الغابات حول العالم تخسر ملايين الهكتارات سنوياً

ما بين خطط التنمية وحسابات الكربون

قطع الأشجار في غابات الأمازون حوّل المنطقة إلى مصدر لكارثة بيئية (شاترستوك)
قطع الأشجار في غابات الأمازون حوّل المنطقة إلى مصدر لكارثة بيئية (شاترستوك)
TT

الغابات حول العالم تخسر ملايين الهكتارات سنوياً

قطع الأشجار في غابات الأمازون حوّل المنطقة إلى مصدر لكارثة بيئية (شاترستوك)
قطع الأشجار في غابات الأمازون حوّل المنطقة إلى مصدر لكارثة بيئية (شاترستوك)

في محادثات قمة المناخ (كوب 26)، التي اختُتمت في غلاسكو قبل أسابيع، صادقت 141 دولة على «إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي». وبموجب هذا الإعلان، تعهدت الدول بالعمل الجماعي لوقف وعكس مسار فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول 2030، مع تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التحول الريفي الشامل. ولكن هل يمثل إعلان غلاسكو طوق النجاة للغابات باعتبار أن 91 في المائة من الغابات حول العالم تقع تحت سلطة الدول الموقعة؟ أم أن خطط التنمية وحسابات الكربون ستُفرغ هذا الإعلان من مضمونه؟
- إزالة الغابات مستمرة لكن بوتيرة أقل
تغطي الغابات 31 في المائة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، أو ما يزيد قليلاً على 4 مليار هكتار، وهي توفر موئلاً للسواد الأعظم من النباتات البرية وأنواع الحيوانات المعروفة. ويتمتع نطاق المناخ الاستوائي بالنصيب الأكبر من الغابات (45 في المائة)، تليه النطاقات الشمالية والمعتدلة وشبه الاستوائية. كما تحظى 5 دول فقط، هي روسيا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة والصين، بأكثر من نصف مساحة الغابات العالمية. وتتباين جهود الحفاظ على الغابات بين هذه البلدان بسبب تباين مستويات النمو واختلاف السياسات والتحديات.
ولا تزال الغابات، والتنوع البيولوجي فيها، عرضة للتهديدات نتيجة اقتطاع الأراضي لغايات الزراعة أو بسبب مستويات الاستغلال غير المستدامة. وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن العالم فقد خلال العقود الثلاثة الماضية 420 مليون هكتار من الغابات. وفيما أسهمت جهود التحريج والتوسع الطبيعي في تعويض جانب كبير من هذه الخسارة، تبقى مساحة تبلغ 178 مليون هكتار لم يجرِ استردادها، وهي تقارب مساحة ليبيا.
وكان معدل الخسارة السنوية الصافية من الغابات تراجع من 7.8 مليون هكتار خلال الفترة بين 1990 و2000 إلى 5.5 مليون هكتار بين 2000 و2010، ثم تباطأ خلال العقد الأخير إلى 4.7 مليون هكتار بسبب انخفاض معدل التوسع في الغابات.
ويخلُص تقرير صدر في السنة الماضية عن (الفاو) إلى أن التوسع الزراعي هو المحرك الرئيسي لفقدان 90 في المائة من الغابات حول العالم. ويرتبط أكثر من نصف فقدان الغابات العالمية بتحويل مساحاتها إلى أراضٍ زراعية، فيما كانت تربية المواشي مسؤولة عن 37.5 في المائة من فقدان الغابات. وخلال العقدين الماضيين، أظهرت أكثر من 20 دولة نامية قدرتها على تقليص إزالة الغابات، لا سيما في أميركا الجنوبية وآسيا. ورغم ذلك لا تزال الغابات الاستوائية المطيرة في هذه المناطق تسجل أعلى معدلات الإزالة.
- غابات الأمازون وخطط التنمية
تمتد غابات الأمازون المطيرة على أراضي تسعة بلدان في أميركا الجنوبية، لكن أغلبها (60 في المائة) يقع في البرازيل. ووفقاً لمنظمة «غرينبيس»، يرتبط ثلث إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بالاستيلاء على الأراضي العامة، خصوصاً من قبل مُنتجي اللحوم الذين يقتطعون مساحات ضمن الغابات لتربية مواشيهم.
وكانت البرازيل قد صادقت في قمة المناخ (كوب 26) على إعلان غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، في خطوة تُناقض السياسات التي اتبعتها البلاد خلال ولاية الرئيس بولسونارو. وتشمل هذه السياسات تشجيع أنشطة مثل التعدين والزراعة في منطقة الأمازون، وتمرير قوانين من شأنها السماح بالأنشطة التجارية على الأراضي المحمية، وعرض حوافز مالية للقبائل الأصلية التي تستثمر أراضيها في الغابات المطيرة كمزارع لفول الصويا.
كما أقر مجلس النواب البرازيلي العام الماضي مشروع قانون يسهل على واضعي اليد على الأراضي العامة الحصول على صكوك ملكية لها. ويمهد هذا القانون الطريق أمام شرعنة نشاطات التعدين والزراعة والمشاريع الأخرى في منطقة الأمازون، علماً بأن مشاريع مماثلة في المنطقة تجري أيضاً بغطاء قانوني.
وتُعد منطقة الأمازون موطناً لنحو ثلاثة ملايين نوع من النباتات والحيوانات، ومليون شخص من السكان الأصليين. كما تشكل مخزناً كربونياً حيوياً يبطئ من وتيرة الاحتباس الحراري. وخلال ولاية الرئيس بولسونارو، ارتفعت معدلات إزالة الغابات في المنطقة، حيث بلغت المساحة المقتطعة بين أغسطس (آب) 2020 ويوليو (تموز) 2021 نحو 1.324 مليون هكتار، وهي أكبر مساحة فُقدت بسبب إزالة الغابات في منطقة الأمازون منذ سنة 2006.
