«إخوان الأردن» يؤجلون احتفالاً جماهيريًا بسبب معارضة الحكومة

لقاء وزير الداخلية مع ممثلي قيادة الجماعة أطفأ فتيل الأزمة

نزع لقاء وزير الداخلية الأردني حسين المجالي مع وفد يمثل قيادة جماعة الإخوان المسلمين فتيل أزمة كانت ستقع بين الحكومة والجماعة على خلفية الاحتفال بذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الجماعة.
وقررت جماعة الإخوان المسلمين إلغاء الاحتفالية التي كانت تعتزم تنظيمها أمس، بعد أن عارضت الحكومة إقامة الفعالية، حيث صرح المجالي الأسبوع الماضي قبل لقائه قيادة الجماعة بأنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية».
وقال وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تلتزم بتطبيق القانون ولا تتدخل في الخلافات الداخلية بين الأطراف في جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن القضاء هو الذي يحسم النزاع بين القيادات المتنازعة في الجماعة، وأن الأردن دولة قانون ونحن «نلتزم بأحكام القضاء وبحكم القانون».
وقال وزير في الحكومة الأردنية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لا تتدخل في الخلاف الدائر بين قيادات الجماعة، ولا تريد صداما مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها «معنية» بتطبيق القانون، موضحا في المقابل أن هناك «طرفا في الجماعة حصل على الترخيص وفق القانون، وأصبح يمتلك الشرعية، واعترض على «قيام قيادة الجماعة التي لا تملك ترخيصا بتنظيم فعالية باسم الجماعة، لذلك قررنا منعهم من إقامة الفعالية».
وأوضح الوزير أن الحكومة لن تسمح لهمام سعيد، المراقب العام للجماعة، بالاستقواء على الدولة من خلال إقامة فعاليات جماهيرية، مشيرا إلى أن حصول قيادات من الجماعة، وعلى رأسها عبد المجيد الذنيبات، على ترخيص جديد باسم «جماعة الإخوان المسلمين» أظهر أن الجماعة الحالية التي لم تحصل على ترخيص «غير شرعية»، وأن هناك أزمة بين الطرف المرخص له وغير المرخص على قيادة الجماعة، وتنازعا على الأموال وممتلكات الجماعة، مؤكدا أن القضاء سيفصل بينهما في نهاية الأمر.
من جهته، قال النائب السابق علي أبو السكر، القيادي في الجماعة، بأن هذه الأخيرة قررت إلغاء الاحتفالية لأنها لمست لغة تصالحية من قبل وزير الداخلية خلال اللقاء، فكان «لا بد أن يكون هناك موقف مماثل من الجماعة.. والتأجيل كان ناجما عن شعور بالمسؤولية، وهذا التزام دائم من الجماعة بألا تصل الأمور إلى مستوى حدوث أزمة مع الحكومة؛ لأن علاقة الجماعة مع النظام استراتيجية، وسنبقى حريصين على بقاء هذه العلاقة حتى وإن عاب علينا البعض لهجة المهادنة».
من جانبه، قال الدكتور رحيل غرايبة، مؤسس حركة «زمزم»، الذي فصل من الجماعة مؤخرا، إن الإعلان عن الاحتفالية وما آلت إليه يشكل محطة فاصلة في توضيح العلاقة على وجه أكثر دقة، مما يعني أن خطوة التصويب (ترخيص الجماعة) أصبحت أمرا واقعا، وعلى الجميع داخل حركة الإخوان أن يتعامل واقعيا مع التكييف السياسي لخطوة تصويب الجماعة، وفصلها عن الإخوان في مصر من خلال الترخيص الذي حصل».
وأضاف موضحا أنه يجب على «أعضاء جماعة الإخوان أن يكونوا قانونيين»، وأنه «لا توجد شرعية الآن لقيادة الجماعة الحالية التي يرأسها الدكتور همام سعيد»، مشيرا إلى أنه يتوجب على كل أخ مسلم يريد أن يعمل من خلال الجماعة أن ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، لأن الجماعة الأخرى غير مرخص لها.
وتوقع غرايبة أن ينخرط غالبية أعضاء الإخوان مستقبلا في الإطار الجديد الحاصل على ترخيص، وقال حتى أولئك الموجودين في القيادة، ويقاومون الإطار المرخص، سيكتشفون أن خطوة التصويب كانت صحيحة، وستكون مقاومتهم مؤقتة، على اعتبار أن الإطار الجديد يحمل نفس الاسم ونفس الأهداف، ولكن تم فك ارتباط جماعة الإخوان في الأردن عن نظيرتها في مصر.
وكان عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للجماعة المرخصة حديثا، قد أكد أن جماعته «تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ العاصمة لمنع إقامة المهرجان»، لما يعتبره من أن «قيادة الجماعة القائمة غير شرعية». وقالت مصادر مقربة من الجماعة الجديدة إنها «قررت توجيه إنذار عدلي للجماعة للتوقف عن ممارسة أي نشاطات باسم جماعة الإخوان المسلمين».