هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين

TT

هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين

في وقت واصل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات الإسناد لقوات الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الثلاثاء) على وقف إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران، مع تأكيده على التزام الشرعية في بلاده بالتوصل إلى سلام مستدام يستند إلى المرجعيات الثلاث.
تصريحات هادي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوثين الأممي هانس غروندبيرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، وذلك غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر توريد الأسلحة إلى الجماعة الحوثية ويصنفها «جماعة إرهابية». وفي هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي حجة ومأرب خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، أكد هادي للمبعوث الأممي حرص اليمن الدائم على السلام وفقا وخياراته ومرجعياته التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، مجددا تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عاد إلى المنطقة مجددا مستهلا زيارته بالرياض، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي وذلك في سياق المساعي الرامية إلى إيجاد خطة أممية لإحلال السلام.
وأوضح الرئيس اليمني أن الميليشيات الحوثية تواصل حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلا عن اعتداءاتها على الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار.
وأوردت وكالة «سبأ» أن هادي وضع «المبعوث الأممي وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن»، مستعرضًا الجذور السياسية للأزمة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية. وأنه «ناقش آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكوناته بمن فيهم الانقلابيون الحوثيون».
وتطرق الرئيس اليمني إلى «الدور الإيراني التخريبي» في بلاده وارتباط ميليشيا الحوثي بأجندة طهران الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشددا على «أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية».
ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله «السلام هو خيارنا وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جمعاء وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنا لدماء اليمنيين».
في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه لفت إلى جولاته وجهوده خلال الفترة المنصرمة مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها والمبنية على إيجاد أرضية مشتركة واستراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكنّ الأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم وتستند في ذلك إلى المشاورات السابقة والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» قال غروندبيرغ «سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار».
وفي لقاء هادي مع المبعوث الأميركي ليندركينغ أفادت المصادر الرسمية بأنه أشاد بجهود الأخير «الرامية لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون (...) وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحافظ على ثوابت اليمن الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره والذي أكدت عليه مرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216».
وتطرق هادي إلى «الوضع الإنساني والمأساوي» الذي تشهده بلاده كنتيجة للحرب وتداعياتها وآثارها. وإلى «عدم اكتراث الميليشيات بالسلام أو بمعاناة اليمنيين عبر تدميرها الممنهج للبلد وقصف الأعيان المدنية والنازحين الأبرياء».
وفي حين دعا هادي إلى مزيد من الجهود خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن المزمع عقده قريبا، أكد على عمق العلاقات بين بلاده وواشنطن «في ملفات وجوانب شتى، منها مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.