وتُظهر دراسة، نُشرت خلاصتها في دورية «نيتشر» في منتصف السنة الماضية، أن غابات الأمازون، لا سيما في جزئها الجنوبي الشرقي، تحولت بسبب التغير المناخي وقطع الأشجار من حوض لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون إلى مصدر لانبعاثات هذا الغاز. وإذا ما استمرت منطقة الأمازون، التي تضم نصف الغابات المدارية في العالم وتختزن في أشجارها وتربتها 450 مليار طن من الكربون، كمصدر دائم للانبعاثات، فإن مواجهة أزمة المناخ العالمية ستصبح أكثر تعقيداً.
- غابات التايغا وحسابات الكربون
تمتلك روسيا أكبر مساحة من الغابات على وجه الأرض، إذ إن واحدة من بين كل خمس شجرات توجد على أراضيها. ويسهم الاحترار العالمي في زيادة نمو الأشجار كلما اتجهنا شمالاً نحو التندرا القطبية، ما يجعل الغابات الشمالية البكر (غابات التايغا) تحتجز كمية من الكربون تزيد على ما يتحرر بسبب إزالة الغابات في جميع المناطق الاستوائية.
هذه الأخبار الجيدة للمناخ العالمي يشوبها قلق متزايد مع إعلان الحكومة الروسية خلال الأشهر الماضية عن خططها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ من خلال اعتبار غابات التايغا موازناً لانبعاثات الصناعة في البلاد. وهذا يعني أن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه غابات روسيا، الملحوظ سلفاً في النماذج المناخية، يمثل شيكاً على بياض لروسيا ولغيرها من دول الغابات في الحفاظ على مكاسبها بحرق الوقود الأحفوري.
وتلعب الغابات دوراً هاماً في مواجهة تغير المناخ، إذ من المعروف أن نصف ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث عن حرق الوقود الأحفوري تمتصه الطبيعة بسرعة، وذاك بالتساوي تقريباً بين المحيطات والنُظم البيئية الأرضية، لا سيما الغابات. فيما تتبقى نصف الانبعاثات في الجو وتتراكم، مسببة الاحتباس الحراري.
ورغم عمليات قطع الأشجار، فإن 70 إلى 75 في المائة من النُّظم البيئية الشمالية في سيبيريا لا تزال قريبة من حالتها الطبيعية، بما فيها غابات التايغا، وهي تشهد ازدهاراً منذ عقود. وكانت دراسة مثيرة للجدل خلصت إلى أن الغابات الروسية تلعب دوراً عالمياً أكثر أهمية في حجز الكربون مما كان يُعتقد سابقاً. ووفقاً للدراسة، التي نُشرت في دورية «نيتشر» في منتصف السنة الماضية، احتجزت الغابات الشمالية في روسيا ما معدله 1.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بزيادة مقدارها 47 في المائة على ما ورد في إعلانات غازات الاحتباس الحراري الوطنية السابقة لروسيا، وهي كافية لتعويض جميع انبعاثات البلاد تقريباً من حرق الوقود الأحفوري.
وتُعتبر الأرقام السابقة مؤثرة لحد بعيد في مواجهة تغير المناخ العالمي، حيث تُقدر كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة عن حرق الوقود الأحفوري عالمياً بنحو 35 مليار طن سنوياً. وتجادل دراسة حديثة أخرى في صحة هذه الأرقام، إذ ترى أن حوض الغابات الروسي يحتجز 180 مليون طن فقط من ثاني أكسيد الكربون. ويعلل أناتولي شفيدينكو، المؤلف المشارك في الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر»، هذا التباين بالحرائق الواسعة التي تطال غابات سيبيريا وتتسبب بإطلاق مئات ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون.
ورغم المخاوف الطويلة المدى، فإن التقديرات الجديدة المرتفعة لدور الغابات الروسية في احتجاز الكربون خلال العقود الأخيرة تغذي شهية موسكو لتحقيق المزيد من المكاسب. وفي الإحصائيات المقدمة إلى مفاوضي المناخ التابعين للأمم المتحدة، عوضت روسيا بالفعل أكثر من ربع انبعاثاتها من الوقود الأحفوري في مقابل ما تحتجزه غاباتها. وكانت روسيا قد أعلنت العام الماضي عن خطط لتأجير غاباتها في شرقها الأقصى للشركات، من أجل الحصول على أرصدة كربون تعادل الكربون المحتجز فيها.
ولا تُعد الخطط الروسية تصرفاً أحادياً، إذ إن التصريحات الصادرة عن أكثر من بلد بشأن كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها الغابات تضيف أكثر من 5.5 مليار طن سنوياً إلى التقديرات العلمية المستقلة. وفيما تميل الحكومات إلى تخصيص معظم حجز الكربون الذي تقوم به الغابات لصالح النشاط البشري، ترى النماذج المناخية أن عملية الحجز هي أمر طبيعي محتسب سلفاً. وتمثل هذه المفارقة عائقاً رئيسياً أمام فاعلية الاتفاقات بشأن وقف تغير المناخ.
ولتجاوز نقطة الخلاف هذه، وضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مبادئ توجيهية تلحظ احتساب حجز الكربون في الغابات التي تتم إدارتها فقط. وتعرف الهيئة الغابات المدارة بأنها تلك التي يجري حصادها من أجل الأخشاب أو تتم حمايتها بشكل فعال من الحرائق أو الأمراض أو غزو الناس. ومع ذلك، تتحايل دول الغابات على هذا التعريف بإعلان سياسات شكلية تتعلق بحماية غابات نائية، فتصنفها من ضمن الغابات المدارة من دون القيام بأي إجراء على أرض الواقع.
لقد شهدت سنة 2021 العديد من الالتزامات البارزة بشأن الغابات، بما في ذلك التعهدات بوضع المزيد من الأموال لصالح عمليات الحفظ والاستعادة. ولكن التجارب السابقة أظهرت في كثير من الأحيان غياب الجدية في تنفيذ هذه التعهدات، مثلما حصل في إعلان نيويورك بشأن الغابات سنة 2014، الذي لم يكن له أي تأثير ملموس في الحد من إزالة الغابات الاستوائية. فهل سيكون هذا الأمر مختلفاً بعد إعلان غلاسكو، أم أن ثلاثية «الغابات والتنمية والكربون» ستبقى رهينة السياسات المحلية والمصالح الخاصة؟


