، ولكنهم يخشون ناخبيهم». وأضاف: «سيأتي يوم لن يكون فيه جدوى من الاختباء لأن الواقع سوف يفعل فعله».
وأكدت المصادر، أن هذا الاجتماع كان الثاني في غضون ثلاثة أشهر، الذي عقده أعضاء الكونغرس الديمقراطي من تنظيم «جي ستريت»، مع المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة. وجاء بمبادرة من رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي «بنيامين»، يسرائيل غانتس، بالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة «إيباك»، وهدفه كان التأثير على اليسار الأميركي حتى يخفف من عدائه للمستوطنات.
وحسب المصادر، حرص المستوطنون خلال الاجتماع، على تعريف الأميركيين بـ«الجوانب الإنسانية» للمستوطنات، فشرحوا «العلاقات الإيجابية بين المستوطنين والفلسطينيين»، وفرص العمل التي توفرها المستوطنات للعمال الفلسطينيين.
كانت إسرائيل قد استقبلت خلال الأسبوعين الأخيرين، وفدين من الكونغرس؛ أولهما، الجمهوري، الذي ترأسه النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس، وضم 30 عضواً جديداً في الكونغرس، والثاني، وفد الحزب الديمقراطي، الذي ترأسته الرئيسة الحالية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي. وعقد الوفدان، لقاءات مع رئيس الوزراء، نفتالي بينت، ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يائير لبيد، والدفاع بيني غانتس، ومع عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، بمن في ذلك النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية المشارك في الائتلاف الحكومي.
وأدلى مكارثي بتصريحات، قال فيها إنه والقادة الإسرائيليين، جميعاً، اتفقوا على أن «إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية». لكنه تحدث عن «الاختلاف الجوهري بينه وبين إدارة الرئيس جو بايدن حول مختلف القضايا»، فقال إنه «لو كانت في واشنطن إدارة جمهورية، ما كانت ستدعم أبداً الاتفاق النووي لأنه يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وأن أي قدرة من هذا القبيل لا تشكل خطراً على إسرائيل وأميركا، فحسب، بل تهدد بقية العالم»، لافتاً إلى أن «الجمهوريين» قادوا إيران سابقاً نحو تغيير مسارها بواسطة العقوبات، «لكن، للأسف، فتحت الإدارة الجديدة ذلك الملف مرة أخرى. والآن تريد إيران الخروج من قوائم المنظمات الإرهابية، بينما تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم. لكن عندما تظهر إسرائيل وأميركا، القوة، يصبح العالم أكثر أماناً».
في موضوع أوكرانيا، قال مكارثي، إن الأخطاء التي ارتكبها جو بايدن، والضعف الذي أظهره، دفعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى غزو أوكرانيا من دون خوف. وشدد على أنه «لو كانت إدارة جمهورية في السلطة حالياً، لما حدثت أزمة أوكرانيا». واعتبر النائب الجمهوري، أنه ليس من قبيل المصادفة، أن غزو روسيا لأوكرانيا، حدث مرتين في ظل حكومات ديمقراطية. «فعندما غزا بوتين شبه جزيرة القرم (عام 2014)، كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما».
واعتبر مكارثي، أن ثمة أخطاء أدت إلى الوضع الحالي؛ الأول، الطريقة التي انسحبت فيها أميركا من أفغانستان، وكانت علامة ضعف حقيقية في الإدارة الأميركية، والخطأ الثاني، أن الرئيس بايدن، سمح لبوتين بالسيطرة على خط الأنابيب (خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الممتد من روسيا إلى ألمانيا)، بينما أغلق خط أنابيب غاز كبير في أميركا. وكانت علامة ضعف أيضاً، مضيفاً: «لقد رد بوتين على هذا النحو، لأنه رأى أمامه ما كان يحدث. لقد رد على الخطوات التي اتخذت قبل أشهر، وسمحت بحدوث ذلك. لأنه في كل مرة لا نظهر فيها القوة، يصبح العالم أقل أماناً».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.