1.3 تريليون دولار قيمة ثروات السعودية المعدنية

المديفر: نفّذنا 80% من مستهدفات استراتيجية التعدين

تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
TT

1.3 تريليون دولار قيمة ثروات السعودية المعدنية

تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)

كشف مسؤول سعودي أن ثروات بلاده المعدنية تقدَّر بنحو 5 تريليونات ريال (1.333 تريليون دولار)، مشيراً إلى تنوعها بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألمنيوم.
وأفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، بأن حجم قطاع التعدين في عام 2021 وصل إلى 83 مليار ريال، وتستهدف السعودية زيادته بحلول عام 2030 إلى 240 مليار ريال، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه، مؤكداً أن المملكة نفّذت 80% من مستهدفات استراتيجية التعدين بفضل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق «رؤية 2030».

وأضاف أن الفوسفات الذي اكتُشف في السعودية بين عامي 1965 و1975 يشكّل ربع الموارد المعدنية للمملكة التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات، حيث بلغت مبيعات الأسمدة الفوسفاتية 10 مليارات ريال، لنحو 6 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، تضيف على الناتج المحلي 14 مليار ريال، وتوفر 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن 85% من الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تلقى اهتماماً عالمياً كبيراً خصوصاً في الدول التي تعتمد على الزراعة وإنتاج الأغذية، حيث تعد ثاني أهم أنواع السماد بعد اليوريا

وبيّن المديفر أن نجاح السعودية في الفوسفات يؤكد قدرتها على مواجهة التحديات والتغلب عليها، حيث إن «الدراسات الأولية من الشركات الأجنبية أوصت في المراحل الأولى بصرف النظر عن استخراج الفوسفات لصعوبة المناطق البيئية، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة، ولكن بفضل الله ثم الجهود المتكاتفة ودعم القيادة وتوجيهاتها، تم العمل على عدد من المشاريع التأهيلية لبدء استخراج الفوسفات وتصنيعه، وحققت المملكة نجاحاتها الحالية»، منوهاً بأن مجلس الوزراء أقرّ عام 2006 بناء سكة حديد وإنشاء شركة «سار» لنقل الفوسفات من حزم الجلاميد إلى مدينة رأس الخير التي بدأت باستثمارات زادت على 90 مليار ريال، منها 20 ملياراً للفوسفات، و70 ملياراً للبنى التحتية.

وفي عام 2017 دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع مدينة رأس الخير باستثمارات بلغت 130 مليار ريال، التي واصلت السعودية إنجازاتها بعد النجاح الكبير فيه، عندما دشّن الملك سلمان مصانع «وعد الشمال» في 2018، باستثمارات بلغت نحو 55 مليار ريال؛ 30 مليار ريال منها للفوسفات، كما أنشأت المملكة محطة كهربائية 10% منها على الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الذهب في السعودية يرجع تاريخه إلى 3 آلاف سنة، ويُشكّل ما نسبته 18% من ثروات المملكة المعدنية، بإيرادات تصل إلى ما بين 3 و4 مليارات ريال، وبحجم إنتاج يصل إلى نحو 400 ألف أونصة من الذهب، مبيناً أنه يوجد في 6 مناجم عاملة (مهد الذهب، وبلغة، والصخيبرات، والدويحي، والسوق، والأمار)، كاشفاً عن سعي المملكة لإنشاء 6 مناجم، منها منجم المنصورة والمسرة الذي سيكون الأكبر في البلاد باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعدين التي تهدف إلى رفع إيرادات الذهب لتصل إلى 15 مليار ريال.

وأكد نائب الوزير أن النحاس من أهم المعادن في المستقبل، حيث يدخل في صناعة الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وقال إنه من المعادن القديمة التي ستزيد أهميتها في المستقبل، لدخوله في السيارات الكهربائية التي تستهلك أربعة أضعاف استهلاك السيارات العادية من النحاس، الذي يشكّل اليوم 17% من ثروات السعودية المعدنية بما يعادل 850 مليار ريال، حيث يوجد في عدد من المناطق، ويُستخرج في منجمين هما: منجم «جبل صايد»، ومنجم «النقرة» في القصيم. مشدداً على أهمية الألمنيوم كأحد أهم المعادن المستقبلية، عادّاً إياه «أحد الأمثلة على مسيرتنا نحو تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية لقطاع التعدين، وهو تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه، وذلك عبر تحويل 50 ملياراً من الثروات المعدنية إلى منتج مُصنّع لشركات عالمية يستخدم حول العالم مثل هياكل سيارات شركة (رانغ روفر)».
 


مقالات ذات صلة

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».