مقالات ذات صلة

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يوميات الشرق لقطة من فيديو يُظهر غابة المرجان الذهبي خلال غوص «سوباستيان»

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يشكِّل المرجان الذهبي غابات في مياه شديدة الانخفاض بالأكسجين، تُوفِّر مأوى وغذاءً لحيوانات أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا امرأة تركض بالقرب من مساحة عشبية جففتها الشمس في حديقة فيكتوريا في لندن يوم 1 سبتمبر 2026 (رويترز)

الحكومة البريطانية تعلن حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا، عازية ذلك إلى «فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير البريطاني ويليام يضرب كرة كريكيت خلال فعالية للترويج لجائزة «إيرث شوت» في لندن يوم 13 أكتوبر 2026 (أ.ب)

الأمير البريطاني ويليام يلعب الكريكيت أمام قصر بكنغهام للترويج لجائزة بيئية

حوّل الأمير ويليام شارع «ذا مول» في لندن إلى ملعب كريكيت مؤقت، بمشاركة نجوم دوليين، للترويج لجائزة «إيرث شوت» للحلول البيئية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي تعمل على شفط المياه من الشوارع الكبرى في نواكشوط (إعلام محلي)

شوارع نواكشوط تئن تحت وطأة مياه الأمطار

بعدما غمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع نواكشوط، عاد إلى الواجهة جدل متجدد حول غياب شبكة صرف صحي متكاملة في مدينة يزيد تعداد سكانها على 1.5 مليون نسمة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
بيئة شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 % من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (باريس)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.